سياسات متخبطة وتصرفات قمعية تلك التى انتهجها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، منذ وصوله إلى حكم بلاده عام 2003، فهو لا يعرف سوى الديكتاتورية ، واعتاد على قمع أصوات المعارضين له ووصف كل من يأبى تأييده ب"الخونة والإرهابيين"، كما تعددت عمليات الاعتقال للمنتمين إلى الأحزاب المعارضة والصحفيين الأتراك في السنوات الأخيرة. في خطوة هجومية جديدة، قدم الرئيس التركي شكوى ضد زعيمة حزب "الخير" المعارض، ميرال أكشينار، متهمًا إياها بسبه وإهانته، وذلك بسبب تصريحات أكشينار في تجمع انتخابي لها بولاية "دنيزلي"، مخاطبة مؤيديها: "كيف حالكم أيها السكان الأعزاء في دنيزلي الذين يصفكم الرئيس ب "الإرهابيين"؟. وأضافت أكشينار: "منذ فترة حكم العدالة والتنمية ينتهج هذا الشخص سياسة تقسمنا وتجعلنا نعادي بعضنا"، وهو ما أثار غضب أردوغان ودفعه لتقديم دعوى ضدها. ويتهم أردوغان خلال تجمعاته اليومية قادة أحزاب المعارضة خصوصًا حزبى الشعب الجمهوري والشعوب الديموقراطي المقرب من الأكرد بأنها "منظمات إرهابية"، كما تمت ملاحقة وإدانة آلاف الأشخاص في تركيا في السنوات الأخيرة لإهانة شخص أردوغان، وهي جريمة يعاقب عليها القانون التركي بالسجن بين عام وأربعة أعوام. وقالت المعارضة أكشينار: "كيف لك يا أردوغان أن تصف التعاون بين حزبين الخير والشعب الجمهوري الذي باركه 17 مليون ناخب ب "الإرهابيين"؟، أناخبوك هم محبو الوطن، ومن دونهم خونة وإرهابيون؟ ماذا حدث لفراستك يا رئيس الدولة؟". وأضافت: "وهل يليق برئيس الجمهورية التركية أن يكون رئيسًا للحزب الحاكم في الوقت ذاته؟، أنا أعرف هؤلاء الأصدقاء جيدًا، يمكنهم فعل أي شيء من أجل الإبقاء على مناصبهم، لكن أقول لهم لو افترضنا أنكم خسرتم إسطنبول وأنقرة وإزمير في الانتخابات المقبلة فقد خسرتم كل شيء". ودائما ما تؤكد أكشينار على أهمية سيادة القانون وصيانة المؤسسات واتباع الأصول والإجراءات القانونية، كما انتقدت موقف أردوغان من المرأة وقالت "إنه يريد أن نبقى داخل المنزل". ولاحقت تهمة "إهانة الرئيس التركي" العديد من الأشخاص من خلال تصريحاتهم على تعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى أصبحت تهمة معتادة لدى الكثيرين من منتقدي الرئيس. وأصدرت وزارة العدل أغسطس الماضي، تقريرًا يرصد القضايا التي حركتها السلطات بتهمة إهانة الرئيس خلال عام 2017، مع تزايد هذا النوع من القضايا في الآونة الأخيرة، في ظل أزمات متتالية حقوقية وسياسية واقتصادية شهدتها البلاد وفشلت السلطات في احتوائها. وأظهر التقرير أن 6 آلاف و33 قضية رفعت بتهمة إهانة أردوغان، ونفذت الأحكام الصادرة فيها بحق ألفين و99 متهمًا. ويخوض الحزب الذي تتزعمه أكشينار "الخير"، الذي انشق عن حزب الحركة القومية الذي تحالف مع حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الرئاسية والنيابية الأخيرة في يونيو الماضي، ضد "تحالف الشعب" الذي يتزعمه أردوغان وحليفه دولت بهجلي. ويبدي أنصار المعارضة