البنك الأهلى يرصد مليار جنيه للقروض الشخصية

بهدف تنشيط السوق وتلبية احتياجات الأفراد

أعلن البنك الأهلى المصرى اليوم الأحد أن فروعه بدأت منذ نهاية أبريل الماضى فى تقديم خدمة القروض الشخصية النقدية للعاملين بالجهات الحكومية وبقطاع الأعمال العام والشركات القابضة وشركات البترول والبتروكيماويات والكهرباء والمقاولات وشركات الطيران، وكذا للعاملين بالشركات متعددة الجنسيات والبنوك والشركات المساهمة الكبرى، ورصد البنك الأهلى لهذه القروض مليار جنيه قابلة للزيادة.
وأكد البنك أن القرار يعكس حرصه على تنويع محفظة القروض لتلبية احتياجات الأفراد من السلع الاستهلاكية، وإدراكا منه لقدرة هذه النوعية من القروض فى تنشيط السوق.
وذكر بيان صدر اليوم عن البنك، أن إدارته رأت أن تعيد طرح خدمة القروض الشخصية التى تقدمها منذ فترة طويلة بصورة جديدة تضمن الاستثمار بنصيب كبير من السوق، وذلك عن طريق تقديمها بأسعار عائد تنافسية، على أن يتم منحها بأقل قدر من المستندات التى تنحصر فى خطاب معتمد من جهة العمل يوضح إجمالى الدخل وتاريخ التعيين، بالإضافة إلى صورة الرقم القومى وفاتورة مرافق حديثة.
ويشترط للحصول على القرض أن يكون المقترض من العمالة الدائمة بجهة عمله، وألا تقل مدة خدمته عن ثلاثة شهور، وألا تقل مدة الخدمة المتبقية له لبلوغ سن المعاش (60) عن مدة سداد القرض.
وأشار البيان إلى أن هذه القروض تتميز بأن قيمتها تتراوح بين خمسة آلاف جنيه كحد أدنى وحدود قصوى متباينة تصل إلى مليون جنيه بما يتناسب مع احتياجات العملاء ومع مستويات دخولهم، وسوف تمنح الحدود القصوى للقروض حال كفاية مستحقات العميل، كما تتنوع فترات السداد بين سنة وسبع سنوات، وتتيح هذه الخدمة حصول المقترض على وثيقة تأمين على الحياة يتحمل البنك تكلفتها وبدون أى ضامن شخصى.
وذكر بيان البنك أن قيمة الحدود القصوى للقرض ومدد السداد وأسعار العائد وقيم الأقساط تختلف فى حالة تحويل المرتب أو قيمة القسط إلى البنك عنها فى حالة عدم التحويل، فضلا عن اختلافها تبعا للجهة التى يعمل بها المقترض.
ومن المنتظر أن يطرح البنك الأهلى المصرى فى الأسابيع القليلة المقبلة المزيد من خدمات التجزئة المصرفية بفكر وأسلوب جديد وبأسعار تنافسية، ومن بينها خدمة قروض شراء السيارات وقروض الإسكان.