المحامون يطالبون بإعفائهم من ضريبة القيمة المضافة أسوة بالأطباء

وجه نقيب المحامين رجائي عطية، رسالة إلى الجمعية العمومية للنقابة بشأن بروتوكول القيمة المضافة.
وقال "عطية" في رسالته: "لم أكن أحب النشر، حيث أفضل أن أعمل في صمت، ولكن دفعني إلى النشر اللغط الدائر، إلا أنني أرسلت خطابات لكلٍ من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء".
وجاء نص الخطابين المرسلين من نقيب المحامين إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، كالتالي:
"تحية طيبة وبعد فقد أعفى الأطباء من الإلزام باستنداء ضريبة القيمة المضافة من مرضاهم؛ لحكمة واضحة أن المريض الذي يلجأ إلى الطبيب في حالة ضرورة، ونظرا لأن هذه الحكمة تنطبق بحذافيرها وأكثر على عملاء المحامين؛ فهم جميعا في حالة ضرورة شديدة، ما بين حياة أو حرية مهددة، أو حق ضائع أو مهدد بالضياع، أو حق فائت مفقود يطالب به المكلوم في فواته عليه، إلى غير ذلك من حالات الضرورة العديدة التي تلجئ إلى الاستعانة بمحام، لذلك فمن المحال أن يستأدي ضريبة من عميله وهو في هذا المأزق وحالة الضرورة؛ وعلى ذلك فإن مطالبة المحامين بأداء هذه الضريبة هي في الواقع مطالبة بأداء ما لم يستأدونه".
وأشار النقيب في خطاباته، إلى أن أكثر من ثلاثمائة ألف محام متضررون بشدة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليهم بلا سند حقيقي في الوقت الذي لا تشمل الأطباء.
وتابع: "أملي كبير وفاءًا بمسئوليتي أن تضيف الحكومة ومجلس النواب مادة إلى قانون ضريبة القيمة المضافة تنص على عدم انطباقها على المحامين أسوة بالأطباء".