أمين «صحة النواب»: يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية..وعلى الحكومة زيادة تطبيق الغرامات

قال أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب النائب سامي المشد، إن عودة الحياة وفتح الأنشطة لا يعني بأي حال من الأحوال الامتناع عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بارتداء الكمامات واستخدام المطهرات والتباعد الاجتماعي.
وأضاف في تصريحات خاصة ل«الشروق»: «فتح الأنشطة يعني الالتزام أكثر بالإجراءات الاحترازية، والأمور التي نُص عليها في القانون الخاصة بالعقوبات للمخالف، وقانون الأمراض المعدية، إذ أن ارتداء الكمامة إجباري، والامتناع ينتهي بتوقيع غرامة مالية على المخالف وفي حالة تكرار المخالفة تتضاعف الغرامة».
وأكد: «الأمر جدي، وكل المواصلات والأماكن العامة لابد من التواجد فيها بارتداء الكمامة، لأنه سيكون هناك عدد أكثر من الناس، ولازم نستمر بشكل أكثر التزامًا بارتداء الكمامات، لأن الاختلاط سيزيد والأماكن العامة سيزيد فيها ذلك، فلابد أن نلتزم بالإجراءات الاحترازية حتى نقي أنفسنا والآخرين العدوى».
وأشار: «لا اعتقد أن هناك تراجع من الناس عن ارتداء الكمامة، فالكمامة لا ارتديها وأنا أسير في الشارع، ولكن في المواصلات العامة والأماكن العامة، وهي الأماكن التي فيها تجمعات وفيها اقتراب بين الناس، لكنني في الشارع غير مُطالب بارتداء كمامة».
وأكد: «لا نحتاج من الحكومة مزيد من الإجراءات الاحترازية، لكن مزيد من التطبيق والالتزام بالتطبيق للإجراءات وللغرامات للممتنع عن التطبيق، وأن يكون هناك متابعة والتزام أكثر، ومن يسمح بدخول شخص جهة ما بلا كمامة سيتم معاقبته والجهة التي سمحت بذلك، وكذلك في الميكروباص تغريم الراكب والسائق».