أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، أنّه أمر بإنهاء المعاملة التفضيلية التي كانت تتمتّع بها هونغ كونغ في التجارة مع الولايات المتّحدة، وأنّه وقّع قانوناً أقرّه الكونجرس ويجيز فرض عقوبات على مصارف على خلفية قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين على المدينة. وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي، إنّ "هونغ كونغ ستُعامل من الآن فصاعداً مثلما تُعامل الصين القاريّة - لا امتيازات خاصة، ولا معاملة اقتصادية خاصة، ولا تصدير للتكنولوجيا الحسّاسة". وشدّد الرئيس الأميركي على أنّ مواطني هونغ كونغ "انتُزعت حريّتهم وانتُزعت حقوقهم، وبهذا تكون هونغ كونغ قد ذهبت، برأيي، لأنّها لن تكون قادرة على المنافسة مع الأسواق الحرّة بعد الآن. وسيغادر الكثير من الناس هونغ كونغ". وأعلن ترامب من جهة ثانية أنّه وقّع على قانون "هونغ كونغ للحكم الذاتي"، الذي أقرّه الكونغرس بأغلبية ساحقة ردّاً على فرض بكين قانوناً للأمن القومي في هونغ كونغ. ويجيز القانون الجديد فرض عقوبات على المسئولين الصينيين وعلى شرطة هونغ كونغ التي يُنظر إليها على أنّها تعوق استقلالية المدينة، والأهمّ من ذلك أنّه يجيز فرض عقوبات على البنوك التي تجري تعاملات كبيرة مع هؤلاء. وخلال العقد الماضي، شهدت هونغ كونغ موجات متعدّدة من التظاهرات، إلا أنّها اتّخذت حجماً غير مسبوق العام الماضي حين استمرّت الاحتجاجات سبعة أشهر وتخللتها في غالب الأحيان مواجهات عنيفة. وبهدف وأد هذا الحراك نهائياً، اعتمدت بكين أواخر حزيران/يونيو قانون الأمن القومي في هونغ كونغ في خطوة تجاوزت فيها صلاحيات البرلمان المحلي. ويعاقب النص على التخريب والنزعة الانفصالية والإرهاب والتعامل مع قوى أجنبية. وقد يواجه من يتهمون بتلك الانتهاكات حُكماً بالسجن المؤبد. وتترك الصياغة المبهمة لهذا القانون هامشاً كبيراً لتفسيرات مختلفة وتخلق جواً من الخوف في مدينة اعتاد سكانها التحدث بحرية. وترى المعارضة ودول غربية عدة أن هذا النص يهدد الاستقلالية القضائية والتشريعية لهونغ كونغ والحريات التي يفترض أن يتمتّع بها سكّانها حتى عام 2047 بموجب مبدأ "بلد واحد بنظامين".
