الرئيس الجزائري: إصدار قانون لحماية الأطباء العاملين في مكافحة الكورونا من الاعتداءات

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إنه سيصدر قانونا خلال الأسبوع المقبل لحماية الأطباء والعاملين في المجال الطبي من الاعتداءات التي تقع عليهم خلال عملهم في مكافحة وباء فيروس كورونا.
وأضاف تبون في حديث لوسائل إعلام محلية بثه التلفزيون الجزائري مساء الأحد، "نتألم من حوادث التعدي على الأطباء في المستشفيات، هذه الفئة ضحت كثيرا وبعضهم لم يروا أبنائهم منذ 4 أشهر، والأسبوع المقبل نوقع قانونا لتجريم التعدي اللفظي الجسدي على الأطباء، وهم تحت الحماية الكاملة للدولة".
وأكد تبون أن الحجر الصحي لا يفرض بالقوة بل يعتمد على وعي المواطنين، مشيرا إلى أن بعض الدول المتقدمة استعانت بالجيش لفرض الحجر الصحي، مضيفا أن "كل الجزائريين يتألمون لغلق المساجد والشباب يتألمون لغلق الساحات، ولكن لكل ظرف أحكام وهدفي هو إنقاذ الوطن".
وقال تبون إن "هناك إجراءات عاجلة لمواجهة كورونا لمن توقف دخلهم، وهؤلاء أعطيناهم مساعدات تقدر 10 آلاف دينار شهريا وسنعوض المتضررين حسب دخلهم الشهري".
وأضاف "نعرف أن الاقتصاد يعاني منذ 4 أشهر بسبب توقف بعض المؤسسات وهناك آثار سلبية على الاقتصاد والتزمت بالتصدي لها في مختلف الطرق، وكان شغلنا الشاغل صغار المستثمرين والمهن البسيطة والمهن ذات الدخل اليومي، سنتخذ قرارات تساعدهم، ونتكفل بهم وسنقدم لهم مساعدات مالية برقم مقبول ونطالب المتضررين بالنزاهة في تقديم المبالغ التي خسروها لنتمكن من تعويضهم".
وقال تبون "عندنا خطة نتمنى أن يكون حولها إجماع، لاعادة انطلاق الاقتصاد الوطني، لم يكن عندنا اقتصاد متماسك أو خلاق للثروة، بل مبنى على التجارة وبعض الصناعات المتوسطة، وهناك نظرة جديدة لتحويل الاقتصاد الوطني، وخلق ثروات جديدة بديلة للمحروقات".
وأشار إلى أنه من المتوقع الوصول العام المقبل إلى تخفيض تأثير المحروقات على ميزانية الدولة بأقل من 20 % ، وهو ما وصفه بالتحدي الكبير.
وأكد الرئيس الجزائري ضرورة التوافق بين السياسية والاقتصاد، وقال "اليوم الرغبة الحقيقية هي إعادة تلاحم الجزائريين لابد أن نفصل نهائيا بين الماضي والحاضر والمستقبل".
وقال تبون إن "انقاذ الوطن من واجب وحق كل جزائري وأهلا بمشاركة الجميع للخروج من الدوامة السياسية، وهناك كفاءات على كل المستويات، والرسالة الأولى للحراك الذي بدأ في 22 فبراير كان التغيير، التغيير لمرحلة استمرت أكثر من20 عاما، وهذا لن يحدث في يوم واحد، لا أحد يملك خاتم سليمان، وفترة سبعة شهور ليست كافية للشعور بالتغيير خاصة في ظل الأزمة الصحية الحالية".
وأوضح أن التغيير الجوهري يستلزم دستورا جديدا توافقيا يرضاه جميع الجزائريين وقابل للاستمرار لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن المؤسسات الجديدة التي سينص على الدستور ستمارس دورا رقابيا يساعد على تقدم البلاد.
وأضاف الرئيس تبون أن هذا الدستور سيحملنا إلى أخلقة الحياة السياسية، وسيكون المنظم للحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وقال الرئيس تبون "إن التغيير الذي نطمح له هو تغيير لا يقصي أحد ولا ينسى أحد، فالجزائر لكل الجزائريين وارفض منطق العصب والاقصاء".
وأضاف تبون "أنا انتمي لكل الأحزاب، ولم أترشح باسم حزب سياسي بل باسم المجتمع الجزائري، وما قولته خلال الحملة الانتخابية مستمر فيه، وأرفض الانتماء لأي حزب لأني رئيس لكل الجزائريين".
واعتبر أن المجتمع المدني هو الأفضل لكل المشكلات التي تواجهها الجزائر، فيما تعمل الأحزاب تعمل في إطارها القانوني والدستوري العادي، مضيفا "مؤخرا عينت مستشارا خاصا بالرئاسة للحركة الجمعاوية، والشباب المنتمي للمجتمع المدني شيء يدعو للفخر وأنا أشجع رغبة المواطنين في المشاركة في بناء الوطن من خلال المجتمع المدني".
وحذر تبون من أن الخلط بين المال والسلطة في الدول النامية خطر يبتلع الدولة، ويهدم الديمقراطية وتصبح الانتخابات بلا قيمة، مؤكدا ضرورة أبعاد المال الفاسد عن السياسة.
وأكد تبون أنه رفض اللجوء إلى الاستدانة وطبع العملة حفاظا على السيادة الوطنية، وقال إن الاستدانة لأجل مشاريع بلا مردودية هو رهن لمستقبل الأجيال".
وأضاف "الانتاج ليس كثيرا، وهو ما يأخذنا الى ارتفاع معدل التضخم، ولا نمنع ان ترافقنا الدول الصديقة التي يمكن ان تدخل معنا في مشاريع مثل غار جبيلات".
وجدد الرئيس تبون وعده فيما يخص إسترجاع الأموال المنهوبة، وقال إن "استرجاع الأموال المنهوبة واجب والتزام قدمته أمام الشعب، والثغرات التي شهدتها المؤسسات لن تتكرر مجددا".