تولى الدولة المصرية اهتاما كبيرا لملف التصالح فى مخالفات البناء، الذى يأتى ضمن إجراءات الحكومة للحد من البناء العشوائى، والقضاء على تلك الظاهرة بشكل نهائى. وفى الوقت الذى تشهد فيه المراكز التكنولوجية فى المحافظات إقبالا كبيرا من جانب المواطنين، الذين حرصوا على تقديم طلبات التصالح، وسداد قيمة جدية التصالح، أعلنت الحكومة، والمحافظات، عن مبادرات تستهدف تخفيض رسوم التصالح وتقنين الأوضاع، بهدف تحفيز المواطنين على إتمام إجراءات التصالح فى المدة التى حددتها الحكومة، والتى تنتهى بنهاية شهر سبتمبر الحالى. فترة سماح فى هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم توجيه جميع إدارات الدولة، بإعطاء فترة سماح لمدة شهرين للمواطنين، من أجل استكمال واستيفاء المستندات الباقية له بطلب التقدم للتصالح فى مخالفات البناء. كما وجه رئيس مجلس الوزراء المحافظين بمراجعة قيم التصالح فى المحافظات، وفى حالة سداد المواطن لقيمة قبل التخفيضات فإن ما تم سداده سيكون جزءا من قيمة التصالح، مؤكدا أنه بمجرد استلام المواطن لنموذج 3 سيتم إيقاف وتجميد إجراءات الهدم. مراعاة البعد الاجتماعى ووجهت الحكومة المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعى، ومراجعة التقديرات الأولية باللجان، إذ إنه من الوارد أن يكون هناك مناطق شديدة التميز من حيث الموقع الجغرافى، ولكن المواطنين بها لا يقدرون على دفع المبالغ، وهو ما يستدعى تخفيض قيمة التصالح فى المحافظات من 10% إلى 55%. تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء بالقاهرة وأعلن المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، جدول تعديل أسعار التصالح على مخالفات البناء فى أحياء المنطقة الشرقية، التى شملت أحياء: مصر الجديدة، والنزهة، وشرق مدينة نصر، وغرب مدينة نصر، والمطرية، وعين شمس، والسلام أول، والسلام ثان، والمرج، وذلك بعد اعتمادها من اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة بالقرار رقم 4976 لسنة 2020، الصادر بتاريخ 8 9 2020، بنسبة تصل إلى 40%. انخفاض أسعار التصالح فى الفيوم بنسبة 30% إلى 35% وأعلن الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، عن أن التسعير الجديد للتصالح فى مخالفات البناء انخفض بنسب متفاوتة من 30% إلى 35%. وأشار محافظ الفيوم إلى التنسيق مع مسئولى البنك الأهلى المصرى، لمنح تمويل مالى ميسر على 10 سنوات لسداد قيمة التصالح، مع مرعاة ظروف كل حالة، طبقًا للإجراءات البنكية والإدارية والاشتراطات الائتمانية. وأشاد محافظ الفيوم بالجهود المبذولة من قبل اللجنة المشكلة لإعادة التسعير خلال الفترة السابقة، للعمل على وضع أفضل الحلول للمواطنين البسطاء، وتخفيض قيمة التسعير للمتر المسطح، كل موقع حسب ميزاته النسبية، مع مراعاة التسعير بالقرى والنجوع، لافتًا إلى أن التسعير الجديد انخفض بنسب متفاوتة من 30% إلى 35%. وأكد محافظ الفيوم أن المبالغ التى يجرى تحصيلها تستخدم للنهوض بالمشاريع التنموية بما يعود بالنفع على المواطنين، فضلا عن الارتقاء بالبنية الأساسية ودعم المشروعات الخدمية. الشرقية تخفض أسعار وقيم التصالح وفى محافظة الشرقية، قرر الأستاذ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقيه، النظر في تخفيض أسعار وقيم التصالح، والمحددة من قبل اللجنة المُشكلة لذلك، لكل من قام بسداد ودفع مقدم جديه 25% من قيمة المخالفة. وأوضح المحافظ أنه مراعاة للظروف الاقتصاديه للمواطنين ولضمهم تحت مظلة الدولة المصرية، وحماية حقوقهم من الإهدار أو الضياع، وكذلك حفظ حق الدولة في فرض سيطرتها وهيمنتها على كل شبر من أراضيها، تمت الموافقه على النظر في تخفيض الأسعار المحددة للتصالح، والمُقررة من قِبل اللجنة المكلفة بوضع الأسعار، والمُشكله من مختصين وخبراء ومهندسين واستشاريين من نقابه المهندسين، ومديرية الإسكان، وحماية الأراضي وإدارة الأملاك، وذلك من خلال التقدم بتظلم لتخفيض السعر، شريطة أن يكون المواطن قد تقدم بطلب تصالح وقام بسداد نسبه 25% مقدم الجدية. وطالب المحافظ المواطنين بضرورة الاستجابه لقرارات الحكومة المصرية، وسرعة التقدم بطلبات للتصالح، ودفع مقدمات الجدية قبل انتهاء مهله السماح التى أقرتها الحكومة للتقدم بطلبات التصالح، حتى يتسنى لهم التقدم بطلب تظلم لتخفيض السعر المقرر لهم التصالح عليه، وذلك بعد الفحص وموافقة اللجنة المشكلة لذلك. وأشار محافظ الشرقيه إلى أن المحافظه وجميع أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدا في سبيل تنفيذ قرارات الحكومة، وكذلك مساعدة المواطنين