العالم يحيي ذكرى إنشاء المكتب الأممي لمكافحة العنف الجنسي غدًا.. ما قصته؟

يحيي العالم غدًا الأربعاء الذكري العاشرة لإنشاء مكتب الممثلة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع ، والذي يصادف الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع 2019، تحت شعار "الناجيات من العنف الجنسي في النزاعات".
ويهدف الاحتفال هذا العام إلي تعزيز التضامن مع الناجين الذين يعانون من وصمات العار المتعددة أعقاب العنف الجنسي، بما في ذلك وصمة الترابط مع جماعة مسلحة أو إرهابية، وولادة أطفال نتيجة الاغتصاب بفعل العدو.
وفي كثير من الأحيان، ينظر إلى هؤلاء النساء والأطفال على أنهم تابعون لهم، بدلاً من ضحايا لجماعات متطرفة مسلحة ومجموعات عنيفة. وقد يترك هؤلاء الأطفال عديمي الجنسية ، في حالة من عدم اليقين القانوني، وعرضة للتجنيد والتطرف والاتجار والاستغلال، مع آثار أوسع نطاقاً على السلم والأمن، فضلاً عن حقوق الإنسان.
ومع ذلك، فإن قضية الأطفال الذين ولدوا بسبب الحرب كانت مفقودة من كل من الإطار الدولي لحقوق الإنسان ومن خطاب السلام والأمن، مما جعلهم فئة لا صوت لهم من الضحايا.
وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت القرار 293/69 في يونيو 2015، باعتبار يوم 19 يونيو من كل عام اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع.
وأوضحت أن الهدف من ذلك هو التوعية بالحاجة إلى وضع حد للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وتكريم ضحايا العنف الجنسي في جميع أنحاء العالم، والإشادة بكل الذين تجاسروا فأخلصوا أوقاتهم للقضاء على هذه الجرائم وجادوا بأنفسهم في سبيل ذلك المقصد.
ويستخدم مصطلح "العنف الجنسي" لوصف أعمال ذات طابع جنسي ؛ فرضت بالقوة أو الإكراه، كأن ينشأ عن خوف الشخص المعني أو شخص آخر من التعرض لأعمال عنف أو إكراه أو احتجاز أو إيذاء نفسي أو إساءة استخدام السلطة ضد أي ضحية، رجلًا كان أو امرأة أو بنتا أو صبيا، أو باستغلال بيئة قسرية، أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير حقيقة عن الرضا هو أيضًا شكل من أشكال الإكراه.
ويشمل العنف الجنسي: الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.
ونادرًا ما تقع هذه الأفعال في عزلة، وهي تشكل جزءًا من نمط من أنماط الإساءة والعنف يتضمن القتل وتجنيد الأطفال، وتدمير الممتلكات والنهب.
ويمكن استخدام العنف الجنسي كشكل من أشكال الانتقام لبث الخوف أو كشكل من أشكال التعذيب. ويمكن أيضاً أن يستخدم بصورة منهجية كوسيلة من وسائل الحرب الغرض منها تدمير النسيج الاجتماعي.
وكشف تقرير الأمين العام عن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات لعام 2018، عن أن الدول العربية المتهمة من بين 19 دولة حول العالم، هي اليمن وسوريا وليبيا والعراق والسودان والصومال.
وأوضح التقرير أن مصطلح "العنف الجنسي المتصل بالنزاعات يشمل الاغتصاب، والاسترقاق الجنسي، والبغاء القسري، والحمل القسري، والإجهاض القسري، والتعقيم القسري، والزواج بالإكراه، وسائر أشكال العنف الجنسي ذات الخطورة المماثلة التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بنزاع من النزاعات.
وجاءت الدول كما يلي:
1- أفغانستان: لا تزال جهود الإبلاغ عن العنف الجنسي والتصدي له في مختلف أنحاء أفغانستان محدودة، بسبب عدم الاستقرار، وعدم كفاية الخدمات، والقيود المفروضة على إمكانيات الوصول، والممارسات الثقافية التمييزية، ومناخ الإفلات من العقاب الذي يواجه فيه المدافعون عن حقوق المرأة تهديدات من حركة طالبان وغيرها من العناصر المناوئة للحكومة.
