مؤسسات دولية تصدر بيانا مشتركا للقضاء على العنف ضد المرأة

أصدرت كل من فدريكا موجرينى الممثلة العليا للاتحاد للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، وفيرا جوروفا مفوضة العدل وحماية المستهلك والمساواة بين الجنسين، ونيفين ميميكا مفوضة التعاون الدولى والتنمية، بيانا مشتركا بمناسبة اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد للمرأة، يدن فيه كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة معتبرات أن محاربة جميع أشكال العنف ضد المرأة ركيزة أساسية لاحترام حقوق الإنسان أو الحقوق الأساسية، كما أنها أولوية للاتحاد الأوروبى على المستويين الداخلى والخارجى.
ونقل بيان من سفارة وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة عنهن أنه اعتبارا من اليوم حتى اليوم العالمى لحقوق الإنسان فى 10 ديسمبر، ستنضم جميع بعثات الاتحاد الأوروبى فى أنحاء العالم إلى دعوة العمل الخاصة بالحملة الدولية "16 يوما من النشاط ضد العنف القائم على النوع" التى أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، وستقوم بنشر الوعى التوعية حول هذه القضية.
وأضاف بيانهن المشترك أن التمييز والعنف ضد المرأة فى جميع أنحاء العالم وفى كافة المجتمعات والمناطق. تتعرض النساء للتحرش أو الاغتصاب أو الختان أو الضرب أو القتل حتى فى بيوتهن. وفى الاتحاد الأوروبى، تتعرض امرأة من بين كل ثلاث نساء للعنف الجسدى أو الجنسى ابتداء من سن 15. وخارج حدود الاتحاد الأوروبى، تُمنع الفتيات من الذهاب إلى المدارس أو يجبرن على الزواج، كما يستمر العنف الجنسى فى كونه تكتيكا بغيضا ومستخدما على نطاق واسع فى الحرب. ويتعرض المدافعون عن حقوق المرأة للتهديد والهجوم نتيجة لقيامهم بعملهم.
وأشرن إلى المفوضية الأوروبية وهيئة الشئون الخارجية الأوروبية تبنتا قبل عام البيان حول القضاء على ختان الإناث، وواصلتا الجهود فى هذا المجال. ويمول الاتحاد الأوروبى مشاريع تعزز التغيير الاجتماعى وتناهض هذه الممارسات، بالإضافة إلى تقديم الدعم للضحايا والمشاركة مع أفراد مجتمعات تلك الممارسات فى المناداة بتغيير المواقف.
وفى هذا العام بدأ سريان معاهدة مجلس أوروبا حول منع ومحاربة العنف ضد المرأة والعنف المنزلى (معاهدة إسطنبول) والتى تمثل أداة هامة لمحاربة العنف ضد المرأة بفاعلية على المستويات الوطنية والأوروبية.
وسيحتفل العالم قريبا بالذكرى 20 لإعلان ومنهاج عمل بكين والذكرى 15 لصدور القرار 1325 عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول إسهام المرأة فى السلام والأمن. كما سنراجع التقدم الذى حققناه فى تنفيذ هذه الأدوات الهامة وسنفكر مليا فى المزيد من العمل، وفقا للبيان المشترك.
وفى العام 2015، ستقوم المفوضية الأوروبية بصياغة أجندة جديدة للتنمية للأعوام القادمة. وختمن البيان المشترك بالقول أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة والقضاء على جميع الممارسات المضرة تمثل جميعا شرطا مسبقا لمكافحة الفقر والتنمية المستدامة. يدعم الاتحاد الأوروبى المساواة بين الجنسين كهدف قائم بذاته ومن خلال إدماجه فى إطار ما بعد 2015 لمكافحة الفقر والتنمية المستدامة.