متحدث «النواب»: خطوات إثيوبيا الأحادية بشأن ملف سد النهضة تنذر بعواقب وخيمة

أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، أن لجوء مصر لمجلس الأمن بشأن ملف أزمة سد النهضة يضع العالم كله امام مسئولياته التاريخية بشأن ملف سد النهضة، كما يؤكد للعالم كله حرص مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على التمسك الكامل بالحلول السلمية لهذه الأزمة، مشيرًا إلى أن اتخاذ إثيوبيا بخطوات أحادية بشأن ملف سد النهضة ينذر بعواقب وخيمة.
وقال "حسب الله " في بيان له أصدره اليوم السبت، إن لجوء مصر لمجلس الامن لم يأت من فراغ وإنما جاء لعدة اعتبارات فى مقدمتها الحرص الكامل لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على إرساء مبدأ الاتجاه للحلول الدبلوماسية والسلمية لمختلف الأزمات والمشكلات التي تواجه العالم فهذا المبدأ دائما كانت تطالب به مصر، ولذلك التزمت التزامًا كاملزا بتطبيقه على نفسها.
وأكد أن العالم كله ومن ضمنه إثيوبيا على إدراك ووعى كاملين ان مياه نهر النيل بالنسبة للمصريين كلهم قضية حياة أو موت ولايمكن ان تسمح مصر وقائدها ومؤسساتها وشعبها بالتنازل عن حقوقها التاريخية في مياه النيل.
وأضاف: "مصر استندت فى خطابها الى مجلس الامن للمادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين مؤكدًا أن ملف نهر النيل من الملفات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين وعلى مجلس الأمن أن يسارع ويتخذ جميع الإجراءات التي تكفل عدم المساس بحقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل خاصة بعد تعثر المفاوضات التي جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الأثيوبية المتعنتة وغير الإيجابية، والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية مروراً بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية.
وتابع:" وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل بالرفض من أثيوبيا ووصولاً إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها مشكوراً السودان الشقيق وبذل خلالها جهوداً مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف إلا أن كافة تلك الجهود قد تعثرت بسبب غياب الإرادة السياسية لدى أثيوبيا وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015، والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة ويلزم أثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب".