حزب أردوغان يتقدم بمشروع قانون لفرض ضوابط على وسائل التواصل الاجتماعي

قدم الحزب الحاكم في تركيا، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون للبرلمان يهدف إلى توسيع السيطرة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل تويتر وفيسبوك.
وقالت أوزليم زينجين، النائبة عن حزب العدالة والتنمية، الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان: "نهدف إلى وضع حد للإهانات والسباب والمضايقات التي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وسيتعين على المنصات التي يتجاوز عدد مستخدميها المليون يوميا في تركيا أن تُعين ممثلا قانونيا عنها في البلاد.
ونقلت وكالة الأناضول التركية عن زينجين القول إن امتناع أي منصة عن تعيين ممثل لها في تركيا بمجرد تمرير التشريع سيؤدي إلى فرض غرامات عليها وتخفيض النطاق الترددي للمنصة تدريجيا وعلى مراحل بنسبة 50% ثم 90%، ويعني هذا أن المنصات لن تكون صالحة للاستخدام.
وكان أردوغان توعد مطلع الشهر بتشريع جديد قبل نهاية العام الجاري لضمان تنظيم صارم لوسائل التواصل الاجتماعي "غير الأخلاقية"، وذلك بعد تعليقات مهينة أعقبت إعلان ميلاد حفيد جديد له.
وقال: "هل تفهمون لماذا نحن ضد وسائل التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وتويتر ونتفليكس؟ للقضاء على مثل هذه السلوكيات اللاأخلاقية".
وكان وزير الخزانة والمالية براءت ألبيراق، المتزوج من إسراء ابنة أردوغان، أعلن عبر موقع تويتر عن ولادة طفله الرابع حمزه صالح. وأعقب هذا رسائل إهانة شككت في الأبوة.
ووصف أردوغان وسائل التواصل الاجتماعي بأنها مصدر "الرذيلة والأكاذيب والافتراءات والهجمات على الحقوق الشخصية، والاغتيالات الشخصية".
واتهم الشركات العالمية التي يقع مقرها في الدول الغربية بغض الطرف عن الانتهاكات التي تحدث في تركيا.
ومن المتوقع أن يتم تمرير مشروع القانون، بالنظر لكون حزب العدالة والتنمية وحليفه اليميني المتشدد "حزب الحركة القومية" يتمتعان بأغلبية برلمانية.