وفي عام 2017، قامت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان بتوثيق 53 حالة من حالات العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، من بينها 3 حالات تم التحقق من أنها حالات عنف جنسي متصل بالنزاعات، ارتكبه أفراد من جماعات مسلحة غير مشروعة وعناصر من الشرطة المحلية الأفغانية. كذلك تحققت البعثة من وقوع أربع حالات من العنف الجنسي ضد فتيان، منها ثلاث حالات عنف على أيدي أفراد من قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية، وحالة عنف واحدة على أيدي حركة طالبان، بما في ذلك حوادث شملت ممارسة باتشا بازي التي تنطوي على الانتهاك الجنسي للفتيان على أيدي رجال في مواقع السلطة.
كذلك تلقت البعثة إلى جانب ذلك 78 ادعاء موثوقا يتعلق بارتكاب تلك الممارسة، وإن لم يتسن التحقق منها بسبب الحساسيات التي ينطوي عليها الأمر.
2- جمهورية أفريقيا الوسطى: في ظل امتداد ظاهرة انعدام الأمن في أثناء عام 2017 إلى المناطق التي كانت مستقرة سابقا في شرق جمهورية أفريقيا الوسطى، ازدادت أيضا حدة العنف الجنسي المتصل بالنزاعات ونطاقه.
وأدت الاشتباكات المسلحة إلى تحركات جماعية للسكان، منها تحركات عبر الحدود إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، ووقعت في أثناء عمليات الهروب هذه حالات عديدة من حالات العنف الجنسي.
وترد تقارير منتظمة بشكل صادم تفيد باستخدام العنف الجنسي كأداة للترهيب والانتقام والعقاب، من أجل ترويع أسر ومجتمعات بأكملها.
ووقفت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى بتوثيق 308 من حوادث العنف الجنسي المتصل بالنزاعات، تضررت منها 155 امرأة و 138 فتاة (منهن 48 قامت جماعات مسلحة بتجنيدهن) و13 رجلا واثنان من الفتيان.
3- كولومبيا : ففي عام 2017، سجلت الوحدة الوطنية المعنية بالضحايا 24.576 ألف فردا من ضحايا العنف الجنسي المتصل بالنزاعات، حصل ثلثهم على تعويض. ولا يزال العنف الجنسي يشكل دافعا من دوافع النزوح القسري.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن 73% من ضحايا الاغتصاب هم من الإناث، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى الحمل في سن المراهقة والتخلي عن التعليم.
4- جمهورية الكونغو الديمقراطية : رغم التقدم الذي أحرز في جمهورية الكونغو الديمقراطية فيما يتعلق بالتصدي للعنف الجنسي الواسع النطاق، الذي ظل يستخدم لعقود كأسلوب من أساليب الحرب، أصبح مهددا في الأشهر الأخيرة بسبب البيئة السياسية غير المستقرة ، والمستويات غير المسبوقة من النزوح، واستمرار الاشتباكات المسلحة، وضعف هياكل الدولة.
وازداد في عام 2017 عدد الحوادث المنسوبة إلى كل من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية (28%)، والشرطة الوطنية الكونغولية (109%). وكان أكثر من ثلث الذين تعرضوا للاعتداء الجنسي على يد أفراد الشرطة الوطنية محتجزين لدى الشرطة في ذلك الوقت.
5- العراق: شكل تحرير الموصل وتلعفر ومناطق أخرى من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي في العراق والشام في عام 2017 إنجازا رئيسيا للعراق وللمنطقة. وتشير البيانات الحكومية إلى أنه اختفاء 4.271 ألف امرأة من اليزيديين، ولا يشمل هذا العدد المفقودات من النساء والفتيات من الجماعات العرقية الأخرى اللواتي استهدفهن تنظيم الدولة، بمن فيهن النساء والفتيات من التركمان والشيعة. وقد تعرضت أيضا النساء والفتيات السنيات اللواتي يعشن تحت احتلال تنظيم داعش إلى الزواج قسرا وبالإكراه، حيث استخدم الاغتصاب كسلاح للعقاب على عصيان القواعد التي وضعها التنظيم.
