عقدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، اجتماعها الدوري؛ لمتابعة معدلات الأداء في تقنين أراضي الدولة لواضعي اليد. وقال إسماعيل إن هناك فرقًا بين مخالفات البناء، والتي تقع على أراضٍ مملوكة ملكية خاصة، لكن ملاكها خالفوا القانون سواء بالبناء على أراضٍ زراعية، أو مخالفة مساحة البناء المسموح بها، أو البناء عليها بشكل مخالف لخطوط التنظيم، وهذه المخالفات يتم التعامل معها وفق قانون التصالح في مخالفات البناء، والإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة؛ لتحقيق المصلحة العامة وبما يراعي البعد الاجتماعي. وأضاف أن وضع اليد على أراضي الدولة فهو ما تختص به اللجنة العليا، من خلال التقنين للجادين، ومن تنطبق عليهم الشروط القانونية لذلك، أو موجات الإزالة التي يتم تنفيذها؛ لاسترداد أراضى الدولة التي لا تنطبق عليها شروط التقنين والحالات التي تمثل تعديًا على أراضي الدولة، بهدف التربح على حساب حق الشعب. وشدد على عدم التهاون في تطبيق القانون، وتحصيل حق الدولة وفي الوقت نفسه عدم المغالاة على المواطنين في تسعير الحالات المطلوب تقنينها، مشيرًا إلى أن كل متحصلات التقنين لواضعي اليد توجه لمشروعات لصالح المواطن، مؤكدًا على توجيهات القيادة السياسية بعدم سحب أي مبالغ من حساب حق الشعب إلا بالعرض والاعتماد للتأكد من إنفاقها في مشروعات ومجالات تعود بالنفع على المواطن، سواء كانت مشروعات خدمية أو تنفيذ برامج تنموية لصالح المواطنين فى المحافظات، كما أكدت التوجيهات الرئاسية على نفس الأمر فى إنفاق نسبة 25 بالمائة التي تحصل عليها المحافظات مقابل التقنين وضرورة أن يتم انفاقها في مشروعات خدمية وتنموية فى تلك المحافظات. واستعرضت اللجنة تقرير غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية، الذي أشار إلى صدور أكثر من 18 ألف عقد تقنين لمن توافرت لهم الشروط القانونية، وهو ما يؤكد جدية الدولة في التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط القانونية لذلك. وكشف التقرير أن هناك نحو 35 ألف طلب منتظر صدور عقود تقنين لها وفقا للقانون، منها نحو 6 ألاف طلب في لجان التسعير، و3 ألاف طلب يتم نظر التظلمات الخاصة به، و5 ألاف طلب تمت مخاطبة المستحقين لها للقيام بسداد المقدم القانوني للتقنين للبدء فى اصدار العقود. وأشار التقرير إلى أن نحو 11 ألف حالة من الطلبات التي تمت مراجعتها ثبت عدم توافر شروط التقنين لها، موضحًا صدور توجيهات وزير التنمية المحلية للمحافظات؛ للتأكيد على أهمية زيادة معدلات الأداء في ملف التقنين. على جانب آخر، استعرضت اللجنة تقرير لجنة إنفاذ القانون، الذي أكد نجاح الموجة السادسة عشر فى استرداد نحو 3،7 مليون متر مربع أراضي بناء، ونحو 211 ألف فدان أراضٍ زراعية. وأوضح أن الحصر لأراضي طرح النهر كشف عن وجود 115 ألف حالة تعدٍ على حرم نهر النيل تمت إزالة 55 ألف حالة منها، ومتبقى نحو 59 ألف حالة يتم دراستها.
