قال المرشح الرئاسي الجزائري عبدالمجيد تبون: إنه سيفتح حوارا وطنيا واسعا لتعديل الدستور في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل. وأضاف تبون في تصريحات له اليوم بالجزائر العاصمة: أعدكم في حال ما إذا انتخبت رئيسا للبلاد بفتح حوار وطني واسع لتعديل الدستور، مشيرا إلى أن الوثيقة التي سيطرحها ستحافظ على الثوابت وعناصر الهوية الوطنية بما في ذلك الأمازيغية التي فصل فيها الدستور الحالي. وبعد أن أشاد بدور الجيش في الحفاظ على استقرار البلاد وحماية الشعب، أكد المتحدث أن السلطة ليس لديها أي مترشح للرئاسيات القادمة وأن كل المرشحين الخمسة لديهم نفس الحظوظ في الفوز بهذا الاستحقاق الرئاسي. وأقر تبون، الذي ترشح للرئاسة مستقلا، بأنه عضو في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني "الأفلان".. قائلا: "لكن هذا الحزب حر في مواقفه من الرئاسيات، وهناك عدة أحزاب سياسية وجمعيات المجتمع المدني تدعمني منها ما هو من التيار الإسلامي". وأوضح أن برنامجه الانتخابي يتضمن 54 التزاما تيمنا بالثورة التحريرية يخص كل فئات الشعب الجزائري وليس حزبا أو تيارا معينا..مشيرا إلى أن القبض على النائب السابق عمر عليلات النائب في البرلمان عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي لا يمت بأي صلة للانتخابات الرئاسية" ..معتبرا أن الدعاية التي تلاحقه على خلفية قضية عليلات هي زوبعة في فنجان ولن تؤثر على حملته الانتخابية". وجدد تبون التزامه بمواصلة الحرب على الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة التي صرفت في استثمارات وعقارات موضحا أنه يملك آليات لاسترجاع الأموال المنهوبة وسيكشف عنها في الوقت المناسب مؤكدا أن استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج هو أيضا أمر ممكن جدا. ووعد بحل جميع مشاكل القضاة من أجل ضمان استقلالية العدالة"..معربا عن تفضيله لنظام رئاسي مع صلاحيات واسعة للبرلمان في العمل الرقابي على جميع القطاعات. وعلى الصعيد الاقتصادي..تعهد تبون بالإبقاء على الاستيراد ولكن ليس على حساب الإنتاج الوطني، كما تعهد بتشجيع الصيرفة الإسلامية وإعادة النظر في قطاع الثقافة لجعل صوت الجزائر يدوي في كافة أنحاء العالم. وفيما يخص مستقبل العلاقات الجزائرية-المغربية قال تبون "إنه سيتم إعادة النظر فيها في حال ما اذا قدم المغرب اعتذارا للشعب الجزائري على خلفية اتهامه بتفجير (فندق أسني بمدينة) مراكش سنة 1994".
