الشعب التركى محاصر

ما بين كورونا وأردوغان

هددت الحكومة التركية منصات التواصل الاجتماعى الشهيرة بإجراء ضدها، إذا لم تعين ممثلين لها فى البلاد، يتعاونون مع السلطات فى معالجة مخاوف متعلقة بما ينشر على منصاتها، الأمر الذى يشير إلى سعى حكومة الرئيس رجب أردوغان لتحجيم الانتقادات وانتشار المعلومات غير المرغوب فيها على وسائل التواصل الاجتماعى.
وتخضع الحسابات على منصات التواصل الاجتماعى فى تركيا إلى رقابة مشددة، ويمكن أن تودى على سبيل المثال تغريدة على موقع تويتر بصاحبها فى السجن بتهم مثل “الدعايا لمنظمة إرهابية” أو “إهانة الرئيس” أو “نشر الشائعات”.
ووفق تقرير لوكالة «رويترز» فإن هناك مسودة القانون تنص على أن الشركات التى لا تلتزم بالإجراءات الجديدة قد تتعرض لخفض عرض النطاق الترددى لها إلى النصف بعد 30 يوماً بأمر من المحكمة، ثم خفضه بنسبة 95% إذا استمرت بتجاهل القانون 30 يوماً أخرى. مشروع القانون المقرر عرضه على البرلمان الأسبوع المقبل، سيطبق على مواقع التواصل الاجتماعى التى يصل إليها أكثر من مليون شخص من تركيا يومياً، مثل تويتر وفيسبوك. وفى الوقت الذى تفرض فيه حكومة حزب العدالة والتنمية سيطرتها على وسائل الإعلام المختلفة، مع اختفاء الإعلام المعارض، والزج بالصحفيين فى السجون، تحولت منصات التواصل الاجتماعى إلى ساحة ينفس فيها الأتراك عن ما يغضبهم ويوجهون انتقادات للحكومة والرئيس، رغم تعرضهم للمساءلة القضائية.
وزارة الداخلية كشفت أن الأسابيع الثلاثة الأخيرة، شهدت مراجعة أكثر من 3.500 حساب على مواقع التواصل الاجتماعى، وتم التعرف على 616 مشتبهاً به، واعتُقل 229 شخصاً بسبب منشوراتهم «الاستفزازية» على تلك المواقع.
وفى حديث مع صحيفة «ديلى صباح» قال يمان أكدينيز، خبير الإنترنت والأستاذ فى جامعة إسطنبول بيلغي، إنه إذا لم تعين شركات مثل يوتيوب وتويتر ممثلين لها، فستتحول نتيجة الإجراءات الجديدة بالتدريج إلى شركات محظورة فى تركيا.
وأضاف: «وفى حال قيام هذه المنصات بتعيين ممثلين لها فى تركيا، فستتم مراقبة عمليات حظر الوصول وإغلاق الحسابات وإزالة المحتوى عن كثب».
كما تنص مسودة القانون على أن تلتزم الشركات بالرد على اتصالات السلطات التركية بشأن المحتوى، فى غضون 72 ساعة بالإضافة إلى تجميع وإخطار المسئولين بكل المحتوى الذى تمت إزالته أو حظره خلال فترة ثلاثة أشهر. كما يتعين على هذه الشركات أيضاً تخزين البيانات الخاصة بالمستخدمين الأتراك داخل الدولة.
وفى حال عدم استجابة هذه الشركات للطلبات فى غضون 72 ساعة، فسيتم تغريمها مبلغ 148 ألف دولار، كما سيتم تغريم ممثلى الشركات الذين لا يقومون بتجميع المحتوى المحذوف أو المحظور، أو لا يخزنون البيانات داخل تركيا، حوالى 5 ملايين ليرة تركية.