6- ليبيا: لا تزال تحتل موقعا مركزيا في أزمة الهجرة العالمية، وتعاني في الوقت نفسه داخليا من انعدام الاستقرار والتشرذم السياسي، وانتشار الأسلحة والجماعات المسلحة. وقامت السلطات الليبية باحتجاز عدد من النساء والفتيات اللاتي تم تحريرهن من قبضة التنظيم، وفي كثير من الأحيان كن يحتجزن في ظروف محفوفة بالمخاطر. فقد قامت قوات الأمن في مصراتة، في أعقاب العمليات العسكرية التي جرت في سرت ضد المسلحين المواليين للتنظيم ، بالتحفظ على ما لا يقل عن 117 امرأة ليبية وأجنبية، ومنهن الكثيرات ممن عانين من الانتهاك البدني والجنسي، ثم نقلتهن إلى سجن الجوية في ديسمبر 2016.
7- مالي: تشهد المناطق الشمالية والوسطى من مالي حالة أمنية غير مستقرة في حيث تستمر التهديدات الموجهة ضد حفظة السلام وقوات الأمن الوطنية والجهات الفاعلة الإنسانية، وهو ما يؤدي إلى تعثر الجهود المبذولة للتحقيق في حوادث العنف الجنسي المتصل بالنزاع الدائر هناك. ويعيش الكثير من النساء والفتيات تحت وقع الصدمة الناجمة عن عملية الاحتلال التي شنتها الجماعات الإسلامية في الفترة 2012- 2013 . وتفشت خلالها حالات الاغتصاب والزواج القسري.
8- ميانمار: تسبب النزوح الجماعي لقرابة 700 ألف مدني من طائفة الروهينغيا من ولاية راخين في ميانمار، إلى كوكس بازار في بنغلاديش في أزمة إنسانية استحوذت على اهتمام العالم. ويحمل العديد من المدنيين ندوبا بدنية ونفسية تشهد على تعرضهم لاعتداءات جنسية وحشية. ويدعى أن مرتكبي تلك الاعتداءات هم أفراد القوات المسلحة لميانمار (التاتماداو)، الذين ارتكبوا أفعالهم أحيانا بالتواطؤ مع أفراد من الميليشيات المحلية، وذلك في سياق العمليات العسكرية التطهيرية التي نفذت في أكتوبر 2016 وأغسطس 2017، ووصفها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بأنها تطهير عرقي.
9- الصومال: حيث لا يزال النزاع المطول الدائر في الصومال يعرض النساء والفتيات أكثر من غيرهن لخطر العنف الجنسي، ولا سيما منهن المشردات داخليا أو العائدات الموجودات في المناطق التي تسيطر عليها حركة الشباب، والمنتميات إلى عشائر الأقليات.
وفي عام 2017، تحققت الأمم المتحدة من صحة حوادث العنف الجنسي المتصل بالنزاعات والمرتكب في حق 329 من الفتيات وصبي واحد، تعزى المسؤولية عنها إلى جهات مسلحة غير معروفة (125) وحركة الشباب (75)، وقوات ولاية جنوب غربي الصومال (26)، وقوات جوبالاند (28)، وميليشيات عشائرية مجهولة الهوية (19)، وقوات غالمودوغ (5)، وقوات بونتلاند (3)، وتنظيم أهل السنة والجماعة (1)، وقوة الشرطة الصومالية (1)، وشرطة لييو الإثيوبية (10)، والجيش الوطني الصومالي (37). ومنذ ذلك الحين، ألقي القبض على 3 أعضاء من القوات المسلحة الوطنية اغتصبوا صبيا يبلغ من العمر 11 عاما.
10- جنوب السودان: ففي أثناء الأعمال العدائية التي اندلعت في جوبا في يوليو 2016 واجتاحت مناطق أخرى من جنوب السودان وفي أعقابها، شملت الهجمات التي استهدفت المدنيين ممارسة العنف الجنسي على نطاق واسع وبصورة منهجية كأسلوب من أساليب الحرب، وهي أعمال اصطبغت بصبغة سياسية وإثنية واضحة. واستمر هذا الاتجاه بلا هوادة طيلة عام 2017. وفي معظم الحالات المسجلة، ينتمي الجناة والضحايا إلى جماعات إثنية متخاصمة، حيث يقترن العنف البدني في كثير من الأحيان بتوجيه الإهانات اللفظية إلى الضحايا على أساس هويتهم وولائهم المفترض.
