برلماني: لجوء مصر لمجلس الأمن بشأن سد النهضة يؤكد تمسكها لآخر لحظة بالحلول الدبلوماسية

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن لجوء مصر لمجلس الأمن بشأن ملف سد النهضة يؤكد للعالم كله أن مصر لآخر لحظة متمسكة بالحلول الدبلوماسية والسلمية لهذه الإزمة وأنها تلجأ للمجتمع الدولي لأنها قضية أمن قومي لكل المصريين.
وأضاف " عابد " فى بيان له اليوم، أن العالم كله على وعى وإدراك كاملين أن مصر لم تدخر جهداً في التفاوض للوصول لحلول احتراماً لدول الجوار خاصة من تشاركنا نهر النيل، مشيدا بتأكيد مصر أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق، وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وأشار عابد إلى أن الموقف المصرى واضح وصريح خاصة أنها أعلنت أنها اتخذت هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الأثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية مروراً بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل بالرفض من أثيوبيا، ووصولاً إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها مشكوراً السودان الشقيق وبذل خلالها جهوداً مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف إلا أن كافة تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى أثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015 والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم أثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.
وذكر عابد، أنه يجب على مجلس الأمن والمجتمع الدولى وكل دول العالم أن يعلموا جيدا أن ملف مياه نهر النيل تمثل خط أحمر لجميع المصريين، وأن مصر لايمكن أن تتنازل أبدا عن حقوقها التاريخية فى مياه النيل، مطالبا العالم الوقوف بجوار مصر بشأن هذا الملف خاصة أن مصر أكدت مجدداً حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على أي منها، وهو ما دعا مصر للانخراط في جولات المفاوضات المتعاقبة بحسن نية وبإرادة سياسية مخلصة.