غدا ... العالم يحيي اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع

يحيي العالم غدا الإثنين اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع ؛ حيث يهدف الاحتفال إلي التوعية بالحاجة إلى وضع حد للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وتكريم ضحايا العنف الجنسي في جميع أنحاء العالم، والإشادة بكل الذين تجاسروا فأخلصوا أوقاتهم للقضاء على هذه الجرائم وجادوا بأنفسهم في سبيل ذلك المقصد.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في 19 يونيو عام 2015، القرار 293/69 باعتبار يوم 19يونيو من كل عام بوصفه اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع. ووقع الاختيار على ذلك التاريخ للتذكير باعتماد قرار مجلس الأمن 1820 في 19 يونيو عام 2008 ، الذي ندد فيه المجلس بالعنف الجنسي الذي تتخذ منه الجماعات الإرهابية والمتطرفة وغيرها أسلوبا من أساليب الحرب لإذلال المدنيين، فضلا عن أن العنف الجنسي يمثل عقبة في سبيل بناء السلام.
ويشير مصطلح "العنف المرتبط بحالات الصراع" إلى الاغتصاب والتجارة الجنسية والبغاء القسري والحمل القسري والإجهاض القسري والتعقيم القسري والزواج القسري وغيرها من أشكال العنف الجنسي مما لها نفس الأثر الذي تتعرض له النساء والرجال والفتيات والفتيان سواء كان ذلك تعرضا مباشرا أو غير مباشرا مما يتصل بالعنف اتصالا مؤقتا أو جغرافيا أو عرفيا. ورغم أن كثيرا من الحالات تتأثر مباشرة بتهديد العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وحدوثها وموروثاتها، فإن تقرير الأمين العام يركز على 19 حالة قطرية تتاح عنها معلومات موثوقة. كما أنها كذلك المرة الأولى التي يعتبر فيها العنف الجنسي وسيلة من وسائل الإرهاب. ومن الشواغل الدائمة هو شاغلي الخوف والعار الاجتماعي اللذان يتعاضدان بشكل يمنع السواد الأعظم من ضحايا العنف الجنسي من التبليغ عنه. ويشير العاملون في الميدان إلى أنه في مقابلة كل حالة اغتصاب واحدة يبلغ عنها، توجد هناك من 10 إلى 20 حالة اغتصاب لا يبلغ عنها.
وتجمع مبادرة الأمم المتحدة لمناهضة العنف الجنسي في حالات النزاع (يو إن أكشن) ##UN Action 13 ## هيئة أممية تتشارك في الهدف الرامي إلى القضاء على العنف في أثناء حالات النزاع وما بعدها. وتمثل هذه المبادرة التي دشنت في عام 2007 ، مجهودا موحدا للأمم المتحدة في سعيها للإتساق على نطاق المنظومة وتحسين التنسيق والمسائلة وتعزيز جهود الدعوة ودعم الجهود المبذولة على المستوى القُطرى للوقاية من العنف الجنسي في حالات النزاع، ومن ثم توكيد الاستجابة الفعالة لحاجات ضحايا ذلك العنف والناجون منه. وترأس السيدة زينب حواء بانقورا، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، هذه المبادرة منذ سبتمبر 2012.
وفي عام 2015، قدمت المبادرة تمويلا حافزا لنشر مستشارين معنيين بحماية المرأة في كوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية، كما أنها — المبادرة — دعمت كذلك تحديد نوع التدخلات المطلوبة لتنفيذ الاستراتيجات الوطنية لمكافحة العنف القائم على الجنس في كوت ديفوار، كما أنها دعمت كذلك مشروعا مشتركا في البوسنة والهرسك يهدف إلى دعم العدالة الإنتقالية.
