في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمحاصرة العقارات المخالفة، ومنح مهلة لتقديم التصالح، حتى 30 سبتمبر الجاري، فهناك تحركات مكثفة لتخفيض رسوم التصالح وتقديم تسهيلات للمواطنين. رسوم جدية التصالح حددت الحكومة المصرية، عددًا من الإجراءات لتقديم التصالح في مخالفات البناء، كسداد مبلغ ال25 % المقررة جدية تصالح قبل انتهاء المدة القانونية المحددة. مبادرات للتخفيض وأعلن عدد من المحافظين، مبادرات لتخفيض رسوم تقنين الأوضاع، لتقديم تسهيلات للمواطنين، للإقبال على التصالح. عدم تسجيل العقارات المخالفة وضمن الإجراءات المتخذة في ملف البناء المخالف، أرسلت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق كتابًا دوريًا، إلى مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، بشأن العقارات المخالفة والتعامل الخاص بها. ونص المنشور على أنه يتعين على مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته الامتناع عن السير في إجراءات طلبات تسجيل العقارات إلا بعد الحصول على شهادة معتمدة، من المحافظ المختص أو من يفوضه، تفيد بعدم وجود أي مخالفات في العقار. ملصقات على العقارات المخالفة كما وضعت محافظة القاهرة، مجموعة من الملصقات على العقارات المخالفة والتى لم تتقدم للتصالح فى مخالفات البناء حتى الآن، محذرة من التعامل مع العقار نظرا لمخالفته تراخيص البناء. المهلة الأخيرة للتصالح وتنتهي الفرصة الأخيرة للتقديم بالتصالح على مخالفات البناء في المدة المحددة 30 سبتمبر الجاري، ثم تستمر حملات إزالة المبانى المخالفة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة بمحاصرة العقارات المخالفة، عقب إعلان منح مهلة التصالح في المخالفات تنتهي يوم 30 سبتمبر الجاري. ووضعت الدولة شروط التصالح في مخالفات البناء، أولها؛ تقديم طلب التصالح وفقا للحي أو الجهاز التابع له الوحدة المخالفة، وسداد مبلغ يساوي 25% من قيمة مقابل التصالح، وذلك على المساحة المخالفة المقدم عنها الطلب. كذلك سداد رسوم جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية بحد أقصى 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى. ودفع قيمة التصالح، والتي تبدأ ب50 جنيها للمتر وصولًا إلى 2000 جنيه للمتر، وفقا لما تحدده لجنة التصالح. وحال قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح ويتم تحديده حسب المنطقة وسعر المتر فيها، والتأكد من طلاء كامل الواجهات. يحصل طالب الصلح، على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها. ولا بد من استيفاء المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح؛ صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، ومستندات إثبات صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة.
