«نيويورك تايمز» تنقل ثلث محرريها من هونج كونج إلى كوريا الجنوبية

قررت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، نقل خدمتها المتخصصة بالأخبار الرقمية من هونج كونج إلى كوريا الجنوبية، بسبب المخاوف الناجمة عن قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين على المدينة.
وقال مسؤولون تنفيذيون في "نيويورك تايمز" في مذكرة إلى الموظفين نشر الموقع الإلكتروني للصحيفة مقتطفات منها إن "قانون الأمن القومي الجديد في هونج كونج أوجد الكثير من عدم اليقين بشأن ما تعنيه القواعد الجديدة لعملياتنا وصحافتنا".
وأضافوا: "نشعر أنه من الحكمة وضع خطط طارئة والبدء بتوزيع محررينا في المنطقة"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ومنذ عقود تتخذ الصحيفة في هونج كونج مقراً إقليمياً يتولى تغطية أخبار آسيا وقد توسع نطاق عمل هذا المقر في الآونة الأخيرة ليشمل المساهمة في تحرير الموقع الإلكتروني الإخباري التابع للصحيفة.
وأوضحت الصحيفة أنها ستنقل، العام المقبل، طاقم خدمتها الرقمية إلى سيول، أي حوالي ثلث موظفيها العاملين في هونج كونج.
وهذه أول وسيلة إعلام دولية تقدم على مثل هذه الخطوة الجذرية منذ فرضت الصين في نهاية يونيو على هونج كونج قانون الأمن القومي.
وخلال العقد الماضي، شهدت هونج كونج موجات متعددة من التظاهرات المطالبة بإحلال الديمقراطية، إلا أن الاحتجاجات اتخذت حجماً ونطاقاً غير مسبوقين العام الماضي حين استمرت سبعة أشهر وتخللتها في غالب الأحيان مواجهات عنيفة بين المحتجين والسلطات.
وبهدف وأد هذا الحراك نهائياً، أقرت بكين في أواخر يونيو قانون الأمن القومي في هونج كونج، في خطوة تجاوزت فيها صلاحيات البرلمان المحلي للمدينة.
ويعاقب القانون على "التخريب والنزعة الانفصالية والإرهاب والتعامل مع قوى أجنبية". ويواجه من ثتبت إدانتهم بتلك الجرائم أحكاماً تصل إلى السجن المؤبّد.
وتترك الصياغة المبهمة لهذا القانون هامشاً كبيراً لتفسيرات مختلفة، وقد خلقت جواً من الخوف في مدينة اعتاد سكانها التحدّث بحريّة خلافاً لما هي عليه حال مواطنيهم في البرّ الصيني.
وترى المعارضة ودول غربية عدة، أن القانون الجديد يهدد الاستقلالية القضائية والتشريعية لهونج كونج والحريات التي يفترض أن يتمتع بها سكّان المدينة حتى عام 2047 بموجب مبدأ "بلد واحد بنظامين" الذي وافقت عليه الصين حين استعادت السيطرة على المستعمرة البريطانية السابقة.