تقرير ل«أ ش أ»: هل تستجيب جوجل لضغوط إعادة اسم فلسطين على خرائطها؟

أثار إخفاء اسم فلسطين من خرائط "جوجل" و"أبل"، ردود فعل فلسطينية رسمية وشعبية غاضبة، ومطالبات لمحرك البحث العالمى بالتراجع عن هذا الإجراء، رفضَا للسياسة التي تنتهجها الشركتان الأمريكيتان بتجاهل الحقائق التاريخية الفلسطينية.
وعند البحث في الإنترنت عبر محركات البحث عن خرائط "فلسطين" تظهر الدول المجاورة، ولا يظهر اسم فلسطين على الخريطة، في حين يظهر تعليق جانبي من "ويكبيديا" يقول "دولة فلسطين مصطلح يشير إلى كيانات سياسية نادت بها جهات مختلفة، أو تنتمي لها كيانات سياسية غير مستقلة حاليًّا، أو قد يشير البعض به إلى كيانات سياسية سالفة في فلسطين، وتطالب بإنشائه على جزء أو كل أرض فلسطين التاريخية، وهو الأمر الذى يطمح إليه كثير من الفلسطينيين. لم تكن أي من تلك الكيانات مستقلة حتى الآن"، وفق تعبيره.
ورأت الكاتبة والمحللة السياسية الفلسطينية ريهام عودة أن اسم دولة فلسطين لم يكن موجودا في السابق بشكل رسمي على خرائط جوجل الرسمية أو أبل ، لكن جوجل استخدمت سابقا مصطلح الأراضي الفلسطينية للإشارة فقط لأراضي قطاع غزة والضفة الغربية، والدليل على ذلك أنه في عام 2016 ، نشرت مجموعة من الصحفيين الفلسطينيين مناشدة عبر موقع Change.org تطالب شركة جوجل بوضع اسم دولة فلسطين على الخريطة وذلك بناء على اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، لكن "جوجل" لم تستجب آنذاك لتلك المناشدة.
وأعربت عودة عن اعتقادها أن عدم وضع اسم فلسطين على خارطة جوجل أو خارطة "أبل" أو على الأقل عدم وضع مصطلح الأراضي الفلسطينية عند منطقة قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، يعتبر استسلاما كبيرا من شركتي جوجل وأبل للضغوطات الإسرائيلية ، ويعتبر أيضا انحيازا كبيرا من الشركتين لإسرائيل لأن وضع إسرائيل على الخريطة الكاملة التي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية يعد بمثابة اعتراف ضمني من جوجل وأبل بأن أراضي الضفة الغربية تتبع الدولة الإسرائيلية بما يتماشى مع السياسة الإسرائيلية لضم المستوطنات في الضفة.
وأوضحت أن تمسك جوجل وأبل بعدم وضع اسم دولة فلسطين على الخارطة على الرغم انها دولة عضو في الأمم المتحدة يعود أيضا إلى عدم رغبة الشركتين بالتورط في خلافات ومشاكل وقضايا مع الحكومة الإسرائيلية التي تتابع بشكل دوري تحديثات خرائط جوجل وأبل بالنظر إلى أن لديها علاقات قوية ومؤثرة مع رجال اعمال يهود يمتلكون أسهما في تلك الشركات ، ولا يمكن أيضا تجاهل العلاقات التكنولوجية والاقتصادية بين شركات ال"آي تي" الإسرائيلية وشركتي جوجل وأبل، وبالتالي لا تريد الشركتان الأمريكيتان أن تخسرا علاقاتهما الاقتصادية والتكنولوجية مع إسرائيل ولا تريدا أن تتعرضا لحملة مناهضة قد يقوم بتنظيمها اللوبي اليهودي في أمريكا.
ولفتت المحللة السياسية ريهام عودة إلى أن كلتا الشركتين (جوجل وأبل) أمريكيتان وتتبعان السياسة الخارجية الامريكية، حيث لم تعترف الولايات المتحدة الامريكية بدولة فلسطين، لذا تتبنى الشركتان سياسة الحكومة الامريكية بعدم الاعتراف أيضا بفلسطين وعدم وضع اسم فلسطين على الخرائط.
وتوقعت عودة أن تحاول إسرائيل في الوقت الحالي فرض ضغوطات كبيرة على أي مؤسسة أو شركة دولية قد تروج لاسم فلسطين عبر منتجاتها وذلك بسبب قلقها الشديد من جدية المحاولات الفلسطينية لنيل اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية، خاصة من دول الاتحاد الأوروبي كرد فعل على محاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم مستوطنات القدس والضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.
من جانبه ، أكد المختص في الإعلام الجديد سائد حسونة، أن الشركتين الأمريكيتين تسعيان للحد من الوصول للمحتوى البحثي والتوثيقي الفلسطيني، لا سيما أنهما تسيطران على أكبر محركات البحث العالمية، مشددًا على أن الخطوة ليست ببعيدة عن إجراءات حظر وتقييد المحتوى الفلسطيني التي تقوم به شركة "فيس بوك" في منصتها.