ويشير تقرير الأمين العام عن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات لعام 2016، حيث يركز على وصمة العار المستحكمة التي تلحق بضحايا العنف الجنسي المتصل بالنزاع ، حيث يتعرض الضحايا للصدمة مرتين، مرة من جراء عمل الجناة ومرة أخرى بسبب رد فعل المجتمع والدولة. وصدر التقرير في 15أبريل 2017، ويغطي الفترة من يناير إلى ديسمبر 2016، وذكر التقرير أنه في عام 2016، تواصل استخدام العنف الجنسي كأسلوب من أساليب الحرب حيث سجل ارتكاب حالات اغتصاب شائعة وذات أهداف استراتيجية، بما فيها حالات اغتصاب جماعي، زعم ارتكابها على يد عدة أطراف في النزاع المسلح، بالاقتران في غالب الأحيان بجرائم أخرى مثل القتل والسلب والنهب والتشريد القسري والاحتجاز التعسفي.
وقد أدت بعض تدابير مكافحة الإرهاب إلى انتهاك حقوق المرأة وحرياتها، ومن الأمثلة على ذلك الممارسة المتمثلة في احتجاز من يفرج عنهن من الأسيرات السابقات لدى الجماعات المتطرفة العنيفة باعتبارهن من المنتسبات المحتملات إليها أو من أصول الاستخبارات بدلا من تقديم الدعم لهن بوصفهن ضحايا وإحالتهن إلى الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني.
ويمكن أن توحي هذه التدابير للمجتمعات المحلية بأن تلك النساء والفتيات ضالعات في أعمال العنف ، ومن ثم يتعين نبذهن. وبقدر ما توجد مظاهر عديدة للعنف الجنسي المتصل بالنزاعات توجد وصمات عار متعددة متداخلة تستتبعه. ومن بينها وصمة العار المتعلقة بالتجريم لشبهة الارتباط بالجاني وجماعته، والخوف من شبهة الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا مثل فيروس نقص المناعة البشرية، وما يتصور من فقدان الشرف بفقدان العفة أو العذرية، ووصمة العار الناجمة عن الإنجاب خارج إطار الزوجية، وخاصة عندما يعتبر الأطفال الذين ولدوا نتيجة الاغتصاب "أولاد العدو"؛ والتعيير بالمثلية المحرمة في حالة اغتصاب الذكور. وعلى الرغم من أن بلدانا كثيرة تتضرر من خطر العنف الجنسي المتصل بالنزاعات أو من حدوثه فعلا أو تعاني من تبعاته، فإن هذا التقرير يركز على 19 بلدا تتوافر عنها معلومات موثوقة من بينها إقليم دارفور. وأكدت نازحة من معسكرات شمال دارفور أن الاغتصاب وأعمال القتل والاختطاف والنهب لا زالت مستمرة ولم تتوقف يوما واحدا فى الإقليم والتي تقوم بها المليشيات والرعاة المسلحين من قبل الحكومة. وقالت إن النازحات غالبا ما يتعرضن للانتهاكات عند خروجهن لجمع الحطب والقش وجلب المياه.
وأكد مكتب الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، أن أطراف النزاع في سوريا يستخدمون"العنف الجنسي كأسلوب منهجي من أساليب الحرب والإرهاب والتعذيب ، وأضاف إن النساء والفتيات هن أكثر الفئات عرضة للتأثر في سياق تفتيش المنازل وعند نقاط التفتيش وفي مرافق الاحتجاز، بعد اختطافهن من جانب القوات الموالية للحكومة، وفي المعابر الحدودية.
كما أشار التقرير إلي قضية العنف الجنسي المرتبط بالصراع في العراق حيث شن تنظيم داعش الإرهابي على مدى العامين الماضيين حملة واسعة النطاق ومنتظمة من العنف الجنسي، وتعتبر ممنهجة ولم يسبق لها مثيل. وأشار بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق(يونامي) أن داعش ركز بالأخص على الأقليات العراقية، ملحقا آلاماً لا توصف بالمدنيين مما اضطرهم إلى الهرب من منازلهم، وتضمن ذلك استهداف الأيزيديين والتركمان الشيعة والشبك الشيعة والمسيحيين العراقيين.
