رفض رجائي عطية، نقيب المحامين، التعليق على البيان الصادر من سامح عاشور نقيب المحامين السابق، قائلا: "لم أطلع على البيان ولن أطلع على أي شيء يكتبه سامح عاشور لأنه إنسان مُغرض"، على حد قوله. وأكد عطية في تصريحات ل"الوطن"، أنه اتخذ عدة تحركات لمواجهة ضريبة القيمة المضافة، وإعفاء المحامين منها، قائلا: "الموضوع معقد جدا، وتقدمت بخطابات لرئيس الوزراء والبرلمان بإعفاء المحامين، منها أسوة بالأطباء". وكان سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، أصدر، بيانا علق خلاله على ما أثير من غضب عدد كبير من المحامين من بروتوكول القيمة المضافة، الذي وقعته النقابة مؤخرا مع وزارتي المالية والعدل، قائلا: "نستشعر جميعا ما خيم على المحاماة والمحامين من جائحة القيمة المضافة التي صاغها النقيب الحالي وجبهته تعديلا لبروتوكول سبق أن قدمناه"، بحسب تعبيره. ودعا عاشور، في بيان له اليوم، إلى صياغة الملاحظات والانتقادات من خلال قنواتهم النقابية، قائلا: "إدراكاً بمدى القلق الذي سيطر علينا جميعاً وشتت انفعالاتنا فيما يجب علينا أن نتخذ من خطوات، فالرأي عندي أن نصيغ ما لدينا من ملاحظات وانتقادات من خلال قنواتنا النقابية بكل احترام وبكل جدية"، على حد قوله. وحذر عاشور، المحامين من أن هناك من يتربص بغضبهم كي يستغله أو يستثمره لصوالحه السياسية ومآربه الانتقامية من الدولة المصرية. وأعرب عن استغرابه أن يتم نشر وإعلان هذا البروتوكول في توقيت حذر ومريب في تربص باصطفافنا الوطني بعد مضي شهرين من توقيعه. وكان نقيب المحامين رجائي عطية، وجه رسالة إلى الجمعية العمومية للنقابة بشأن بروتوكول القيمة المضافة. وقال "عطية" في رسالته: "لم أكن أحب النشر، حيث أفضل أن أعمل في صمت، ولكن دفعني إلى النشر اللغط الدائر، إلا أنني أرسلت خطابات لكلٍ من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء". وجاء نص الخطابين المرسلين من نقيب المحامين إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، كالتالي: "تحية طيبة وبعد فقد أعفى الأطباء من الإلزام باستنداء ضريبة القيمة المضافة من مرضاهم؛ لحكمة واضحة أن المريض الذي يلجأ إلى الطبيب في حالة ضرورة، ونظرا لأن هذه الحكمة تنطبق بحذافيرها وأكثر على عملاء المحامين؛ فهم جميعا في حالة ضرورة شديدة، ما بين حياة أو حرية مهددة، أو حق ضائع أو مهدد بالضياع، أو حق فائت مفقود يطالب به المكلوم في فواته عليه، إلى غير ذلك من حالات الضرورة العديدة التي تلجئ إلى الاستعانة بمحام، لذلك فمن المحال أن يستأدي ضريبة من عميله وهو في هذا المأزق وحالة الضرورة؛ وعلى ذلك فإن مطالبة المحامين بأداء هذه الضريبة هي في الواقع مطالبة بأداء ما لم يستأدونه". وأشار النقيب في خطاباته، إلى أن أكثر من ثلاثمائة ألف محام متضررون بشدة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليهم بلا سند حقيقي في الوقت الذي لا تشمل الأطباء. وتابع: "أملي كبير وفاءًا بمسئوليتي أن تضيف الحكومة ومجلس النواب مادة إلى قانون ضريبة القيمة المضافة تنص على عدم انطباقها على المحامين أسوة بالأطباء".
