بعد إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن تخفيضات في أسعار قيمة التصالح على مخالفات البناء، اتخذ عدد من المحافظين إجراءات جديدة للتسهيل على المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح فى مخالفات البناء، ودفع نسبة ال25% من جدية التصالح. أعلن محافظون تخفيض سعر المتر للتصالح، مراعاة لظروف المواطنين وتنفيذا لتوجيهات الدولة بتشجيعهم للتقدم بطلبات التصالح علي مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع طبقا للقانون، بالإضافة الى زيادة أعداد الموظفين بالمراكز التكنولوجية ومنع الإجازات الرسمية لاستمرار تلقى الطلبات وتسهيل إنهاء كافة الإجراءات للمواطنين، حيث قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تخفيض سعر المتر للتصالح فى مخالفات البناء والسابق تقديره بمعرفة اللجان المختصة بقيمة 10% لمدينة بورفؤاد وحى الشرق و20% لحى الزهور والضواحى والعرب والمناخ والغرب و30 % لحى الجنوب، وذلك تيسيرا على المواطنين. وفى وقت سابق استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، مائة شاب من مختلف محافظات مصر وذلك ضمن مبادرة "شباب بيدير شباب" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وذلك فى إطار توعية الشباب بجهود الدولة المصرية على أرض بورسعيد، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسن معاون وزير الشباب والرياضة، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والدكتور على أبو سمرة وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد، والدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم . واستعرض اللواء عادل الغضبان، مجمل المشروعات التى تمت على أرض بورسعيد خلال السنوات القليلة الأخيرة، والتى شهدت مشروعات تنموية وخدمية عملاقة، تم إنجازها بالتوازى فى وقت قياسى وبجهود متواصلة ليلا ونهارا تحقيقا للتنمية المستدامة التى استهدفتها الدولة المصرية على أرض بورسعيد . وأصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قراراً رقم 8131 لسنة 2020، بتخفيض قيمة المتر المسطح للتصالح وتقنين الأوضاع بنطاق المحافظة لكل من يتقدم للتصالح وذلك بنسبه 20% من القيمة المقررة والصادره بقرار 5743 لسنه 2020، على أن لا يقل قيمة المتر الواحد عن خمسين جنيها كحد أدنى وينطبق ذلك على كل من سدد جدية التصالح في الفترة السابقة. وأوضح المحافظ أن قرار تخفيض القيمة جاء تيسيراً علي المواطنين المتقدمين للتصالح ومراعاة لظروفهم وتنفيذا لتوجيهات الدولة بتشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح علي مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقا للقانون. وأشار المحافظ إلى أنه تم التأكيد علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة أعمال لجان التصالح في بعض مخالفات البناء والتيسير علي المواطنين وبذل أقصى الجهد لمساعدتهم علي إنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر. وقال المحافظ إن هناك 60 ألف مواطن تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء بالمحافظة، بنسبة 25% من المخالفين خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن محافظة الشرقية بها 250 ألف مخالفة حتى الآن، مؤكدا أن الدولة جادة في تطبيق القانون. وقرر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، منح فترة سماح لمدة شهرين للمواطنين لاستكمال واستيفاء المستندات للمواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح فى مخالفات البناء، وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن. وقال "الفقى": "نعمل على مراجعة قيم التصالح في مخالفات البناء على مستوى المحافظة، مراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين، وبما يضمن حق الدولة"، لافتا إلى أنه فى حالة سداد المواطن للقيمة قبل التخفيض فإن ما تم سداده سيكون جزءا من قيمة التصالح، مشيرا إلى أن استلام المواطن لنموذج 3 يعنى إيقاف وتجميد إجراءات الهدم. وناشد المحافظ المخالفين بسرعة التوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية لدفع جدية التصالح قبل إنتهاء المدة المحددة، مؤكدا أن الدولة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية عقب انتهاء المهلة المحددة في 30 سبتمبر الحالى. وقال الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، إن هناك أكثر من 37 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء في المحافظة بعد تخفيض رسومها بنسبة 40 %. فيما أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قرارًا اليوم، بتخفيض قيمة المقابل لسعر المتر للتصالح فى بعض مخالفات البناء بنسب متفاوتة تتراوح من 30 إلى 50٪ بعدد من المناطق حسب الميزة النسبية بها مع مراعاة البعد