وفي عام 2017، وثقت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان 196 حادثا من حوادث العنف الجنسي المتصل بالنزاعات تضرر فيها 128 من النساء، و 68 من الفتيات.
11- السودان ( دارفور): أدى تراجع المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية والجماعات المتمردة واستمرار الوقف الانفرادي للأعمال العدائية خلال عام 2017 إلى تحسين الأوضاع الأمنية في دارفور بشكل عام. وسجلت حوادث العنف الجنسي المتصل بالنزاعات في المقام الأول في المواقع المحيطة بمخيمات النازحين، ولكنها لوحظت أيضاً في القرى والمناطق النائية التي بدأ الأشخاص النازحون بالعودة إليها، حيث عادة ما يهاجم الجناة الضحايا بينما هم منهمكون في أنشطة كسب الرزق.
وفي عام 2017، وثقت العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور 152 حالة من حالات العنف الجنسي المتصل بالنزاعات تضرر فيها 84 امرأة، و66 فتاة وصبيان، سجلت في ولايات دارفور الخمس جميعها، ما يمثل انخفاضا عن الحوادث المسجلة في عام 2016 والتي تضرر فيها ما عدده 222 ضحية. وشملت تلك الحالات عمليات اغتصاب (90%) ومحاولات اغتصاب (6 %) واغتصاب جماعي (4%). وفي 2 % من الحالات، قتل الضحايا، وفي العديد من الحالات الأخرى، تعرضوا لأذى جسدي خطير.
12- سوريا: لا تزال تداعيات النزاع الدائر والأزمة الإنسانية المتواصلة منذ 7 سنوات تتسبب في معاناة إنسانية لا تطاق، حيث يستخدم العنف الجنسي كأسلوب من أساليب الحرب والتعذيب والإرهاب. وقد طالت أعمال العنف الجنسي والمضايقات والاختطاف والزواج القسري العديد من النساء والفتيات.
13- اليمن: لقد كان للنزاع الدائر وموجة العسكرة وما أعقبهما من أزمة إنسانية أثر مدمر على أمن النساء والفتيات سواء من حيث سلامتهن البدنية أو أمنهن المالي. فبعد 6 أشهر من اندلاع النزاع، ازدادت حوادث العنف الجنسي والجنساني بنسبة 60 %، حيث أفادت التقديرات أن 3 ملايين من النساء والفتيات في سن الإنجاب أصبحن معرضات لخطر العنف الجنساني. وأدى التشرد الداخلي لأعداد هائلة من الناس، والجنس من أجل البقاء، في مجتمعات النازحين والمجتمعات المضيفة على حد سواء. وفي عام 2017، تحققت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من صحة حالات قام فيها الوالدان بتزويج أطفال لا تتجاوز أعمارهم 13 عاما. وقدمت الأمم المتحدة مساعدات متعددة القطاعات إلى ما 10700 من ضحايا العنف الجنساني، وقامت بإعادة تأهيل منازل آمنة للنساء.
14- البوسنة والهرسك : رغم مرور ربع قرن على اندلاع الحرب في البوسنة والهرسك، لا يزال العديد من ضحايا الاغتصاب والاسترقاق الجنسي يعانون من الوصم وآثار الصدمة والاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي. وقد خلف العنف الجنسي المتصل بالنزاع بصمة عميقة في الضحايا والمجتمع على حد سواء. وفي غياب الدعم الكافي، أدى مرور الوقت إلى تفاقم محنتهم، بدلا من تخفيفها. إذ لا يوجد حتى الآن أي نظام شامل لتعويض الضحايا، وهم مؤهلون فقط للحصول على معاش عجز، وهو شكل من أشكال الرعاية الاجتماعية وليس تعويضا في حد ذاته. ففي عام 2017، منح عدد إضافي من ضحايا العنف الجنسي المتصل بالنزاعات، بلغ 21 ضحية صفة رسمية باعتبارهن من ضحايا الحرب المدنيين، وذلك عقب القرارات التي اتخذتها اللجان الجديدة المعنية بإقرار صفة الضحايا.