وقال حسونة إن هذه الخطوة ليست خطأً فنيًا، أو سوء علم بالحقيقة الجيوسياسية لمكانة فلسطين، بل هي جزء من حرب في سياق عملية "التهويد" التي تسير بخطوات متسارعة.مضيفا أن الشركتين تهدفان لتقييد الوصول للحملات الميدانية والإلكترونية الداعمة للقضية الفلسطينية، وبديل البحث عنها بالدول المجاورة هي محاولة تضليل الناشئة عن حقيقة الوجود الفلسطيني.
واعتبر أن الحذف محاولة لتغيير الرأي العالمي حول القضايا الوطنية الفلسطينية وأهمها قضية اللاجئين، مؤكدا أن الاستخفاف بمثل هذه الخطوة إلكترونيا قد يؤدي إلى خطوات حظر وتقييد أخرى.
‏وتابع حسونة: "نشطاء وإعلاميو الإعلام الاجتماعي أثبتوا كما عودونا أن فلسطين حاضرة في وعيهم وفي تفاصيل نشاطهم الإلكتروني، ما يعني حضور الإرادة والمناصرة الفاعلة للقضية الفلسطينية".
‏وطالب وزارتي الخارجية والاتصالات الفلسطينيتين باتخاذ خطوات حقيقية واعتراض رسمي ضد هذه السياسة العنصرية، كون "فلسطين" عضوا في هيئة الأمم المتحدة.
وأشار حسونة إلى أنه عند البحث عن خريطة نجد أن محرك البحث الروسي "ياندكس" هو الوحيد الذي حافظ على موقع دولة فلسطين.
وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني اسحق سدر، قد قال إن الوزارة تبحث إمكانية اعتماد محرك بحث بديل عن "جوجل"، كالروسي أو الصيني، ردا على قرار شطب دولة فلسطين عن خرائطها.
وأضاف سدر، أن الإجراء الذي اتخذه محرك البحث الأمريكي (جوجل)، وشركة "أبل" مؤخرا بشطب اسم دولة فلسطين عن خرائطهما، دليل على الانحياز الأعمى للاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح أن الوزارة وضعت أكثر من خطوة للتعامل مع شطب اسم فلسطين من خرائط شركتي "جوجل" و "آبل"، من بينها الضغط على الشركتين من خلال الخدمات أو سيرفراتها التي تستخدمها بعض الشركات الفلسطينية.
وأشار إلى إن هناك خطوات قانونية سيتم اتخاذها، كرفع قضايا لجهات الاختصاص كون ما يجري مخالفا للقوانين والشرائع الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، كما سيكون هناك فريق عمل وخلية أزمة في الوزارة، للعمل بشكل ممنهج وعلمي في هذا الإطار.
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، نبحث الإجراء القانونى للرد على شطب اسم فلسطين من خرائط جوجل وآبل، مشيرا إلى أنهم يعملون على تحديد الجهة القانونية الدولية التى سيتم اللجوء إليها لرفع قضية بهذا الشأن.
ورأى أنه سيكون من السهل التوجه لمحاكمة المسؤولين فى الشركتين اذا أصروا على مخالفة للقانون الدولي، وتابع قائلًا "لقد أخطأوا حتماً عندما تعاملوا مع فلسطين بهذا الاستخفاف السياسى المقصود".
وردت شركة "جوجل" قائلة إن "عدم وجود فلسطين على خرائطها يأتي في إطار السعي إلى عرض المناطق المتنازع عليها بموضوعية باستخدام خط حدودي رمادي منقط"، وأضافت الشركة "لم يتغير نهجنا في تصوير المناطق على الخرائط، حيث تحصل "جوجل" على المعلومات من المنظمات ومصادر رسم الخرائط عند تحديد كيفية تصوير الحدود المتنازع عليها.
ويعد جوجل محرك بحث في الإنترنت ربما هو الأشهر والأوسع استخدامًا في فلسطين والعالم.. وعمل قادة شركتي (جوجل وأبل) بقانون الربح والخسارة، ويعنيهم تحقيق أوسع استخدام لمحرك بحثهم في العالم، وهذا يحقق لهم الأرباح التي يعملون لها.
وفلسطين معترف بها من قبل الأمم المتحدة و136 من أعضائها، لكن ليس فى الولايات المتحدة، حيث مقر أبل وجوجل.
ولا تعد هذه هى المرة الأولى التى تتهم فيها جوجل بإزالة اسم فلسطين من خدمة الخرائط الشعبية الخاصة بها، ففى عام 2016 ، ذكرت عريضة Change.org أن كل ذكر لفلسطين "تمت إزالته بناء على إصرار الحكومة الإسرائيلية".