«صندوق برات» يفضح علاقة صهر أردوغان بداعش.. وسياسة «العصا والجزرة» مع الإعلام التركي

"ويكليكس" تنشر 57 ألف رسالة لبرات ألبيراق صهر أردوغان
مراسلات ألبيرق مع نخبة العدالة والتنمية تكشف عن حجم نفوذ غير مسبوق
الوثائق تفضح علاقة صهر أردوغان ببيع البترول ل"داعش"
نشر موقع "ويكيليكس" تحت عنوان "صندوق برات" أمس حول وثائق مسربة تبلغ حوالي 57,934 رسالة إليكترونية من البريد الشخصي لبرات ألبيراق، صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الطاقة.
وتمتد الرسائل على مدار 16 عاما من أبريل 2000 إلى 23 سبتمبر 2016 (ومن بينها رسائل عن الانقلاب العسكري الفاشل على أردوغان في 15 مايو الماضي)، وأغلب هذه المراسلات بين ألبيراق والنخبة في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم من سياسيين ورجال أعمال وأعضاء في العائلة، وتكشف الرسائل عن نفوذ البيراق الذي يمتد من السياسات التركية إلى الأمور الحياتية العادية.
وفي 23 سبتمبر الماضي، أعلنت مجموعة القرصنة التركية "ريدهاك"، أنها حصلت على رسائل ألبيراق وسوف يتم نشرها في 26 سبتمبر، إلا إذا أطلقت سراح المعتقلين السياسيين اليساريين ومن بينهم أصلى أردوغان وألب ألطان أورس، عضو حزب المظلومين الاجتماعي اللذين تم اعتقلاهما في 16 سبتمبر الماضي.
ومع عدم إطلاق سراح السجينين، وضعت "ريدهاك" أرشيف البيراق على مواقع التخزين السحابي "جوجل درايف"، و"دروب بوكس"؛ إلا أن الحكومة التركية سرعان ما حجب هذين الموقعين، وشرعت في اعتقال كل من تشكّ في ارتباطه بهذه المجموعة التي تأخرت في نشر الوثائق المسربة بسبب عدم وجود مكان آمن يمكن الرجوع إليه والعودة إليه مرة أخرى حتى الآن.
ولعل أكبر صدمة كشفت عنها تسريبات ويكيليكس الجديدة هي أن وزير الطاقة برات صهر الرئيس التركي وقع على عريضة تطالب بمحاكمة أردوغان كمجرم حرب، وكذلك تفضح الوثائق علاقة ألبيراق بالعديد من شركات الطاقة مثل "باور ترانس" المتورطة في أعمال تجارة للوقود مع تنظيم داعش الإرهابي.
وكانت حكومة أردوغان قد شرعت قانونا جديدا في 11 نوفمبرالماضي، يحظر عمليات استيراد وتصدير ونقل المواد البترولية ومشتقاتها، وبدأت في تنفيذ القانون، إلا أن القانون ذاته كان ينص إمكانية تعليق العمل بموجبه في حالات خاصة؛ وبالعفل شرعوا في استغلال هذا البند من القانون لإسناد عمليات التجارة الخاصة بالبترول إلى شركة "باور ترانس" دون طرح مناقصات عامة.
يذكر أن وسائل الإعلام التركية كانت قد نشرت العديد من الادعاءات حول تورط هذه الشركة في تجارة البترول المهرب من قبل مسلحي تنظيم داعش الإرهابي. وجاءت هذه التسريبات حول مراسلاته الإلكترونية لتفضح علاقة ألبيراق بهذه الشركة، بالرغم من إنكاره المستمر لصلته بها.
وجاء في أحد المراسلات المسربة بين ألبيراق والمحامي الخاص به حول علاقته بالشركة المذكورة نص رسالة مقترحة من المحامي يرد فيه "لم يعد هناك علاقة بين موكلي السيد ألبيراق والشركة المذكورة"، وكان الرد من ألبيراق: "ما معنى هذا، عدلها ولتكن "لم يكن في أي وقت مضى أي علاقة لموكلي مع هذه الشركة أبدًا".
