كي مون يتهم النظام السوري بارتكاب جرائم «عنف جنسي»

اتهم الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الأربعاء، قوات النظام السوري و6 جماعات مسلحة، بارتكاب جرائم اغتصاب وغيرها من أعمال العنف الجنسي في سوريا، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني، وحتى ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
جاء ذلك في تقرير للمنظمة يناقشه مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء في جلسة مفتوحة مازالت منعقدة حتى الساعة (17:00 تغ)، حول العنف الجنسي المتصل بالنزاعات المسلحة، والذي يغطي عام 2014.
وأدرج كي مون في التقرير، 6 دول عربية هي اليمن، وليبيا، وسوريا، والعراق، والسودان، والصومال، على قائمة الدول التي يتم فيها استخدام العنف الجنسي سواء من قبل جماعات مسلحة أو من قبل أفراد حكوميين في تلك الدول.
وأوضح الأمين العام أن الجماعات المسلحة الستة التي ارتكبت أعمال عنف حنسي في سوريا هي : "تنظيم داعش، وجبهة النصرة، ولواء الإسلام، وكتائب أكناف بيت المقدس، وأنصار بيت المقدس، وحركة أحرار الشام الإسلامية".

ووجه الأمين العام اتهامات محددة إلى القوات الحكومية السورية، قائلا "هناك معلومات موثقة بشأن مسؤولياتها عن ارتكاب أعمال اغتصاب وعنف جنسي، وتشمل هذه القوات كل من الجيش العربي السوري وجهاز الاستخبارات والقوات الموالية للحكومة، بما فيها ميليشيات قوات الدفاع الوطني".
وأضاف كي مون في تقريره، الذي اطلعت عليه الأناضول، "المقصود بالعنف الجنسي هو الاغتصاب والاسترقاق الجنسي والحمل القسري والتعقيم القسري والبغاء القسري الذي يتم ارتكابه ضد النساء والأطفال والرجال".
وأعرب الأمين العام في التقرير عن قلقه إزاء "العنف الجنسي الذي يتم ارتكابه من قبل الجهات الحكومية أو الجماعات المسلحة المرتبطة بالدول في بلدان مثل السودان وجنوب السودان وسوريا والكونغو الديمقراطية".
وقال كي مون إن "العنف الجنسي ضد النساء والرجال والفتيان كان من سمات النزاع السوري منذ اندلاعه، وهو أكثر شيوعا في سياق تفتيش المنازل وأخذ الرهائن والاحتجاز وعند نقاط التفتيش".

وحث الأمين العام، مجلس الأمن الدولي على أن "يقر بأن العنف الجنسي يشكل وسيلة من وسائل الإرهاب، ومن ثم لابد من تنسيق الجهود الرامية إلى منع العنف الجنسي والتصدي له، تنسيقا وثيقا واستراتيجيا مع الجهود الرامية إلى منع التطرف المصحوب بالعنف".

كما حث مجلس الأمن على إدراج العنف الجنسي المتصل بالنزاعات، في عمل لجان الجزاءات التابعة للمجلس، بما في ذلك قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة، ومواصلة استخدام جميع الوسائل المتاحة له، بما فيها الإحالة غلى المحكمة الجنائية الدولية، للتأثير على أطراف النزاعات وجعلها تمتثل للقانون الدولي.