مؤشر تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر يواصل انخفاضه للأسبوع السادس على التوالى

سعادة: موافقة صندوق النقد على إقراض مصر 5.2 مليار دولار يدعم الانخفاض
واصل مؤشر تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر للسندات أجل 5 سنوات انخفاضه، للأسبوع السادس على التوالى، ليصل إلى 488.18 نقطة أساس، الجمعة الماضية، وفق موقع world government bonds، بما يعادل نسبة انخفاض 5.92% عن الأسبوع الماضى الذى انخفض فيه المؤشر عند النقطة 518.88، كما يعادل انخفاض 21.9% فى 4 أسابيع شهر مايو الذى وصل فيها المؤشر إلى النقطة 618.69.
هذه الانخفاضات المتتالية جاءت بعد أن صعد المؤشر من أدنى نقطة أساس سجلها عند 248.48 فى 20 يناير الماضى، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق إثر تداعيات أزمة كورونا على اقتصادات العالم ومن بينها الاقتصاد المصرى، والذى وصل فيه المؤشر إلى النقطة 650 فى 23 مارس الماضى بنسبة ارتفاع 77.5%.
وتشير تكلفة التأمين على مخاطر السندات الحكومية Credit Defaults Swap إلى نقاط الهامش التى تتم إضافتها فوق سعر السندات لتعبر عن مخاطر تسليف الحكومة، وكلما زادت المخاطر فى البلاد ارتفع هامش التسليف وزادت تكلفة التأمين على المخاطر السيادية للدولة، من هنا فإن مبادلة مخاطر الائتمان تتضمن ثلاثة أطراف وهى المدين، والمشترى، وبائع مبادلة مخاطر التأمين.
وعقب بيع الحكومة السندات السيادية، يقوم مشترى تلك الديون بدفع رسم دورى لأحد بائعى مبادلة مخاطر الائتمان وهو عادة ما يكون بنكا لشراء وثيقة تأمين ضد تعثر المدين، وفى حالة عجز الحكومة عن دفع السند، يقوم البنك الذى باع مبادلة المخاطر بتعويض حامل السند.
قالت سارة سعادة محلل اقتصاد أول ببنك الاستثمار سى أى كابيتال: إن انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر يعكس انخفاض مخاطر الاستثمار فى البلاد، عما كانت عليه فى عمق تداعيات أزمة كورونا وتأثيرها على مختلف الأسواق الناشئة من بينها مصر، وهو مؤشر هام ومؤثر للمستثمر الأجنبى ولقراره الاستثمارى.
وأضافت سعادة أن هذا التحسن فى أداء المؤشر جاء لعدة أسباب، منها انخفاض حدة الاضطراب فى الأسواق الناشئة ومن بينها السوق المصرية إثر تداعيات أزمة كورونا التى دفعت المؤشر لأعلى مستوياته فى مارس الماضى، كذلك الإعلان الأخير عن موافقة صندوق النقد الدولى على منح الحكومة المصرية قرضا بمبلغ 5.2 مليار دولار، لدعمها فى مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وهو ما يقلص الضغط على ميزان المدفوعات «التمويل الخارجى»، بما يعد ضمانة جيدة لتقليص الفجوة التمويلية، كذلك المساهمة فى تخفيف الضغط على الجنيه المصرى واستقرار قيمته، وكلها أسباب من شأنها تقليل نسب المخاطرة على الاستثمار وبالتالى انخفاض تكلفة التأمين.
وأعلن صندوق النقد الدولى 6 يونيو الماضى موافقته على منح مصر قرض استعداد ائتمانى لمدة عام بقيمة 5.2 مليار دولار، مضيفا أن هذا الاتفاق للتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن انتشار جائحة كورونا، ودعما لجهود السلطات المصرية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، مع دفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.
وأضاف الصندوق أن الاتفاق سيحافظ على المكتسبات التى تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية، ويضع مصر على قدم المساواة من أجل استدامة الانتعاش الاقتصادى، وبالمثل تحقيق معدلات نمو عالية وخلق فرص العمل.
وبذلك يبلغ مجموع المساعدات التى يقدمها الصندوق لمصر فى أعقاب الأزمة 8 مليارات دولار، بعدما وافق الصندوق فى 11 مايو على تمويل طارئ لمصر بقيمة 2.8 مليار دولار، لدعم استقرار السوق المصرية وتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.
وأشار معهد التمويل الدولى فى مارس الماضى إلى القلق المتزايد بشأن التوقف المفاجئ لتدفقات رأس المال فى الأسواق الناشئة، مما أدى إلى اندفاع المستثمرين للتحوط ضد تخلفها عن السداد فى أسواق المشتقات الائتمانية، وقفز مؤشر المخاطر الائتمانية للأسواق الناشئة بأكثر من 140 نقطة أساس على أساس سنوى، لتصل بمجموع ارتفاعاتها إلى أكثر من 300 نقطة أساس.
كانت مديرة صندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيفا، قالت خلال كلمة لها فى فاعليات اجتماع غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن الثلاثاء الماضى: إن الأسواق الناشئة والدول النامية تعرضت لخروج نحو 100 مليار دولار فى شهر مارس الماضى، مشيرة إلى أن هذا الرقم أكثر بثلاث مرات مما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية، لكن فى شهرى أبريل ومايو الماضيين وبفضل ضخ السيولة الضخمة فى الاقتصادات المتقدمة تمكنت بعض الأسواق الناشئة من إصدار سندات ذات عوائد تنافسية، وبلغ إجمالى الإصدار نحو 77 مليار دولار.
كما قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى فى لقاء آخر: إن بعض دول الاقتصادات الناشئة التى انتهجت سياسات حصيفة ومستدامة للديون ستجتاز أزمة فيروس كورونا على نحو أفضل من دول أخرى، لكن عددا صغيرا من الدول التى تحمل أعباء ديون مرتفعة من المرجح أن تحتاج مساعدة فى المستقبل.
وقالت جورجيفا: إن صندوق النقد صرف نحو 260 مليار دولار من قدراته للأقراص البالغة تريليون دولار فى هذه المرحلة، وقدم حتى الآن تمويلا طارئا إلى 63 من 189 دولة طلبت المساعدة منذ أوائل مارس.