الرقابة المالية تتعاقد مع بيت خبرة عالمي لوضع أول جدول إكتواري لخدمة تأمينات الحياة

أعلن رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران، بدء الخطوات التنفيذية لإنشاء أول جدول إكتوارى مصري يخدم صناعة تأمينات الحياة، فور التعاقد مع واحدة من أكبر الجهات الاستشارية الدولية المتخصصة في الخبرة الإكتوارية بنهاية الشهر الماضي، وذلك في إجراء مخطط له ضمن محور تطوير الأسواق الوارد في الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية 2018-2022.
وقال رئيس الهيئة، في بيان اليوم الأحد، إن مشروع إنشاء جدول إكتواري مصري لأول مرة يعد من الخطوات الرئيسية لتطوير سوق تأمينات الحياة المصري وزيادة كفاءته، حيث ما زالت شركات تأمينات الحياة في مصر تعتمد -حتى هذه اللحظة- على الجداول الإكتوارية الإنجليزية والتي تعود لمنتصف القرن الماضي في تسعير منتجاتها، ولا تمثل بدقة سوق تأمينات الحياة المصري، مما يؤثر على قدرة السوق على مواكبة التطور العالمي في تسعير مختلف المنتجات التأمينية.
وأضاف عمران، أن المؤشرات المالية لصناعة التأمين في مصر تشير إلى أن إجمالي أقساط شركات التأمين بلغت 35.2 مليار جنيه مصري في نهاية يونيو 2019 بمعدل نمو 19.3% مقارنة بعام 2018. منها ما يقرب من 15.4 مليار جنيه مصري إجمالي الأقساط في فرع تأمينات الحياة (ذات الاستثمارات طويلة الأجل) وبمعدل تطور قدره 26.3%. كما وصلت عدد شركات التأمين العاملة في السوق المصرية 39 شركة تأمين منها 15 شركة تأمينات حياة.
وأوضح، أنه سبق إصدار قرار في الربع الثاني من عام 2019، بتشكيل اللجنة المصرية لإنشاء أول جدول إكتوراي في مصر برئاسة هشام رمضان مستشار رئيس الهيئة لشئون التأمين وتضم أعضائها خبراء إكتواريين من كبرى شركات تأمينات الحياة والتي تمثل 80% من السوق في مصر، بجانب عدد من الإكتواريين بالهيئة في تشكيل الأمانة الفنية للجنة أٌسند إليهم جمع وفحص وتدقيق البيانات وتحديث الجداول في المستقبل.
وأضاف رئيس الهيئة، أنه قد كلف اللجنة المصرية لإنشاء أول جدول إكتوراي في مصر بإعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية لتنفيذ المشروع متضمناً إنشاء جداول لمعدلات الوفاة والعجز الكلي والجزئي والأمراض الحرجة، والجداول المرضية لاستحداث منتجات تأمينية لحماية الدخل في حالة المرض لأهميتها، خاصة للعمالة الموسمية التي قد تتعرض لنقص أو انقطاع الدخل أثناء فترات المرض، حيث أن تلك المنتجات لا تتوفر حاليا في معظم الشركات.
وبنهاية العام الماضي، انتهت اللجنة من تقييم وترتيب الجهات الاستشارية المتقدمة، واختارت المكتب الاستشاري "Barnett Waddingham" باعتباره المكتب الفائز بتنفيذ المشروع، وتم التعاقد معه بنهاية شهر مايو 2020، في اجتماع افتراضي من خلال خاصية الفيديو كونفرانس وإطلاق إشارة البدء لتنفيذ مشروع إنشاء أول جداول إكتوارية مصرية، تُموله مؤسسة الشركة الإفريقية لإعادة التأمين للمسئولية الاجتماعية وفقاً لبروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة المالية.