وقالت ممثلة مكتب الأمم المتحدة في العراق ، إنها سمعت قصصا عن العنف الجنسي صدمتها، ووصفت فتيات أيزيديات لي كيف تم تسجيلهن في قوائم وكيف تم فحصهن كالماشية وكيف تم بيعهن في أسواق النخاسة الحديثة، وفيما بعد تم اغتصابهن مرارا وتكرارا من قبل مقاتلي داعش الذين قاموا بشرائهن. وأضافت إن الفتيات اللواتي نجحن في الهروب في حاجة ماسة للدعم والمساعدة الطبية والنفسية من أجل إعادة بناء حياتهن.. ويوجد اليوم آلاف من الأيزيديين بمن فيهم نساء وأطفال ممن لايزالون في عداد المفقودين، ويحدوني الاعتقاد بأن هذه الجرائم ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية.
وقد أشار الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان، إلي أن التحقيق وإدانة مرتكبي العنف الجنسي هو أمر حيوي للضحايا الذين لهم الحق في الحصول على العدالة والإنصاف . وأضاف الأمير، في بيان صاحب تقرير بعثة حقوق الإنسان في أوكرانيا، ‘أنه يمكن أيضا أن يكون له تأثير حاسم في منع هذه الجرائم البشعة. فالإفلات من العقاب يشجع المجرمين، الذين هم حقا كذلك، في الاستمرار. وأشار التقرير الصادر عن الأمم المتحدة إن الناجين من العنف الجنسي الذي يرتكب في سياق الصراع المسلح في أوكرانيا، غالبا ما يحرمون من الوصول إلى العدالة والرعاية، والإرشاد المناسب؛ مما يجعلهم ضحايا مرتين. ويشير تقرير بعثة حقوق الإنسان في أوكرانيا، إلى أن نظام العدالة في البلاد يفتقر إلى القوانين والقدرة والخبرة المهنية للتحقيق في مزاعم العنف الجنسي، ومقاضاة مرتكبيه مما أدى إلى تفشي الإفلات من العقاب بين مرتكبي الجرائم.
ويشمل التقرير الفترة من 14 مارس 2014 حتى 31 يناير 2017 في أوكرانيا، بما في ذلك جمهورية القرم ذات الاستقلال الذاتي ، مع التركيز بشكل خاص على المناطق الشرقية، التي تقع أجزاء منها تحت سيطرة الجماعات المسلحة. ووقعت غالبية حالات العنف الجنسي الموثقة المرتبطة بالصراع عند اعتقال السكان رجالا ونساء، من قبل القوات الحكومية أو الجماعات المسلحة.
كما استخدم العنف الجنسي أيضا في الأراضي التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة، لإجبار الأشخاص المحتجزين على تسليم الممتلكات أو الاستجابة لمطالب الجناة، كشرط صريح للإفراج عنهم. كما ساهم وجود العديد من نقاط التفتيش وتواجد القوات الأوكرانية والجماعات المسلحة في المناطق المأهولة بالسكان أيضا في خطر العنف الجنسي ضد المدنيين، ومعظمهم من النساء.
ويشير التقرير إلى أن تدهور الوضع الاقتصادي، ولا سيما في المناطق المتضررة بالصراع ، إلى جانت انهيار العلاقات المجتمعية جراء الصراع المسلح والتشريد، أدى إلى استخدام البعض استراتيجيات البقاء الضارة وآليات التكيف التي قد تزيد من خطر التعرض للعنف الجنسي والاتجار بالبشر. كما يسلط الضوء على عدم توفر الدعم للضحايا، ولا سيما في دونيتسك ووهانسك اللتين تسيطر عليهما الجماعات المسلحة. كما يفتقر المهنيون في المؤسسات الطبية والحكومية إلى المعرفة والمهارات المحددة اللازمة للتعامل مع الناجين من التعذيب والعنف الجنسي المرتبط بالصراع. ويتضمن التقرير 29 توصية لحكومة أوكرانيا والجماعات المسلحة، والاتحاد الروسي والمجتمعات الدولية والجهات المانحة، تحدد الخطوات اللازمة لمنع العنف الجنسي، وتحسين الاستجابة وضمان العدالة للناجين.
