الكمامات إلزامية.. كيف تستعد المصانع لعودة العمل مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا؟

يستعد القطاع الصناعي للعودة للعمل السبت المقبل، ضمن خطة فتح الاقتصاد التي أعلنتها الحكومة، مع إلزام المواطنين بارتداء الكمامات سواء للتواجد في مقر العمل حكومة أو قطاع خاص، أو خلال الذهاب إلى العمل، أو حتى لقضاء مصلحة في البنوك أو هذه الجهات، للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتعمل المصانع على توفير سبل الوقاية والكمامات للعاملين، وإجراءات التعقيم والتطهير في المصانع، للحفاظ على صحة الموظفين وعجلة الإنتاج في نفس الوقت، بحسب ما قاله مستثمرون في القطاع لمصراوي.
وقال محمد خميس، رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، لمصراوي، إن المصانع بدأت تجهيز بوابات لتعقيم العاملين قبل الدخول للمصانع، وتعقيم المصانع والمعدات قبل دخول العاملين للمصنع وبعد انتهاء العمل.
وأَضاف خميس، أن هذه الإجراءات تتضمن إلزام كل العاملين بارتداء الكمامة، وتطبيق التباعد الاجتماعي قدر الإمكان – حسب طبيعة النشاط – وإعطاء إجازات مدفوعة الأجر لكبار السن وأصحاب الأمراض، والعمل من المنزل لمن تسمح طبيعة عمله بذلك.
ويرى خميس أنه يمكن تطبيق الإجراءات الوقائية مع استمرار العمل ك"تخفيض الطاقة الإنتاجية للمصانع، سواء من حيث العمالة أو تشغيل الآلات.
يقول سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إنه في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر، وعودة العمل بالتزامن مع هذه الزيادة يجب اتباع إجراءات احترازية أكثر، والتعامل بجدية مع الوقاية من المرض.
وأضاف أن "كل مصنع يضع خطة عمله وفقا للنشاط، إما تقسيم الورديات أو تخفيض أيام العمل وفقا لنوع نشاطه والطلب عليه في ظل الازمة، خاصة وأن بعض القطاعات لا تواجه طلبا متزايدا ولا تحتاج للعمل بطاقتها القصوى".
"جمعية المستثمرين تتواصل مع المصانع بضرورة الالتزام بالكمامة وقياس درجة الحرارة بشكل دوري للعمال، والالتزام بالمسافات المفروضة، وتعقيم الماكينات، للحفاظ على العمال وكذلك المصانع نفسها، لأنه في حال تم اكتشاف حالات يتم إغلاق المصنع" بحسب ما قاله عارف.
وتشكل جمعيات المستثمرين، لجنة لمراجعة إجراءات الوقاية وتعميم الإرشادات الصحية على المصانع، وقال محمد خميس، "دورنا توعوي وليس رقابة، لكن هناك لجنة مكونة من ممثل للمحافظة، ووزارة الصحة والقوى العاملة وجمعية المستثمرين، تقوم بدور توعية للمصانع ثم متابعتها".
واتفق عارف، مع خميس، في أن جميعات المستثمرين ليست جهة رقابية، لكنها تعمل على التنسيق بين الجهود الحكومية الرسمية سواء الوزارات أو المحافظات، ومساعدة الشركات على الحفاظ على أعمالها.
"اللجنة المشكلة بمعرفة المحافظة والصحة وتشترك فيها هيئة التنمية الصناعية، تتابع أعمال الوقاية والتعقيم، وتقوم بزيارات مفاجئة لتوجيه أصحاب الشركات، ولكن الدور الأكبر توعوي، لأن الشركة تحافظ على العامل داخل المصنع لكنها لا تسيطر عليه خارج العمل، وهذا دورنا، نوعي العمال للحفاظ على أنفسهم وعائلاتهم، وزملائهم بالعمل أيضا"، بحسب عارف.
من يتحمل تكلفة الوقاية؟
ويعني التزام العمالة بارتداء الكمامة في العمل، حاجته لأكثر من كمامة في اليوم خاصة إذا كان يتحرك في المواصلات العامة، وهو ما يزيد من تكلفة العمل.
وقال رئيس جمعية مستثمري أكتوبر، إن الشركات تتحمل تكلفة الكمامات وأدوات التعقيم والتطهير، لأنه لا يمكن تحميل هذه المصروفات على مرتب العامل.
وأشار محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى أن أصحاب الأعمال حريصون على صحة العامل ربما أكثر من العامل نفسه، لأنه إذا أصيب أحد العمال سيضطر إلى إغلاق مصنعه 14 يوما على الأقل، وهذه خسارة كبيرة لا يريد تحملها.
"في المصانع لا يمكن تبديل الكمامات بين الأفراد أو نزعها خلال العمل، يتم تسليم الكمامة للعامل ويرتديها قبل دخوله بوابة المصنع، ويطبق هذا على كل وردية إذا كان المصنع يعمل بأكثر من فترة عمل، ويتم توفيرها على حساب الشركة" بحسب البهي.
وأكد سمير عارف، أنه على الشركات توفير" الماسكات" الطبية، والمطهرات وأدوات التعقيم للعامل أو للآلات والمعدات التي يستخدمها، وإن كانت ستتحمل تكلفة إضافية وسط تراجع المبيعات، لكن هذا ضروري لاستمرار عمل المصانع.
وبحسب ما قاله خميس، فإن جمعيات المستثمرين تسعى لمساعدة الشركات على توريد بوابات التعقيم للعاملين، وتوفير مستلزمات التطهير والوقاية والكمامات بأسعار مناسبة ومن المصنعين مباشرة من أجل تخفيف عبء توفير هذه المستلزمات وسط زيادة الطلب عليها في السوق.
عمل بضوابط
وقال البهي، إن إجراءات الوقاية من الفيروس، متبعة في المصانع التي لم تتوقف عن العمل منذ بداية الأزمة، وبدأت بتخفيض عدد العمالة، والتعقيم.
وأضاف البهي، أن إجراءات فتح الاقتصاد، ستتطلب المزيد من الاهتمام باتباع إجراءات الوقاية، مشيرا إلى أن المنشآت الصناعية تعد من أقل الجهات في معدل الإصابات خلال الفترة الماضية نتيجة الإجراءات المشددة في التعقيم.
"على الرغم من استمرار عمل المصانع وقت الأزمة، لكن قطاع الأعمال أدار العمل بضوابط مكنته من استمرار الإنتاج دون الوقوع في فخ الإصابة باستثناء حالات قليلة تم إغلاق المصانع فيها نتيجة عدوى جاءت من خارج المصنع وهذا مؤشر جيد" بحسب البهي.
وأضاف البهي، أن دور اتحاد الصناعات هو وضع بنود توعية أو نصائح للشركات، لكنه ليس لديه دور رقابي "وكما قلت أحرص الناس على صحة العمال هم أصحاب الشركات، نحن دورنا توعوي، والوضع الراهن يثبت أنهم يأخذون الأمور بجدية".