تقرير: قانون وسائل التواصل الاجتماعي بتركيا يعزز سيطرة حزب أردوغان عليها.. ويمحو تاريخه الأسود

معارضين أتراك: تمرير القانون يلحق الضرر بأصحاب المشروعات المعلِنة لدى منصات التواصل المختلفة.. ويقطع آخر نفس للمعارضة في البلاد
انتقدت أحزاب المعارضة التركية قانون مواقع التواصل الاجتماعي المزمع التصويت عليه في تركيا، معتبرة أن القانون يهدف لإغلاق آخر قنوات المتاحة لانتقاد النظام التركي وحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وانتشر وسم "لا تلمس حسابي بمواقع التواصل الاجتماعي" على وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، وتفاعل معه قادة المعارضة التركية وشاركوه على حساباتهم، منهم زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي بالبلاد كمال كليتشدار أوغلو، وزعيمة حزب "إيي" ميرال أكشينار، والمرشح السابق للرئاسة التركية محرم إينجه.
فيما اعتبر نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أونورسال أديجوزال، أن قانون مواقع التواصل الاجتماعي المزمع التصويت عليه في تركيا، هو محاولة لمحو تاريخ حزب العدالة والتنمية الأسود من الذاكرة الجماعية، كما أنه يشكل انتهاكا لخصوصية البيانات الشخصية وحرية التعبير، وحرية الوصول إلى المعلومات، وفقا لصحيفة "سوزجو" التركية.
وأضاف أديجوزال أنه أحد بنود القانون الجديد تتيح رفض الوصول إلى قضايا الفساد التي تورط بها حزب العدالة والتنمية، ومحو الحديث عن علاقاته السابقة بمنظمة فتح الله جولن، مشيرا أنه يعد تبييضًا لفساد أعضاء العدالة والتنمية.
واقتصاديا، لفت المعارض التركي إلى أنه عندما يتم تقييد الوصول لإحدى منصات التواصل الاجتماعي، فإن أصحاب المشروعات في تركيا الذين لديهم إعلانات ممولة بها، سيتضررون بعد تقييد الوصول إليها مما يكون له مردودا اقتصاديا سيئا على التجارة الالكترونية في البلاد أيضا.
ومن جانبه، قال النائب البرلماني بحزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد جارو بيلان، إنه في حالة تمرير هذا القانون بحكم الأغلبية الحاكمة في البرلمان، فإن ذلك يعد قطعا لآخر صوت للمعارضة وكتم آخر أنفاسها، وتدمير أهم مكان للدعايا التجارية والسياسية في البلاد.
وصادقت لجنة العدل بالبرلمان التركي، فجر اليوم الجمعة، على مشروع قانون خاص بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث يضع تلك المواقع تحت تحكم الحكومة التركية، لتصبح عرضة للحجب حال لم تمتثل لإزالة محتوى تراه الحكومة غير مناسبا.
واقترحت أحزاب المعارضة تشكيل لجنة لبحث بنود مشروع القانون المقترح بمشاركة جميع الأطراف، لتحديد ما هي حرية التعبير وما هو ضد الحقوق الشخصية، والتحدث مع مقدمي الخدمات في وسائل التواصل الاجتماعي.
وبموجب مشروع القانون ستجبر شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من مليون مستخدم يوميا في تركيا على تأسيس مكتب لها أو تعيين ممثل في تركيا يكون مسؤولا من الناحية القانونية أمام السلطات التركية.
وسيتعين على الشركات أو ممثليها الرد في غضون 48 ساعة على الشكاوى المتعلقة بالمشاركات التي تنتهك الخصوصية، وستكون الشركات مطالبة بتخزين بيانات المستخدم داخل تركيا.
وفي حالة عدم الامتثال، ستتمكن السلطات التركية من فرض غرامات باهظة تصل إلى 1.5 مليون دولار وعرض النطاق الترددي للمواقع لتضييق بنسبة تصل إلى 90% ، مما يجعلها غير قابلة للاستخدام بشكل فعال.
كما يمكِّن القانون المواطنين من طلب منع ارتباط أسماءهم ببعض المواقع التي تنتهك حقوقهم الشخصية، ما قد يمنع الوصول لبعض التقارير التي تتحدث عن فساد أشخاص في الحكم.
وكان الرئيس التركي أردوغان، قد شنّ مطلع يوليو الجاري، هجوما واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفها ب "اللا أخلاقية"، وتعهد كذلك بتمرير تعديلات قانونية من البرلمان لفرض الرقابة والسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل إغلاقها بالكلية.
جاء هذا التحرك من قبل أردوغان بعد ما قال إنّ عائلته تعرضت لإهانات على الإنترنت، وطالب البرلمان بحظرها بالكامل.
ونهاية يونيو الماضي، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي نشر تعليقات ومنشورات، تتضمن إهانة لإسراء؛ ابنة أردوغان، وزوجها وزير الخزانة والمالية، بيرات ألبيراق.
وكان ألبيرق، صهر أردوغان قد نشر بوقت سابق تغريدة على حسابه الرسمي ب"تويتر، أعلن فيها مولد ابنه الرابع، إلا أنه قُوبل بتعليقات مهينة له ولزوجته إسراء.