الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية مالي بسبب الإنقلاب عسكري

علق الاتحاد الأفريقي اليوم الأربعاء عضوية مالي بعد انقلاب عسكري أجبر الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا على التنحي.
وقال مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في بيان إن التعليق سيكون ساري المفعول "حتى استعادة النظام الدستوري"، وطالب بالإفراج عن كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسي ومسؤولين حكوميين آخرين احتجزهم الجيش قسرا.
ويأتي البيان بعد ساعات من إعلان جنود يقودون انقلابا عسكريا أنهم سيتولون السلطة على أساس "انتقالي".
أعلن الكولونيل-ميجور إسماعيل واجو، نائب رئيس أركان القوات الجوية في مالي حتى الآن، عن تشكيل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، والتي ستقود مالي حتى إجراء انتخابات.
وقال واجو للأمة "نحن، القوى الوطنية المتحدة سويا في اللجنة الوطنية لانقاذ الشعب ، قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب وأمام التاريخ"، مضيفًا أن اللجنة الوطنية لانقاذ الشعب ستشرف على "انتقال سياسي مدني" مع إجراء انتخابات "في إطار زمني معقول".
يشار إلى أنه في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أجبرت اللجنة الوطنية لانقاذ الشعب كيتا على التنحي على الهواء مباشرة.
وقال واجو إن الانقلاب العسكري الذي وقع أمس الثلاثاء كان ضروريا لأن حكومة كيتا قادت مالي إلى "الفوضى والأضطراب السياسي وانعدام الأمن".
وأضاف واجو إن اللحنة الوطنية لحماية الشعب أغلقت جميع الحدود الجوية والبرية ، وفرضت حظر تجول ليلي حتى إشعار آخر.
وألقت عناصر من الجيش القبض على كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسي في تمرد واضح، حسبما قال ضابط بالجيش يدعى سيدي جاكو.
وقال جاكو في اتصال هاتفي :"تم القبض على الرئيس ورئيس وزرائه. ويجري نقلهم إلى معسكر كاتي الحربي".
وتسعى مالي جاهدة للحفاظ على الاستقرار السياسي منذ أن اتهم عشرات الآلاف من أنصار المعارضة كيتا بالترهيب الجسيم وشراء الأصوات خلال الانتخابات البرلمانية المثيرة للجدل في أبريل، التي منحت إدارته أغلبية كبيرة.
وبدأ الجنود في التمرد في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء في حامية كاتي العسكرية، /15 كيلومترا شمال غربي باماكو/. وسمع دوي إطلاق نار في العاصمة. وقال مصور ل (د.ب.أ) إنه كان هناك عدة آلاف من المتظاهرين في الشوارع، وأطلق أشخاص الأعيرة النارية في الهواء.
وأدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس)، ما قام به عناصر من الجيش.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى إطلاق سراح الرئيس فورا، بينما قال الاتحاد الأوروبي إنه "يدين محاولة الانقلاب الجارية في مالي ويرفض إي تغيير غير دستوري".