«الرقابة المالية» تبدأ وضع أول جدول اكتوارى بمصر لخدمة صناعة تأمينات الحياة

عمران: 26.3% معدل تطور السوق العام الماضي
أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية عن بدء الخطوات التنفيذية لإنشاء أول جدول إكتوارى مصري يخدم صناعة تأمينات الحياة، بعد التعاقد مع واحدة من كبري الجهات الاستشارية الدولية المتخصصة في الخبرة الإكتوارية بنهاية الشهر الماضي.
وقال عمران في بيان أمس، إن مشروع إنشاء جدول إكتوارى مصري لأول مرة يستهدف تطوير سوق تأمينات الحياة المصري وزيادة كفاءتها، حيث ما زالت شركات تأمينات الحياة في مصر تعتمد على الجداول الإكتوارية الإنجليزية والتي تعود لمنتصف القرن الماضي في تسعير منتجاتها، ولا تمثل بدقة سوق تأمينات الحياة المصري، مما يؤثر على قدرة السوق على مواكبة التطور العالمي في تسعير مختلف المنتجات التأمينية.
وبحسب عمران فإن المؤشرات المالية لصناعة التأمين في مصر تشير إلى أن إجمالي أقساط شركات التأمين بلغ 35.2 مليار جنيه في نهاية يونيو 2019 بمعدل نمو 19.3% مقارنة بعام 2018، منها ما يقرب من 15.4 مليار جنيه إجمالي الأقساط في فرع تأمينات الحياة (ذات الاستثمارات طويلة الأجل)، وبمعدل تطور 26.3%، كما وصل عدد شركات التأمين العاملة في السوق المصرية إلى 39 شركة منها 15 تأمينات حياة.
وسبق وأصدر عمران قرارا في الربع الثاني من 2019، بتشكيل اللجنة المصرية لإنشاء أول جدول إكتوراى في مصر برئاسة هشام رمضان، مستشار رئيس الهيئة لشئون التأمين وتضم بين أعضائها خبراء إكتواريون من كبرى شركات تأمينات الحياة والتي تمثل 80% من السوق في مصر.
وأضاف أنه كلف اللجنة بإعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية لتنفيذ المشروع متضمناً إنشاء جداول لمعدلات الوفاة والعجز الكلي والجزئي والأمراض الحرجة، والجداول المرضية لاستحداث منتجات تأمينية لحماية الدخل في حالة المرض لأهميتها، خاصة للعمالة الموسمية التي قد تتعرض لنقص أو انقطاع الدخل أثناء فترات المرض، حيث تلك المنتجات لا تتوفر حاليا في معظم الشركات.
وكشف «رمضان» عن طرح اللجنة مناقصة عالمية دٌعيت إليها كبرى الشركات الاستشارية العالمية للخدمات الإكتوارية من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة والدول الاوروبية لتقديم عروضها الفنية والمالية، كما تلقت اللجنة خمسة عروض لاستشاريين إكتواريين من جميع انحاء المملكة المتحدة.
وبنهاية العام الماضي انتهت اللجنة من تقييم وترتيب الجهات الاستشارية المتقدمة، واختارت المكتب الاستشاري Barnett Waddingham باعتباره المكتب الفائز بتنفيذ المشروع، وتم التعاقد معه بنهاية شهر مايو الماضي، في اجتماع افتراضي من خلال خاصية الفيديو كونفرانس وإطلاق إشارة البدء لتنفيذ مشروع إنشاء أول جداول إكتوارية مصرية، تُموله مؤسسة الشركة الإفريقية لإعادة التأمين للمسئولية الاجتماعية وفقاً لبروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة المالية.