الاتحاد الأوروبي يدعو الدول الأعضاء إلى دعم حقوق ضحايا الجرائم الخطيرة

تريد المفوضية الأوروبية من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تنفيذ أفضل للقواعد المشتركة الخاصة بحقوق ضحايا الجرائم الخطيرة، في الوقت الذي تواجه فيه 21 دولة فحصا دقيقا على خلفية التقاعس في تنفيذ هذه القواعد.
وبحسب إستراتيجية جديدة تستمر لمدة خمس سنوات للمفوضية الأوروبية –الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- يتعين على السلطات الوطنية في الدول الأعضاء العمل من أجل تحسين التواصل مع الضحايا ودعمهم وتوفير بيئة آمنة للإبلاغ عن قضاياهم والحصول على تعويضات.
وأشارت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا في بروكسل اليوم إلى أن 15 مليون شخص كانوا ضحايا جرائم خطيرة مثل الاعتداء الجنسي أو الإساءة البدنية الاتحاد الأوروبي في عام 2017.
وقالت جوروفا: "تعرضت واحدة من بين كل ثلاث نساء للعنف الجسدي أو الجنسي، منذ كانت في الخامسة عشر من العمر"، مشيرة إلى مستوى "مرعب" للعنف على أساس الجنس في أوروبا.
وأضافت أن هذا زاد خلال إجراءات الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى حوادث تتعلق برهاب الأجانب أو العنصرية، والاعتداء الجنسي على الأطفال والجرائم عبر الإنترنت.
وأدخل الاتحاد الأوروبي قواعد في عام 2012 بشأن كيف يجب على السلطات الوطنية التعامل مع التقارير الخاصة بالجرائم وتقديم الدعم والتعويض للضحايا ولكن المفوضية ترى فرصة للتحسين.