رابطة المحترفين الإماراتية تتمسك بمكافآت الأندية رغم إلغاء الموسم

يتوقع أن يشهد دخل "رابطة المحترفين" خلال الموسم الحالي، الذي تقرر عدم استكماله وإلغاء نتائجه، تراجعا في الأرقام كنتيجة طبيعية بعد توقف دوري الخليج العربي في مارس الماضي قبل قرار إلغائه نهائيا منذ أيام، حسبما أفاد تقرير صحفي اليوم السبت.
وأوضحت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية بموقعها الإلكتروني اليوم السبت أنه من المنتظر أن تزيد الخسائر عن 25%، وتحديدا من البث التلفزيوني إضافة لبعض الجوانب الأخرى الخاصة باتفاقيات الرعاية والتسويق والاستثمار.
وأشارت "الاتحاد" إلى أن "رابطة المحترفين"، رغم التوقعات بوجود خسائر مالية بالإضافة إلى عدم استكمال الموسم أو تتويج المتصدر، رفضت إلغاء المكافآت المالية التي توزعها على الأندية هذا الموسم وتمسكت بمنحها الدعم السنوي، ولكن وفق الطريقة الأنسب، وبعد الخصم المتوقع من إجمالي الدخل، بناء على الخسائر المالية.
وأضافت أنه كان من المنتظر أن تحصد الرابطة أكثر من 220 مليون درهم في الموسم الجاري، ولكن بسبب الظروف المرتبطة بأزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد وتداعياته على النشاط الكروي، من المنتظر أن يكون المبلغ أقل من ذلك.
وسبق أن وزعت الرابطة نسبة 50% على الأندية المحترفة نظير المشاركة في الدوري هذا الموسم، والتي تصل إلى أربعة ملايين درهم لكل ناد، وفق آلية توزيع الأموال المرتبطة بالبطولة، بواقع 50% بالتساوي على الأندية و50% بناء على الترتيب.
وطلبت بعض الأندية اعتماد التوزيع على ترتيب الموسم الماضي، طالما تم إلغاء نتائج الموسم الحالي، كما تنص اللوائح المنظمة.
ولكن الرابطة تعتزم دراسة الموقف ومن ثم طرح الرؤية الخاصة بكيفية توزيع الأموال السنوية بالنسبة للنصف الثاني المتبقي من المبلغ، خلال اجتماع جمعية عمومية جديدة ينتظر أن تدعو إليها قبل بداية الموسم المقبل.
وفي الوقت نفسه ، تدرس "رابطة المحترفين" خططا ترويجية عدة لتعويض رعاة بطولات المحترفين ، والمتمثلة في الشركات التسويقية والراعية للعلامة التجارية للدوري؛ من بينها زيادة حجم ونسب الإعلانات للموسم المقبل، والمبادرات التسويقية وغيرها من المشاريع التي يمكن أن تلعب دورا في تسريع تعويض الأطراف كافة، في ظل الشراكة التي تربط الرابطة بتلك الجهات الراعية، حسبما أفادت مصادر لصحيفة "الاتحاد".