المجلس العسكري في مالي يقترح فترة حكم انتقالية عسكرية 3 سنوات

أفادت مصادر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والمجموعة العسكرية التي قامت بالانقلاب في مالي، بأن المجلس العسكري الحاكم اقترح تشكيل هيئة انتقالية يترأسها عسكريّ يكون في الوقت نفسه رئيسا للبلاد، وذلك لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات تتم خلالها "مراجعة أسس الدولة المالية".
كما أبدى المجلس العسكري موافقته إزاء عودة الرئيس المخلوع إبراهيم أبو بكر كيتا إلى بيته أو السفر إلى الخارج لتلقي العلاج.
وأفاد مصدر في وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لوكالة الصحافة الفرنسية بأن "المجلس العسكري أكد أنه يريد عملية انتقالية مدتها ثلاث سنوات لمراجعة أسس الدولة المالية"، موضحا أن "هذه العملية الانتقالية تتولى إدارتها هيئة يرأسها عسكري يكون في الوقت نفسه رئيسا للدولة".
كما أكد مسؤول في المجلس العسكري للوكالة أن "العملية الانتقالية مدتها ثلاث سنوات، وستكون برئاسة عسكري وحكومة مؤلفة بغالبيتها من عسكريين".
وكانت النقاشات بين وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والعسكريين الانقلابيين تواصلت الأحد، في باماكو لليوم الثاني، وتناولت مصير الرئيس المخلوع إبراهيم أبو بكر كيتا.
وأكد الرئيس النيجيري السابق جودلاك جوناثان الذي يتقدم الوفد المكلف، "ضمان العودة الفورية للنظام الدستوري"، أن "الأمور تجري على ما يرام".
وأكد جوناثان "قابلنا الرئيس كيتا"، مضيفا أن "الوضع على ما يرام".
وقال عضو في الوفد طلب عدم ذكر اسمه: "منذ ساعات، تناقش اللجنة العسكرية مع وفد إيكواس مصير الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا والعودة إلى نظام دستوري عادي". والتقى عدد من أعضاء وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا السبت الرئيس الذي أعلن الثلاثاء استقالته ويحتجزه الانقلابيون.
واجتمع السبت الماضي مبعوثو "إيكواس" لنصف ساعة مع أعضاء "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" التي أسسها الانقلابيون، وبينهم رجل البلاد القوي الكولونيل عاصمي جويتا.
ووفق المتحدث باسم العسكريين إسماعيل واغي، فإن "النقاشات مع إيكواس تجري بشكل جيد". وقال مصدر مقرب من العسكريين، الأحد "نأمل في إيجاد أرضية مشتركة".
وطالبت دول المجموعة المجاورة لمالي خلال قمة استثنائية الخميس ب"عودة" الرئيس كيتا إلى منصبه وأرسلت وفدا لباماكو، وهو جزء من وفد يرأسه غودلاك جوناثان منذ بداية الأزمة الاجتماعية والسياسية التي تعصف بمالي منذ الانتخابات التشريعية المثيرة للجدل المنعقدة بين مارس وأبريل.
من جهته، شدد رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا جان كلود كاسي برو على "الرغبة في المضي قدما" لدى العسكريين وحرص دول غرب أفريقيا على إيجاد "حل يرضي الماليين في المقام الأول ويصب في صالح كل دول المنطقة".
واعتبر عضو في الوفد أنه يجب الإسراع في إحراز تقدم. وقال إنه "يجب الوصول إلى نتائج، لأن رؤساء دول إيكواس سيجتمعون غداً الأربعاء للنظر في تشديد العقوبات على اللجنة العسكرية أو تخفيفها".