هل تعلم أنك مديون ب32 ألف دولار؟!

كل فرد من سكان العالم البالغ عددهم 7٫7 مليار شخص مديون بحوالى 32٫5 ألف دولار أمريكى، لأن حجم الدين العالمى الشامل، سيصل إلى مستوى قياسى هو 255 تريليون دولار، بنهاية هذا العام مقارنة ب243 تريليون نهاية العام الماضى 2018.
ماذا يعنى الكلام السابق؟!.. يعنى ببساطة أن أزمة الديون العالمية تتجه إلى مستوى خطير، لأن حجم هذا الدين يزيد بثلاثة أضعاف عن الناتج الاقتصادى السنوى العالمى.
قبل أن نتحدث عن التداعيات، فإن الأرقام، التى كشفها معهد التمويل الدولى، يوم الجمعة الماضى «15 نوفمبر»، تقول إن الديون العالمية ارتفعت بحوالى 7٫5 تريليون دولار فى النصف الأول من هذا العام، وحوالى 6٪ من هذه القفزة جاءت من الولايات المتحدة والصين فقط. والمتوقع أن تتجاوز الديون الحكومية 70 تريليون دولار هذا العام، وقد ارتفع هذا الدين فى ستة شهور بنسبة 1٫5 نقطة مئوية، ثم تلته الشركات غير المالية بارتفاع نقطة مئوية.
طبقا لمعهد التمويل الدولى أيضا فإن ديون الشركات المملوكة للحكومات، تشكل حاليا ما يزيد عن نصف ديون الشركات غير المالية فى الأسواق الناشئة، وبالتالى فإن الاقتراض المرتبط بالدول، هو المحرك المنفرد الأكثر أهمية للدين العالمى، على مدى السنوات العشر الماضية.
الحكومات اقترضت منذ أزمة انهيار بنك ليمان براذر 30 تريليون دولار، والشركات 25 مليار دولار، والأسر 9 تريليونات دولار، والبنوك على 2 تريليون دولار.
الرقم الأخطر والأكثر أهمية طبقا لبنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولى، هو أن حجم الدين خارج القطاع المالى، يتجاوز حاليا 240٪ من الناتج المحلى الإجمالى للعالم البالغ 190 تريليون دولار. وفى المقابل ارتفعت أسواق السندات العالمية من 87 تريليون دولار عام 2009 إلى 115 تريليون دولار، وتشكل السندات الحكومية حاليا 47٪ من السوق، مقارنة مع 40٪ عام 2009، فى حين انخفضت سندات البنوك إلى ما يقل عن 40٪ من مستوى يزيد عن 50٪ عام 2009.
كريستالينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولى قالت إن الديون وصلت لأعلى مستوى على الإطلاق منذ الحرب العالمية الثانية، وأن البلدان ذات الدخل المنخفض شهدت زيادات حادة فى أعباء خدمة ديونها على مدى السنوات الخمس الماضية، والمستوى الحالى للديون المرتفعة القياسية، يشكل مخاطر على الاستقرار الاقتصادى والمالى. وفى رأى جورجيفا الذى أعلنته أمام المؤتمر السنوى العشرين لبحوث الديون يوم 7 نوفمبر الماضى، فإن «أعباء الديون أدت بالعديد من الحكومات والشركات والأسر إلى ضيق مفاجئ لأوضاعها المالية، وهذه الديون المرتفعة لا تمثل خطرا على الاستقرار المالى فحسب، بل يمكن أن تصبح عبئا على جهود النمو».
الأرقام التى كشفت عنها جورجيفا تقول إن الديون العالمية بلغت حتى شهور قليلة مضت 188 تريليون دولار تشكل 230٪ من الناتج العالمى.
الغريب أن الاقتصادات الكبرى تستحوذ على نسب مخيفة من إجمالى الديون العالمية، وهو ما يدعو إلى التساؤل عن مصير هذه الديون، وهل فعلا يمكن أن نشهد إفلاس بعض الدول قريبا؟!
الصين تحتل المقدمة حيث قفز إجمالى ديونها إلى أكثر من 40 تريليون دولار، بنسبة 21٫3٪، من إجمالى الديون العالمية بزيادة بلغت 303٪، من الناتج المحلى فى الربع الأول من العام الحالى وكانت هذه النسبة 297٪ خلال نفس الفترة من العام الماضى.
أما الدين الأمريكى فسجل نحو 23 تريليون دولار بنسبة 12٫13٪ من إجمالى الدين العالمى، وبيانات وزارة الخزانة الأمريكية قالت إن الدين الحكومى العام بلغ 17 تريليون دولار، وديون الأجهزة الحكومية بلغت 6 تريليونات دولار، بارتفاع قدره 16٪ منذ تولى دونالد ترامب الحكم فى يناير 2017. وتقديرات صندوق النقد الدولى ترشح صعود الدين الحكومى الأمريكى إلى 108 من الناتج المحلى الإجمالى فى 2017 إلى 117٪ من هذا الناتج فى العام 2023.
ديون القطاع الخاص تبلغ ثلثى الديون العالمية، أما الديون السيادية ل142 دولة فهى تصل إلى 63 تريليون دولار.
السؤال: ما هى الدول الأكثر تأثرا بهذه الديون، وما هو موقف مصر، وهل يمكن أن تعلن أى دولة إفلاسها بسبب هذه المشكلة التى سنبدأ الشعور بها كأفراد فى كل العالم، وربما بدأ كثيرون يشعرون؟!!