15- كوت ديفوار: ففي عام 2017، رفعت من القائمة القوات المسلحة لكوت ديفوار نتيجة توقف أنماط العنف الجنسي واعتماد جميع التدابير المعقولة للوفاء بمتطلبات قرار مجلس الأمن . وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، لم تتلق الأمم المتحدة أي ادّعاءات تتعلق بأعمال عنف جنسي منسوبة إلى أفراد من القوات المسلحة أو قوات الأمن الوطنية. ومع ذلك، لم يتم البت حتى الآن في أي من قضايا العنف الجنسي التي ارتكبت خلال الأزمة التي أعقبت الانتخابات، وعددها 196 قضية، كما هو موثق في تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق.
16- نيبال: رغم مرور 11 عاما على توقيع اتفاق السلام الشامل في البلاد ، ما زال ضحايا العنف الجنسي في وقت النزاع يواجهون عوائق تحول دون وصولهم إلى الخدمات والعدالة والتعويضات، على الرغم من التقدم العام المحرز في توطيد السلام. ويلزم الكثيرون الصمت خوفا من الوصم والنبذ. واتخذت الحكومة خطوات إيجابية للاعتراف بحقوق ضحايا العنف الجنسي من خلال وضع خطة العمل الوطنية الثانية لتنفيذ قراري مجلس الأمن. وتلقت لجنة الحقيقة والمصالحة أكثر من 61 ألف شكوى تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. ومن مجموع تلك الانتهاكات، هناك حوالي 300 بلاغ عن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات، مما يثير مخاوف بشأن امتناع العديد من الضحايا أو عجزهم عن تسجيل شكاواهم.
17- سريلانكا : ورغم مرور 8 سنوات على وقف الأعمال العدائية بين نمور تحرير تاميل إيلام والحكومة، لم تتمكن سريلانكا بعد من تسخير عملية شاملة للعدالة الانتقالية في التصدي للجرائم المرتكبة خلال ثلاثة عقود من الحرب الأهلية الوحشية، بما في ذلك جرائم العنف الجنسي المتصل بالنزاعات. وتواجه سريلانكا تحديات كبيرة في ضمان المساءلة عن جرائم العنف الجنسي، بما في ذلك عدم توفير الحماية للضحايا والشهود وتراكم القضايا، حيث يستغرق البت في قضايا الاغتصاب أكثر من 5 سنوات في المتوسط. وقد سجل أحدث موجز سنوي للجرائم الخطيرة تتولى إعداده شرطة سريلانكا ما عدده 2036 شكوى تتعلق بالاغتصاب مع خلوه من الإشارة إلى أي إدانة.
18- بوروندي: أدى اندلاع الأزمة السياسية في عام 2015 إلى تفاقم خطر العنف الجنسي في بوروندي. وفي الفترة الممتدة من مايو إلى ديسمبر 2015، وثقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان 19 حالة من حالات العنف الجنسي ضد النساء على أيدي أفراد قوات الأمن، حدثت معظمها في سياق عمليات البحث والتوقيف التي نفذت أساسا في معاقل المعارضة.
19- نيجيريا : فعلي خلفية دخول النزاع الدائر في نيجيريا عامه التاسع، لوحظت زيادة في حالات العنف الجنسي المبلغ عنها في الشمال الشرقي، حيث أبلغ عن 997 حالة في عام 2017، مقابل 644 حالة في عام 2016. وشملت هذه الحالات الاغتصاب والاسترقاق الجنسي والزواج القسري على أيدي متمردي جماعة بوكو حرام. وتواجه النساء والفتيات اللاتي تعرضن للاختطاف والاغتصاب والزواج القسري أثناء الأَسر وصمة عار اجتماعية حادة لدى عودتهن إلى ديارهن، إذ غالباً ما يشتبه في تعاطفهن مع الجماعة. أما النساء العائدات وهن في حالة حمل أو وبرفقتهن أطفال أنجبنهن نتيجة الاغتصاب، فإنهن يقابلن بالنبذ أو يجبرن على الاختيار بين أطفالهن وأسرهن.