في الحصول والحفاظ على حقوقهم، مؤكدا أنه سيتم تقديم جميع التسهيلات للمواطنين فيما يسمح به القانون لتقنين أوضاعهم والحفاظ على أمنهم وتوفير الحياة الكريمة لهم، وإعادة الأمور إلى نصابها تاكيدا لعودة سيادة دولة القانون. الدقهلية تخفض سعر التصالح كما قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تخفيض سعر متر الأرض مقابل التصالح في مخالفات البناء، للمواطنين الراغبين في التصالح عليها، إذ يصل التخفيض إلى 20% للمتر الواحد. وقال مختار، إن هذا القرار يأتي في إطار المنظومة التي تطبقها المحافظة لتخفيف العبء عن المواطنين، ومراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للعديد من الأسر، والتيسير عليهم. القليوبية وقرر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، خفض قيمة التصالح في مخالفات البناء على مختلف المستويات بالمدن والأحياء والقرى وتوابعها، إضافة إلى مدينة بنها عاصمة المحافظة، بنسبة 10%، لكل القيم الواردة بالقرار رقم 784 لسنة 2019. شمال سيناء وفى شمال سيناء، قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن هناك لجان تسعير لقيمة التصالح على مخالفات البناء، وقمنا بتخفيض 25% من قيمة التصالح على جميع المخالفات، لافتًا إلى أنه تم افتتاح أكثر من مكان لكي يتقدم المواطنون بأوراق التصالح الخاصة بهم. وأكد أن كل التخفيضات سيستفيد منها المواطنون الذين قدموا أوراق التصالح منذ بداية 15 يوليو وقبل 30 سبتمبر، منوهًا بأن الإقبال على التصالح كبير جدًا، خصوصا في العريش. تفعيل إجراءات قانون التصالح كان مجلس الوزراء قد أكد على تفعيل إجراءات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مع الإزالة الفورية لجميع المخالفات التي لا تسدد مبلغ جدية التصالح. وأعلن مجلس الوزراء أنه يتم سداد مبلغ يساوي 25% من قيمة مقابل التصالح، وذلك على المساحة المخالفة المقدم عنها الطلب، وكذلك الطلبات التي سيتم تقديمها حتى انتهاء الموعد المحدد قانونًا، وذلك على النحو التالي: جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية بحد أقصى 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، في حين تم تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات التعدي على الردود بحد أقصى 40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى، وبالنسبة لمخالفات الزيادة في مسطح غرف السطح، فقد تم تحديد الحد الأقصى لجدية التصالح بمبلغ 50 ألف جنيه للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة جدية التصالح لمخالفات بناء السطح بالكامل بحد أقصى 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى. وأشار مجلس الوزراء إلى أنه تم تحديد جدية طلب التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص، بحد أقصى 160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات، هذا إلى جانب تحديد مبلغ جدية طلب التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص بحد أقصى 120 ألف جنيه للمدن، و30 ألف جنيه للقرى، على أن يعقب إيداع مبلغ جدية التصالح، قيام اللجان المشكلة بتقييم المخالفات للإعلان عن القيمة المحددة لكل مخالف، وسيتم استنزال مبلغ جدية التصالح من القيمة النهائية المحددة في حال قبول الطلب. وتشمل مراحل التصالح تقديم الطلب والمستندات المطلوبة وسداد رسم الفحص ومبلغ جدية التصالح، فضلا عن دراسة طلب التصالح لإصدار القرار بالقبول أو الرفض، على أن يتم تحديد المبالغ المالية المطلوبة وفقا لسعر المتر في كل منطقة، وفي حال قبول التصالح يتم الدفع نقدا أو بالتقسيط، والتأكد من طلاء جميع الوجهات بالمدن. وأكد مجلس الوزراء أن المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح هي صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، ومستندات إثبات صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة، وكذلك إثبات بأن المخالفة تمت قبل 8 أبريل 2019، وقبل 22 يوليو 2017 للمخالفات داخل الكتل القريبة من الحيز العمراني المعتمد، فضلا عن نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى معتمدتين من مهندس نقابي، أو مكتب هندسي، هذا بجانب نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدا، بالإضافة إلى إيصال سداد رسم فحص الطلب. أما عن الجهات المنوط بها استقبال طلبات التصالح، فهي: الوحدات المحلية بالمحافظات، جهاز المدينة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة العامة للتنمية السياحية، الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
