زيادة متوقعة فى التسهيلات الائتمانية وتراجع التركيز الائتمانى فى البنوك الكبرى

توقع مسئولو الائتمان بالبنوك زيادة معدلات الإقراض داخل القطاع المصرى بالتزامن مع إقرار البنوك الجديد وما يترتب عليه من زيادة القاعدة الرأسمالية للبنوك خلال الثلاث سنوات القادمة.
ويشترط قانون البنوك الجديد زيادة رأس المال المدفوع للبنوك المحلية إلى 5 مليارات جنيه خلال ثلاث سنوات، إلى 150 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية، وقال نائب محافظ البنك المركزى المصرى جمال نجم فى تصريحات سابقة، إن نحو 70% من البنوك لديها القدرة على تلبية متطلبات رأس المال الجديد عبر حقوق الملكية، دون الحاجة لأى دعم خارجى.
وقالت المصادر إن زيادة القاعدة الرأسمالية للبنوك التى يجب عليها توفيق أوضاعها مع القانون الجديد سيزيد من قدرتها على ضخ مزيد من التسهيلات للعملاء، ويقلل التركيز الائتمانى لكبار المقترضين من البنوك الكبرى.
وخصص البنك المركزى الفصل الرابع فى قانون البنوك الجديد لقواعد منح الائتمان لعملاء البنوك نصت عليها 11 مادة.
حيث نصت المادة 99 من القانون لمجلس إدارة البنك المركزى فى الحالات التى يرى فيها ضرورة لذلك تحديد نسبة التوظيف التى يقدمها أى بنك للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به، ألا تجاوز هذه النسبة 30% من القاعدة الرأسمالية للبنك.
ونصت المادة 100 أن يضع مجلس إدارة البنك المركزى قواعد منح الائتمان لعملائه والإجراءات التى تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة وإجراءات إتاحة هذا الائتمان ونظام الرقابة على استخدامه.
وتحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه وفى جميع الأحوال لا يجوز منح صلاحيات ائتمانية لمجالس إدارات البنوك.
ويعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية وذلك كله وفقًا لضوابط منح الائتمان الصادرة عن مجلس الإدارة.
ونصت مادة (101): على من يطلب الحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من البنوك من بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية، أن يُفصح فى الطلب عن أصحاب المنشأة أو أصحاب الحصص أو نسبة المساهمة فى شركات المساهمة المغلقة ودرجة القرابة بينهم إن وجدت، وأرصدة المديونية لدى البنوك الأخرى عند تقديم الطلب، ولا يجوز النظر فى الطلب إلا بعد تقديم هذه البيانات والإقرار بصحتها.
مادة (102) يشترط لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة ولديه موارد ذاتية كافية وأن تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته الحالية والمستقبلية، وغيرها من متطلبات الجدارة الائتمانية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
وللبنك فى الأحوال التى يُقدرها أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافية سواء عينية أو من أى طبيعة أخرى يقبلها البنك.
ويشترط البنك المركزى المصرى عدم تجاوز حدود التوظيف لدى العميل الواحد (شركة أو مؤسسة أو هيئة) نسبة 15% من القاعدة الرأسمالية لأى بنك محلى ترتفع إلى 20% للعميل الواحد وأطرافه.