توقعت دراسة لمعهد التخطيط القومي أن تنخفض الحركة السياحية إلى مصر بنسبة 100% إذا استمر تفشي فيروس كورونا بشدة حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل. وجاءت الدراسة بعنوان "تداعيات أزمة فيروس كورونا على القطاع السياحي المصري"، ونشرها المعهد، التابع لوزارة التخطيط، على موقعه الإلكتروني. وبحسب الدراسة فإن عدد السائحين ارتفع خلال العام الماضي ليصل إلى 13 مليون سائح بزيادة نسبتها 15%. كما ارتفعت الإيرادات السياحية إلى 12.6 مليار دولار العام الماضي. ويساهم قطاع السياحة في خلق العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويقدر عدد العاملين في القطاع السياحي بحوالي 3 ملايين عامل وهو ما يمثل حوالي 10% من إجمالي قوة العمل، بحسب الدراسة. ووضعت الدراسة أكثر من سيناريو لمدى تأثر القطاع السياحي في مصر يرتبط بمدى انتشار فيروس كورونا خلال المدة المتبقية من العام الجاري. 1-السيناريو الأول: يعتمد هذا السيناريو على استئناف النشاط الاقتصادي وتقليل الحظر وفتح الحدود بين الدول وبدء رحلات الطيران الخارجي والتي من المتوقع أن تكون في منتصف شهر يونيو أو أوائل شهر يوليو. وبحسب الدراسة لا يعني هذا استئناف النشاط السياحي بشكل مباشر وسريع ولكن سيقتصر الأمر على رجال الأعمال وزيارات الأقارب والأهل. وتتوقع الدراسة ألا يتعدى عدد السائحين في مصر نسبة 10% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر المقبل، مما يعني أن خسائر القطاع السياحي سوف تصل إلى 90% خلال هذه الفترة. وتفترض الدراسة ثبات إحصاءات عام 2019 والتي سجلت 13 مليون سائح بمتوسط مليون سائح شهريًا، وبالتالي فإنه خلال الربع الثالث من العام لن يتعدى عدد السياح 300 ألف سائح. كما تفترض الدراسة أن خلال هذا السيناريو ستسجل الإيرادات السياحية 300 مليون دولار في الربع الثالث أي 100 مليون دولار في الشهر. وستتفاقم الخسارة خلال الربع الرابع من العام الجاري لتقدر بحوالي 75% أي أن أعداد السائحين القادمين إلى مصر خلال هذه الفترة لن تتعدى 25% أي حوالي 750 ألف سائح. وبحسب الدراسة لن تسجل الإيرادات السياحية أكثر من 25% أي حوالي 750 ألف دولار في الربع الرابع من العام الجاري. وتقدر الدراسة عدد السائحين في العام الجاري بحوالي 3.45 ملون سائح بانخفاض 73.5% عن عام 2019، في حين ستبلغ الإيرادات 3.45 مليار دولار بانخفاض 72.6% عن عام 2019. 2-السيناريو الثاني: يتوقف هذا السيناريو على استئناف الحياة الطبيعية وكذلك النشاط السياحي خلال الربع الأخير من العام الجاري، مع استمرار وجود فيروس كورونا في معظم دول العالم. ويشير هذا السيناريو إلى أن خسائر القطاع السياحي المصري سوف تصل إلى 75%. وتتوقع الدراسة أن يبلغ أعداد السياح في عام 2020 حوالي 3.15 مليون سائح بانخفاض 75.8% عن عام 2019، ففي حين ستبلغ الإيرادات السياحية في عام 3.15 مليار دولار بانخفاض 75%. 3- السيناريو الثالث: تعتبر الدراسة هذا السيناريو هو الأسوأ إذا استمر تفشي فيروس كورونا بشدة حتى نهاية ديسمبر 2020 وهو ما يعني انخفاض الحركة السياحية بنسبة 100%. وبحسب الدراسة فإن هذت السيناريو يعني أن عدد السائحين والإيرادات السياحية سوف يكون صفر خلال الربع الثاني والثالث والرابع من عام 2020، وهذا يعني أن القطاع السياحي في مصر سوف يتعرض لخسارة كبيرة لمدة 9 أشهر ونصف من منتصف مارس إلى ديسمبر من عام 2020. وتقول الدراسة إن نشاط السياحة سيقتصر على ما سجله في الربع الأول من عام 2020 والذي يقدر ب 2.4 مليون سائح وإيرادات تقدر بحوالي 2.4 مليار دولار. وبحسب الدراسة فإن انخفاض أعداد السائحين ومن ثم الإيرادات السياحية، سوف يؤدي إلى انخفاض موارد النقد الأجنبي ومن ثم حدوث عجز في ميزان المدفوعات والتأثير السلبي على حجم الناتج المحلي. وقالت الدراسة إن هذه التأثيرات سوف تخفض نمو الناتج خلال العام المالي الحالي دون الوصول إلى مستهدفات الدولة بتحقيق معدل نمو قدره 5.8% في نهاية العام. وأضافت أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لمساعدة القطاع السياحي على التعافي سريعًا فور انتهاء هذه الأزمة. واقترحت الدراسة عدة حلول للتخفيف من أثار الأزمة على القطاع السياحي، ضمنها الاستفادة من العاملين في وكالات السفر والدعاية من خلال العمل في مراكز Call center لتقديم خدمات ومعلومات حول جائحة كورونا ليس في مصر ولكن في العديد من الدول. وقالت الدراسة إنه يمكن الاستفادة من المرشدين السياحيين في إعداد فيديوهات حول المناطق الأثرية وسرد بعض القصص التراثية ووضعها على منصة ترويجية للسياحة في مصر. وتقترح الدراسة إيجاد فرص بديلة لتشغيل وسائل النقل السياحي في خدمات مثل أوبر باص وسويفل. كما تقترح عمل منصة إلكترونية لبيع المنتجات والمشغولات التراثية وإطلاق علامة مميزة لكل من الحرف التراثية واختلافها. وقالت الدراسة إن الحكومة أصدرت العديد من الإجراءات والقرارات للحد من تأثير كورونا على القطاع السياحي، إلا أن الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهود للحفاظ على قوة القطاع السياحي. واتخذت الحكومة عدة إجراءات لدعم القطاع السياحي والقطاعات المرتبطة بها منها توفير قرض مساندة لقطاع الطيران وقرار البنك المركزي بتقديم تمويل للمنشآت السياحية والفندقية وتأجيل سداد أقساط القروض 6 أشهر. كما تضمنت الإجراءات تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، وصرف إعانات للعاملين في شركات السياحة والعاملين بها. وقالت الدراسة إن الأزمة الحالية للسياحة تتطلب حسن إدارة والحفاظ على العاملين في هذا القطاع بجميع فئاتهم ودعم سيولة الشركات ومراجعة الضرائب والرسوم واللوائح. وطالبت الدراسة بإدراج السياحة في حزم الطوارئ الاقتصادية الوطنية والإقليمية العالمية وإنشاء آليات واستراتيجيات لإدارة الأزمات السياحية.