وقد عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة لمناقشة تقرير الأمين العام حول استخدام العنف الجنسي أداة في النزاعات المسلحة وذلك من أجل رفع الوعي بشأن استخدام العنف الجنسي كأداة من أدوات الحرب والإرهاب وطرق التصدي لهذه الظاهرة. وقد ترأس الجلسة خوسيه لويس كانسيلا نائب وزير خارجية أوروغواي ، بصفة بلاده ترأس المجلس لشهر مايو الماضي. وافتتحت الجلسة لأمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وأشارت فيها إلي أن الجلسة تأتي في منعطف دقيق ، فمن ناحية ينكسر أخيرا الصمت العميق الذي كان يحيط بجرائم العنف الجنسي، إذ توجد قيادة سياسية أكبر وزخم أكثر. ويتزايد الفهم الدولي لهذه الآفة، فلم تعد النظرة إلى العنف الجنسي أثناء الصراع مقصورة على أنها قضية تخص المرأة، ولكن ينظر إليها الآن بأنها تهديد حقيقي للأمن والسلام الداوليين بما يتطلب ذلك من استجابة عملية تتعلق بالأمن والعدالة، بالإضافة إلى ضمان توفر الخدمات متعددة الأبعاد لضحايا مثل هذه الجرائم.
وأضافت أمينة محمد إلى أن الأمين العام يمنح الأولوية لمنع وقوع العنف الجنسي. وشددت على ضرورة التركيز على الأسباب الجذرية للعنف الجنسي المرتبط بالصراع، والتي تكمن في انعدام المساواة والتمييز ضد النساء في مختلف المجالات. وأشارت أمينة محمد أن الكثيرات من النساء يعشن مع العنف في حياتهن اليومية في بيوتهن وداخل أسرهن. الصراع المسلح يفاقم هذه الظروف السائدة. هذه الظروف خلقت بيئات سمحت بالعنف الجنسي الواسع والمنهجي أثناء الصراعات حول العالم، بما في ذلك جنوب السودان حيث يعد العنف الجنسي سلاحا وأسلوبا للحرب لترويع السكان.
وفي تقريره حول «العنف الجنسي المرتبط بالصراع» استنكر الأمين العام التهديد المتعمد بالعنف الجنسي واستخدامه من قبل الجماعات المسلحة والإرهابية والمتطرفة في دول مثل العراق واليمن وسوريا، لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية وأيدلوجية. وقالت أمينة محمد نائبة الأمين العام إن تلك الجماعات تستخدم العنف الجنسي لتحقيق أهداف استراتيجية، وأشارت إلى وعود تلك الجماعات للمجندين الشباب الجدد بمنحهم زوجات ورقيقا للجنس. كما تجني هذه الجماعات مكاسب مالية عبر بيع النساء والفتيات والاتجار بهن. وتطرقت إلى عدد من التحديات الكبرى منها محاولة فرض امتثال الجماعات المسلحة للقانون الدولي، وأزمة النزوح الهائلة التي تفاقم عوامل خطر التعرض للعنف الجنسي.
وأكدت أمينة محمد نائبة الأمين العام على ضرورة الإقرار بأن ادعاءات ارتكاب عناصر من قوات حفظ السلام أعمال استغلال وانتهاك جنسية تقوض استجابة الأمم المتحدة في هذا المجال. وأكدت عزم الأمين العام وكبار مسؤولي الأمم المتحدة على التصدي لهذا التحدي بشكل حاسم. واختتمت أمينة محمد كلمتها قائلة إن هذا المجلس قام بدور محوري في وضعنا على مسار المساءلة ومنع وقوع العنف الجنسي ، ولكن يتعين فعل المزيد إذا أردنا القضاء على هذه الجريمة للأبد. لقد وضع الأمين العام توصيات شاملة في تقريره بما في ذلك تقديم دعم منكم للتواصل مع أطراف الصراع لتأمين التزامات صارمة بالحماية، والإسراع بنشر عناصر متخصصة على الأرض.
