جنوب إفريقيا تيسر القروض من أجل المشروعات المتضررة بسبب كورونا

تجري جنوب إفريقيا، محادثات مع جهات إقراض غير مصرفية للانضمام إلى إجراءاتها لضمان قروض تبلغ قيمتها 200 مليار راند (12 مليار دولار)، في إطار مساعيها لتحسين إمكانية الحصول على التمويل للشركات التي تضررت من جائحة كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان مشترك لوزارة الخزانة الوطنية والبنك المركزي في جنوب إفريقيا واتحاد المصارف الجنوب إفريقي، اليوم الأحد، أن البرنامج الذي تدعمه الحكومة سوف يخضع لعمليات موافقة أقل صرامة وتمديد لفترات السداد.

وسوف تتمكن الشركات أيضا من الحصول على ما يسمى "قروض إعادة التشغيل"، حيث تخفف الدولة تدريجيا القيود التي تم إدخالها في أواخر مارس للحد من تفشي الفيروس.

وتأتي المراجعات مع استعداد البنوك لإعلان النتائج المالية الشهر المقبل، ويمكن أن تنخفض أرباح القطاع بنسبة 20% على الأقل هذا العام، وفقا لاتحاد المصارف.

وتتضمن التغييرات الأخرى للبرنامج: تمديد مهلة سداد الفوائد وأصل القروض لمدة أقصاها ستة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر؛ وإلغاء سقف الإيرادات واستبداله بحد أقصى للقرض يبلغ 100 مليون راند. وقد تقدم البنوك أيضا قروضا مشتركة تزيد قيمتها عن 50 مليون راند.

كما تشمل التغييرات تيسير ما يسمى ب "اختبار حسن السمعة" للفترة ما بين 29 فبراير و31 ديسمبر للسماح للشركات التي تعاني من مشاكل في التدفق النقدي خلال تلك الفترة بالحصول على قروض.