الاقتصادى والاجتماعى، وذلك وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء. وأضافت أنه تم تحديد قيمة المقابل للتصالح بعد مراعاة كافة الأوضاع والذى جاء من أهمها البعد الاجتماعى، وذلك نظرًا لوجود مناطق شديدة التميز من الناحية الجغرافية ولكن تكون أوضاع قاطنيها بسيطة ولربما لم يستطيعوا تحمل دفع القيم الأولية للتصالح، كما ناشدت الدكتورة منال عوض مجددا المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح فى بعض مخالفات البناء بسرعة التوجه إلى الوحدات المحلية لدفع رسوم جدية التصالح قبل انتهاء المدة المحددة فى 15 سبتمبر الجارى. فيما قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، إن المحافظة تهدف دائما لتخفيف عن المواطن، فعلى الرغم من حرصنا منذ البداية على تحديد أسعار منخفضة للغاية تقارب الحد الأدنى، إلا أنه بهدف تشجيع المواطنين ودعمهم قررنا التخفيض، مشيدا فى الوقت نفسه بوعي أبناء محافظة المنوفية وحرصهم على الاستفادة من القانون. وأعلنت محافظة الأقصر، أنه في ضوء التيسير على المواطنين بمحافظة الأقصر ومراعاة لظروف البعد الاجتماعي والاستقرار السكني للمواطنين، فقد قرر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بعد الاجتماع مع نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير المساعد ورؤساء المدن، تخفيض أسعار التصالح بمخالفات البناء. وشملت القرارات ما يلي: أولاً: تخفيض مبلغ التصالح المقرر للاستخدام السكني لجميع النجوع والعزب بقرى المحافظة على أن يكون سعر المتر "خمسون جنيها" وهو الحد الأدنى لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019. ثانياً: تخفيض المبلغ المخصص للتصالح للاستخدام السكني للقرى الأم والقرى التابعة بنسبة 30% من الأسعار المعلنة بقرار المحافظ رقم 35 لسنة 2020 على أن يكون سعر المتر في الشوارع ال"4" متر فأقل "خمسون جنيها" . ثالثاً: تخفيض المبلغ المخصص للتصالح للاستخدام السكني بمدن المحافظة بنسبة 20% من السعر المقرر بقرار السيد المحافظ السابق الإشارة إليه مع مراعاة أنه من سبق له التصالح سوف يتم التسوية على ضوء الأسعار المخفضة. وفى نفس السياق وجه محافظة الأقصر بالمواطنين بسرعة التقدم للتصالح على العقارات المخالفة في المواعيد المحددة، مع التأكيد أن آخر مهلة للتصالح هي30 سبتمبر 2020 ولن يتم مد المهلة إلى فترات أخرى. وقال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، إنه تم تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء ما بين 10 % ل 35 % في المحافظة، وأن هناك 33 ألف شخص تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، موضحاً أنها تتجاوز 90 % من المخالفات، و"لن نترك أي محالفة في المحافظة. وأصدر اللواء عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قرارا بتخفيض سعر متر التصالح لمخالفات البناء إلى 50 جنيها جاء ذلك فى اطار توجيهات وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على مصلحة المواطن وتيسيرا عليه،حيث أصدر اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قرارا بتخفيض سعر المتر للمساحات التى تقل عن 100 متر مربع ليصبح 50 جنيها لجميع المناطق ويسرى هذا التخفيض على جميع المواطنين . وقال محافظ شمال سيناء فى بيان له أن التخفيض لمن تقدم بطلبات تصالح ومن لم يتقدم، ويمكن تقديم طلبات التصالح فى مجالس المدن والوحدات المحلية القروية كل حسب محل إقامته . وأكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فى فرض هيبة الدولة ومنع التعدي على أملاك الدولة، وإزالة أي تعديات أو مخالفات في البناء. كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قال إن أغلب هذا البناء تم على الأراضى الزراعية التى كانت تحيط بالمدن القائمة، أو موجودة داخل القرى المصرية، منوهًا إلى أن الظروف الاقتصادية والسياسية التى مرت بها البلاد فى هذه المرحلة دعت الدولة لغض الطرف عن هذه التصرفات التى تحدث من قبل المواطنين وقيامهم بالتعدى على أراض زراعية والقيام بالبناء العشوائى عليها، مضيفًا أن هذه الفترة شهدت كذلك صدور عدد من القرارات والإجراءات لتوصيل المرافق لهذه المبانى المقامة بالمخالفة للقوانين، والتعامل مع المواطنين بطريقة ميسرة، وهو ما أوجد اتجاها لدى العديد من المصريين أن البناء بهذه الطريقة هو النمط الغالب الموجود على أرض مصر. وكشف رئيس الوزراء عن أن البناء العشوائى أو غير المخطط يمثل نحو 50% من الكتلة العمرانية لكل المدن والقرى المصرية، لافتا إلى أنه اعتبارًا من منتصف الثمانينيات حتى عام 2015، وصلت نسبة النمو العشوائى فى بعض الأحيان إلى أكثر من 70% من حجم البناء الذى يتم، وهو الوضع الذى أدى إلى ظهور حجم هائل من المشكلات والتحديات، التى نلمسها على أرض الواقع كدولة ومواطنين.
