في محاولة لتدارك الخسائر الباهظة التي يتعرض لها قطاع السياحة في مصر، بدأ القطاع في مرحلة من التعايش مع جائحة "كورونا" من خلال الافتتاح التدريجي للمنشآت السياحية والفندقية بمعظم المحافظات أمام السياحة الداخلية، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة التي أقرها مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، فيما تتوقع دراسة حكومة أن يخسر القطاع نحو 10 مليارات دولار في العام الجاري 2020م. ووفقًا لعضو غرفة شركات السياحة، هانى بيتر، فإن الهدف من البدء في مرحلة التعايش هو إنقاذ الاستثمارات السياحية والفندقية من نزيف الخسائر الاقتصادي، حتى ولو كان بدون ربح، ولكن العودة الجزئية تؤدى إلى الحفاظ على العمالة من التسريح والمنشأة من الغلق. وحول خطورة فتح المنشآت السياحية والفنادق في وقت يتوقع فيه أن يكون ذروة تفشي العدوى، يرى "بيتر" أنه "لا توجد تجربة مضمونة بنسبة 100%، ولكن الوضع الجديد سيعوّد العاملين على أن التطهير والتعقيم وسلامة الغذاء أسلوب حياة لا يمكن العمل بدونه، وهو مكسب فى صالح السياحة المصرية المستدامة وسينعكس إيجابيًا على مصر فى السنوات المقبلة أيا كان مصير الوباء الحالى". وتعزو عضو غرفة شركات السياحة دينا بكرى، أسباب فتح السياحة الداخلية والبدء في مرحلة التعايش مع الجائحة إلى خوف الحكومة من الإفلاس؛ لأن توقف عجلة الإنتاج والعمل يؤثر بشكل سلبى على احتياجات المواطنين ويسبب خسائر اقتصادية كبيرة. 3سيناريوهات كارثية وتوقعت دراسة بحثية أعدها معهد التخطيط الحكومي، التابع لوزارة التخطيط بحكومة الانقلاب، أن يكون قطاع السياحة هو الأكثر تضررا بتداعيات فيروس كورونا وبنسبة 100 في المئة، إذا استمر تفشي العدوى حتى نهاية ديسمبر المقبل. الدراسة الحكومية التي جاءت بعنوان «تداعيات أزمة فيروس كورونا على القطاع السياحي المصري»، ذكرت أن عدد السياح ارتفع العام الماضي إلى نحو 13 مليون سائح، وهو ما انعكس على الإيرادات التي بلغت 12.6 مليار دولار. ووضعت الدراسة 3 سيناريوهات محتملة للقطاع حتى نهاية العام الجاري: الأول: يعتمد على استئناف النشاط الاقتصادي وتقليل الحظر وفتح الحدود بين الدول، وبدء رحلات الطيران الخارجي في منتصف يونيو أو أوائل يوليو، وهذا لا يعني استئناف النشاط السياحي بشكل مباشر وسريع، لكن سيقتصر الأمر على رجال الأعمال وزيارات الأقارب والأهل. ورجحت الدراسة، وفق هذا السيناريو، ألا يتعدى عدد السائحين في مصر نسبة 10 في المئة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر المقبل، ما يعني أن خسائر القطاع السياحي ستصل إلى 90 في المئة خلال هذه الفترة. وقدَّر المعهد- بحسب هذا السيناريو- أعداد السائحين خلال العام الجاري بحوالي 3.4 مليون سائح بانخفاض قدره 73.5% عن العام الماضي، على أن تصل الإيرادات السياحية إلى 3.5 مليار دولار خلال عام 2020، مسجلة تراجعا ب72.6% عن الإيرادات ذاتها بالعام السابق. الثاني: يتوقف على استئناف الحياة الطبيعية وكذلك النشاط السياحي خلال الربع الأخير من العام الحالي، مع استمرار وجود الفيروس في معظم دول العالم، حيث يتوقع هذا السيناريو أن خسائر القطاع السياحي ستصل إلى 75 في المئة. كما لن تُسجل الإيرادات السياحية خلال عام 2020 أكثر من 25% مقارنة بمستويات 2019، بواقع 750 مليون دولار خلال نفس الربع. الثالث وهو الأسوأ: حيث تتوقع الدارسة استمرار تفشي فيروس كورونا بشدة حتى نهاية ديسمبر 2020، ما يعني انخفاض الحركة السياحية 100 في المئة خلال الفترة من إبريل الماضي حتى ديسمبر المقبل، ما يعني حصر مكاسب قطاع السياحة على ما جنته خلال الربع الأول من العام الجاري قُبيل تصاعد الأزمة أوروبيا- المُصدر الأكبر للسياحة إلى مصر- ومحليًا. ويُذكر أن حصاد السياحة من الربع الأول بلغ 2.4 مليون سائح بإيرادات إجمالية بلغت 2.4 مليار دولار. قطاعات تعتمد عليها الحكومة وكان محمد معيط، وزير المالية بحكومة الانقلاب، قد أوضح في تصريحات إعلامية في 14 إبريل الماضي، أن "الموازنة المصرية ترتكز على مصادر رئيسة عدة، مثل إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، كما تُحصِّل سنويا نحو 50 مليار جنيه (3.1 مليار دولار) ضريبة على التجارة الدولية، وقد فقدنا 75 في المئة منها، وهي الإيرادات التي تعول عليها الحكومة في الإنفاق على مشروعاتها وجهازها الإداري الضخم. وبحسب معيط، فإن الحكومة وضعت "3" سيناريوهات للتعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا: الأول: تتوقع الحكومة حدوثه بنسبة 20% فقط، وكانت تأمل أن تنتهي أزمة الفيروس في يونيو. الثاني: تتوقع حدوثه بنسبة 50%، يرتكز على احتواء الأزمة في نهاية الربع الثالث من عام 2020 بحلول سبتمبر المقبل. السيناريو الثالث والأخير: وهو التشاؤمي ويعتمد على احتواء الأزمة في نهاية ديسمبر بنسبة حدوث 30 في المئة. ووفقًا لوزير المالية بحكومة الانقلاب، فإن هناك قطاعات توقفت تماما مثل السياحة وقناة السويس، وأن قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي التي يتم التعويل عليها لتدارك حجم الخسائر. موضحا أن الصادرات المصرية من الحاصلات والسلع الزراعية ارتفعت خلال شهري فبراير ومارس بنسبة تزيد على 50 في المئة. حيث تصدّر القاهرة إلى الخليج ودول عربية الخضراوات والفاكهة، وكذلك إلى عدد من الدول الأوروبية"، وأن التباعد الاجتماعي وتوقف الدراسة كان فرصة جيدة للاعتماد على الإنترنت والاتصالات، والتي ارتفعت بنسبة كبيرة تخطت ال60 في المئة، مما يسهم في مساعدة الخزانة العامة للدولة من ضرائب دمغة وخلافه على استخدام الاتصالات والإنترنت الأرضي بشكل خاص".
