أصدر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، القرار رقم 322 لسنة 2020 بشأن إقرار تخفيض قيمة المتر المسطح في مخالفات البناء في مدن وقرى ونجوع المحافظة بنسب من 25% حتى 60% من قيمة المتر المسطح السابق إقراره في ديسمبر 2019، وذلك في إطار تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي لهم. وأكد المهندس إبراهيم الحفيان مدير عام التخطيط العمراني، أن اللجنة قد انتهت اللجنة من أعمالها بحضور خبراء التقييم العقاري وممثل هيئة الخدمات الحكومية، كما تم إقرار قيمة التصالح في المباني السكنية بنطاق قرى وتوابع ونجوع المحافظة لتكون بقيمة 50 جنيها للمتر المسطح وهو ما يعادل الحد الأدنى في القانون. وتابع: كما تم النظر بعين الاعتبار لأعضاء الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان الواقعة في مناطق الاستخدام السياحي أو السكني السياحي، وتم التخفيض بنسبة 60% ليصبح المتر المسطح بقيمة 800 جنيه بدلا من 2000 جنيه. ووجه محافظ مطروح، رؤساء مجالس المدن، بالعمل بالقرار تيسيرا على أهالينا في ربوع المحافظة السابق تقدمهم بطلبات التصالح أو الراغبين في التقدم بطلبات التصالح. وأكدت المحافظة أن كل التيسيرات التي تم إقرارها تسري على كل الحالات السابقة والحالية والمستقبلية، وأنه سيتم عمل مقاصة سعرية لمن سبق لهم سداد قيمة 25% على الأسعار القديمة، لاسيما في ظل توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتحديد قيمة تخفيض كلية 25% عند السداد الفوري لقيمة التصالح. وأهابت المحافظة، بالمواطنين الذين لم يتقدموا حتى الآن للتصالح، سرعة التقدم للمراكز التكنولوجية بمجالس المدن للاستفادة من التيسيرات التي قامت باعتمادها الحكومة، وللاستفادة أيضاً من تخفيضات المحافظة قبل انتهاء المهلة المحددة 30 سبتمبر الجاري.