وتشير الوثائق، إلى أن علاقة ألبيراق بالشركة باتت واضحة في عام 2012 ؛ حتى أن الدولة التركية كانت تسمح للشركة، حتى وقتٍ قريب، بممارسة تجارة البترول. وجاء من بين هذه التسريبات ما يقرب من 30 رسالة إلكترونية بين ألبيراق ومسئول الموارد البشرية بشركة "تشاكير" القابضة التي يتولى منصب مديرها التنفيذي بتول يلماز.
كما كشفت التسريبات محاولات حزب العدالة والتنمية للسيطرة على الإعلام التركي ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ بدأت مخاوف مسئولي حزب العدالة والتنمية تجاه تسارع وتيرة نمو وانتشار فاعلية مواقع التواصل الاجتماعي تتزايد مع احتداد التظاهرات المعارضة لأردوغان خلال عام 2013 أو ما يسمى بأحداث جازي باركي في ميدان تقسيم بمدينة إسطنبول.
وكشفت إيميلات ومراسلات إلكترونية عديدة أن الحزب بدأ في ضخ استثمارات من أجل إحكام سيطرته على مواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب أحداث متنزه "جيزيه بارك"؛ ووصلت هذه المحاولات إلى حجب الإنترنت داخل تركيا لفترات، وكذلك تخصيص أشخاص ليكونوا جيشًا إلكترونيًا للعمل على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "تويتر" والتأثير على المراسلات به لصالح الحزب والحكومة وأردوغان.
وفي عام 2013، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، تقريرًا تزعم فيه أن الحكومة التركية تضم فريق عمل ضخم على وسائل التواصل الاجتماعي يتكون من 6000 شخص.
وتوضح المراسلات أن الرئيس التركي أردوغان خصص لنفسه فريقين لعمل بروباجندا له على مواقع التواصل الاجتماعي؛ كما طالب بتكشيل فريق صغير من المبرمجين، والمصممين، وكتاب السيناريوهات، ومتخصصين في الحرب النفسية. وتضم الوثائق 6 مراسلات من هذا الفريق إلى الحسابات الوهمية المؤيدة للرئيس أردوغان على مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على الهاشتاقات الواجب استخدامها.
ويكشف إيميل مرسل في 11 يناير 2016 نية ألبيراق في إخضاع مجموعة "إيباك"، ثالث أكبر مجموعة إعلامية في تركيا، لسيطرة الدولة أو حتى بيعها لأحد الشركات المقربة من الحكومة، بدلًا من إعادة الحق إلى أصحابه، بعد أن تمت مصادرتها من قبل الحكومة خلال شهر أكتوبر 2015.
وتفضح الإيميلات خطورة الوضع الراهن في تركيا والإجراءات القمعية للحكومة ضد وسائل الإعلام، حيث ساءت الأوضاع في البلاد أكثر، عندما نشرت القوات الخاصة بالشرطة مقاطع مصورة لعمليات قتل أقدمت عليها أثناء العمليات الأمنية والعسكرية، خاصة في المناطق الشرقية، تحت مسمى مكافحة الإرهاب، إضافة إلى هدم وتخريب منازل المواطنين المدنيين. وتلا ذلك الإبادة السياسية التي أطلقتها حكومة العدالة والتنمية بأمر من أردوغان ضد النواب الأكراد حيث اعتقل عشرة منهم، في مقدمتهم رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي صلاح الدين دميرتاش.
فقد كان من الصعب على وسائل الإعلام المختلفة التي فقدت قوتها على ممارسة عملها الصحفي والإعلامي، نقل هذه الانتهاكات القانونية الصارخة، وخاصة بعد أن تم ترويض وإخضاع الصحافة من خلال سياسة العصا أو الجزرة ومصادرة وسائل الإعلام المستقلة الحرة التابعة لحركة الخدمة في أعقاب الكشف عن وقائع الفساد والرشوة الشهيرة في ديسمبر2013.