ميرال أكشينار اقتناعًا بقدرتها على جذب أصوات حزب "الحركة القومية" وكذلك حزب "الشعب الجمهوري" وحتى الحزب الحاكم "العدالة والتنمية" في ظل تنامي الغضب من سياسات أردوغان القمعية. وتمثل أكشينار تحديًا لأردوغان لعدة أسباب، في مقدمتها أنها تستمد شعبيتها من نفس قاعدته الشعبية وهي فئة الناخبين المحافظين والمؤيدين لقطاع الأعمال والمتدينين والقوميين، كما أن معارضتها الشديدة لاعتماد النظام الرئاسي في البلاد أكسبها المزيد من الشعبية حتى داخل أوساط حزب أردوغان المعارضين للنظام الرئاسي. وتقول أكشينار، "إن أردوغان يرى العالم بلونين فقط هما إما أبيض أو أسود، أما أنا فلا أنظر إلى سيادة القانون بمنظار الخطأ أو الصواب، أنا أؤمن بسيادته". وتلقب أكشينار ب"المرأة الحديدة"، وهي من مواليد عام 1956، هاجرت إلى تركيا مع أبيها من سالونيك في اليونان وانخرطت في العمل السياسي مبكرًا، وهي تحمل شهادة الدكتوراه في التاريخ، لكنها تركت العمل الأكاديمي عندما فازت بمقعد في البرلمان عام 1994 عن حزب "الطريق القويم". تولت أكشينار منصب وزيرة الداخلية في حكومة نجم الدين أربكان عام 1996، إلى أن تدخل الجيش وغير الحكومة في انقلاب ناعم عام 1997 عبر إصدار إنذار نهائي ضد حكومة أربكان. ووقفت أكشينار ضد تدخل الجيش في الحياة السياسية، وتحدت أحد الجنرالات الذي هددها بأن يصلبها على "السياج الحديدي" الواقع أمام مجلس الوزراء. وعادت أكشينار إلى البرلمان عام 2007 بعد 10 سنوات من الغياب، لكن هذه المرة على قوائم حزب الحركة القومية الذي ارتبط اسمه في سبعينيات القرن الماضي بمنظمة "الذئاب الرمادية" القومية التي ارتكبت العديد من الجرائم ضد النشطاء الأكراد واليساريين في البلاد. وعارضت أكشينار مفاوضات السلام التي أجرتها الحكومة مع حزب العمال الكردستاني قبل سنوات، وقالت إن القانون التركي فيه ما يكفي من ضمانات لصيانة حقوق الأقليات في البلاد وحاجاتها. وتعرضت هي نفسها لحملة شرسة من قبل الاعلام الموالي لأردوغان تناولت حياتها الشخصية ، كما تلقت تهديدات بالقتل ووصفت ذلك بأنها محاولة لإرهابها. وقالت أكشينار التي تلقب بالمرأة الحديدية عند الإعلان عن تأسيس الحزب الذي يحمل اسم "حزب الخير"، إن تركيا ستكون بخير في ظل حزبها، مضيفة: "إن تركيا وشعبها تعبا والدولة تآكلت وانعدم النظام ولا حل سوى بتغيير كل المناخ السياسي". وكان من بين الأعضاء المؤسسين للحزب الجديد أربعة من نواب حزب الحركة القومية ونائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض. ورغم أن أغلب الأعضاء المؤسسين للحزب لهم تاريخ طويل في حزب الحركة القومية إلا أن الحزب يطمح الى أن يمثل خط يمين الوسط القومي ونيل أصوات القوميين والديمقراطيين. وبعكس زعيم حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة التركي، كمال كليجدار أوغلو، الذي فشل في الوصول إلى فئات الناخبين من خارج دائرة النخب المتعلمة في المدن، فإن أكشينار قادرة على اختراق القاعدة الشعبية لأردوغان.
