«المصرى للدراسات الاقتصادية»: المطاعم والكافيهات أكثر القطاعات المتضررة من كورونا

توقعات بعودة المعدلات الطبيعية للمطاعم واستمرار انخفاض إيرادات الكافيهات بسبب «الشيشة»
قال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن قطاع المطاعم والكافيهات من أكثر القطاعات المتضررة من تفشى فيروس كورونا، لتعرضها للغلق الكامل منذ منتصف مارس وحتى الأسبوع الأخير من يونيو، وعلى رأسها المطاعم ذات الخدمات المتكاملة التى تراجعت ايراداتها بنسبة 80، ومطاعم الدليفرى بنسبة 65%.
وأشارت دراسة للمركز، حول تأثير أزمة كوفيد 19 على قطاع المطاعم والكافيهات، إلى أنها من القطاعات كثيفة العمالة حيث يشتغل بها نحو 700 ألف عامل وفق الأرقام الرسمية بما يمثل 5% من إجمالى عدد العاملين بالمنشآت فى حين يقدر عدد العاملين بها وفق تقديرات غير رسمية بنحو 2 مليون عامل أى ثلاثة أضعاف الرقم الرسمى المعلن.
وقسمت الدراسة، التى صدرت مساء الثلاثاء، هذا القطاع إلى 4 أنواع تتضمن: النوع الأول هو مطاعم الوجبات السريعة حيث تشير الدراسة إلى عدد من التطورات التى شهدها القطاع خلال العقود الماضية، والتى تتمثل أهمها فى زيادة الأهمية النسبية لمبيعات المطاعم والمشروعات عبر شبكة الإنترنت «الأونلاين» خلال السنوات الأخير، وبعيدا عن الكورونا كان متوقعا وصول مبيعاتها خلال عام 2020 إلى نحو 81 مليون دولار ويصل عدد مستخدميها لنحو 3.5 مليون شخص.
وأوضح التحليل أن بداية التأثير العنيف للأزمة الحالية على القطاع حدثت من منتصف مارس مع بداية الإغلاق والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة؛ حيث شهدت المطاعم ذات الخدمات المتكاملة تراجعا فى إيراداتها يقدر بنحو 80% أو أكثر، كذلك تراجع أعداد العاملين بنسب أكبر من مطاعم الوجبات السريعة تصل إلى 60% فى بعض المطاعم نتيجة زيادة عدد العاملين فى الصالة فى تلك المطاعم عن غيرها، بينما كان الوضع أسوأ بالنسبة للكافيهات والقهاوى الشعبية حيث وصلت نسبة الخسارة إلى 100%، ولجأ العديد من أصحابها «خاصة القهاوى الشعبية» إلى تغيير نشاطها بتحويل المنفذ إلى سوبر ماركت أو منفذ بيع خضراوات أو إغلاقه نهائيا وتسريح العمالة.
وحدث أيضا تراجع شديد فى حجم الطلب على مطاعم الوجبات السريعة «الديلفرى» خلال نفس الفترة لكن بنسبة أقل من المطاعم ذات الخدمات المتكاملة، وتراوحت نسب الانخفاض بين 50 و65% من إيراداتها اليومية خاصة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الأزمة، وفقا لطبيعة المنفذ وجودته ومستوى الإجراءات الصحية فيه، وإمكانية توصيل الطلبات للمنازل بشكل أسرع، كما شهدت تلك الفترة تراجعا فى أعداد العاملين لاسيما عمال المطبخ والصالة بنسب تنحصر ما بين 20 و40% بينما بقيت نسب عمال الدليفرى كما هى إلى حد ما، وإن كان معظمها عمالة غير منتظمة وبعقود مؤقتة.
وشهدت الفترة من منتصف مايو وحتى 27 يونيو مزيدا من الخسارة لأصحاب المطاعم والكافيهات، نظرا لبلوغ المرض ذروته وارتفاع نسب الإصابة، ثم شهدت مرحلة ما بعد 27 يونيو حتى الآن بداية فتح جزئى للأنشطة بنسب إشغال 25% مع بعض الإجراءات الاحترازية، وبدأت مرحلة التعافى النسبى مع مزيد من المبيعات مقارنة بالفترة السابقة وزيادة بسيطة فى نسب العمالة.
ويتوقع التحليل سيناريوهين لمرحلة شهر أغسطس المقبل، الأول متفائل يتوقع فيه انحسار تفشى المرض وتخفيف الإجراءات الاحترازية، وهو ما يترتب عليه عودة تدريجية للمعدلات الطبيعية للقطاع وزيادة بسيطة فى حجم العمالة بالنسبة للمطاعم، بينما تبقى إيرادات القهاوى والكافيهات منخفضة نظرا لعدم السماح بتقديم الشيشية التى تشكل نسبة كبيرة من إيراداتها.
أما السيناريو الثانى «المتشائم» فى هذه المرحلة، فيتوقع فيه استمرار الوضع كما هو مع استمرار تفشى المرض، وفى هذه الحالة من المرجح عدم زيادة نسب المبيعات مقارنة بشهر يوليو، وكذلك عدم زيادة نسب العاملين.
أما مرحلة التعافى اعتبارا من بداية سبتمبر وحتى منتصف يونيو2021، فيشير التحليل إلى أنه فى حالة السيناريو المتفائل تعود معدلات النمو السنوية لطبيعتها وتحقيق التعافى الكامل خلال الربع الثانى أو الثالث من عام 2021، وفى حالة السيناريو المتشائم يتوقع أن يزيد حجم المشكلات المرتبطة بالقهاوى الشعبية والكافيهات، وقد تطال تلك المشكلات بعض المطاعم الشعبية الصغيرة نتيجة زيادة الالتزامات فى ظل تراجع مستويات الدخول، وزيادة أعداد العاطلين، وتحقيق نسب التراجع المحققة خلال السيناريوهات السابقة.
وطالبت الدراسة بمجموعة من التدخلات المطلوبة لتخفيف آثار الأزمة على القطاع، منها تقديم حزم تمويلية مميزة تتناسب مع طبيعة نشاط المطاعم والكافيهات تمكنها من زيادة مبيعاتها، وكذلك إعفائها من الالتزامات السيادية من ضرائب وغيرها وبدون فرض غرامات للتأخير، مع تقديم الدعم بكافة أنواعه لأصحاب المطاعم والكافيهات حتى لو كانت غير رسمية، كتقديم دعم مالى لمرة واحدة على سبيل المثال، مما يشجع هذه المنشآت على أن تتحول للقطاع الرسمى، وتقديم تعهدات بفرص دعم أكثر فى حال انتقال المنفذ إلى القطاع الرسمى.
وطالبت الدراسة بتسهيل الإجراءات الرقابية والورقية على المنشآت القائمة وخاصة للقطاع غير الرسمى، على أن يكون الموظفون بالمنشأة مؤمن عليهم من قبل صاحب العمل ويخضعون لقانون التأمينات، وربط التسهيلات بعدد المشتغلين، والتوسع فى التشغيل والتوظيف، ودعم منظومة التجارة الإلكترونية بحيث تزداد نسب الشراء أونلاين بشكل أوسع.