وقد تحدثت في الجلسة مينا جاف، وهي لاجئة عراقية من منطقة كردستان العراق باسم منظمة غير حكومية تدعى "المجموعة العاملة من أجل النساء"، وقالت إنها أصبحت لاجئة منذ استخدم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، الأسلحة الكيميائية في منطقة الأكراد. وقالت إن العنف الجنسي يعتبر وصمة عار تلحق بالنساء وبالضحية وذويها على الدوام. وقالت إن خوف الضحايا من النساء من عار الفضيحة والإذلال يجعل العديد منهن يفضلن الصمت على تقديم الشكوى والطلب من السلطات تحقيق العدالة. ودعت مينا إلى الانتباه إلى إحتياجات النساء اللاجئات وخاصة من تعرضن إلى العنف الجنسي وذلك بتعيين المزيد من النساء في تقديم الخدمات مثل المترجمات والمرشدات الإجتماعية والمتطوعات. وحثت أعضاء مجلس الأمن الإهتمام بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات كجزء أساسي من الجهود المبذولة لمنع العنف القائم على الجنس في حالات الطوارئ وكذلك التأكد من أن «العقد العالمي حول اللاجئين» والذي سيعتمد عام 2018 أن يكون تقدميا في معاملته للنساء والفتيات.
كما تحدث في الجلسة، أداما ديانغ القائم بأعمال الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع، والذي رحب بتسليط الأضواء على ضحايا العنف الجنسي والعمل على إعادة تأهيلهن ورد الإعتبار لهن. وقال إن تقرير الأمين العام حول العنف الجنسي في النزاعات المسلحة يسلط الضوء على استخدام هذا السلاح في الحرب والإرهاب ووسيلة إذلال وعقاب جماعي. كما يشير التقرير إلى استرقاق النساء واستخدام الأطفال والفتيات في العمليات الإنتحارية أو كدروع بشرية أو بيع بعضهن أو تقديمهن كهدايا للمقاتلين.
من جانبه ، دعا عمرو أبو العطا السفير المصري لدي الأمم المتحدة ، المنظمة الأممية لتضمين عمليات تدريب قوات حفظ السلام موضوع العنف الجنسي وآثاره . وأضاف أبو العطا إن معهد القاهرة لفض النزاعات ، أعد 12 دورة للتدريب على هذا الموضوع في عمليات حفظ السلام وقوات الشرطة الدولية. وقال إن مصر تطالب بالاستفادة من القيادات الدينية والروحية في مواجهة وصمة العار التي تلحقها المجتمعات بضحايا العنف الجنسي.
وأصدر التقرير عدة توصيات من بينها: مواصلة معالجة الصلة بين الاتجار والعنف الجنسي المتصل بالنزاعات بما في ذلك ما تمارسه الجماعات الإرهابية وذلك عملا بالقرار 2331 (2016( ؛ وإيلاء الاعتبار الواجب للاعتراف بالعنف الجنسي المتصل بالنزاعات باعتباره شكلا من أشكال الاضطهاد التي يجوز أن تكون أساسا لمنح اللجوء أو مركز اللاجئ ؛ وإيلاء الاعتبار لتوضيح الوضع القانوني للأطفال اللاجئين غير الموثقين بمن فيهم الأطفال الذين أنجبوا نتيجة الاغتصاب وحث الأمهات في منح جنسيتهن إلى أطفالهن.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر منذ عام 2008، سلسلة قرارات من بينها القرار 1820 (2008) و 2106 (2013)، والتي تشير إلى أن العنف الجنسي يستخدم كأسلوب للحرب ويعد عائقا أمام استعادة السلم والأمن الدوليين والحفاظ عليهما. ثم عاد مجلس الأمن وضمن قراريه 2242 (2015) و2331 (2016) مسألة العنف الجنسي كوسيلة إرهاب «يتبع لخدمة الأهداف الإستراتيجية لبعض الجماعات المتطرفة العنيفة بما في ذلك التجنيد والتمويل». بالإضافة إلى ذلك فقد أقر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأن العنف الجنسي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وعمل من أعمال الإبادة الجماعية. ووفقا للقانون الدولي الإنساني فإن جميع أعمال العنف الجنسي في النزاعات المسلحة والاحتلال مرفوض بشكل قاطع.