وزير الداخلية الكويتي: أمن دولتنا خط أحمر.. وسنقضي على تجارة الإقامات

كد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح اليوم الثلاثاء على أن "أمن دولة الكويت خط أحمر واستئصال ما يسمى بتجارة الإقامات عن الجسد الكويتي يعد من أهم أولويات المرحلة الحالية".
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية ( كونا ) اليوم عن الصالح قوله ، خلال مداخلة بمجلس الأمة الكويتي، إن "أسماء المتورطين بما يسمى تجارة الإقامات موجودة لدى النيابة العامة" ، مؤكدا "أن سلطات التحقيق بالداخلية ملتزمة بتدوين كل ما تلفظ به أي متهم أثناء توجيه الاتهام إليه كما جاء وتقوم بإحالة الملف في الفترة المنصوصة بالقانون من ثلاثة إلى أربعة أيام إلى النيابة العامة".
وبين أنه "في حال استجدت أي بيانات لدى النيابة العامة يتم مرة أخرى تكليف إدارة التحقيق المختصة بمباحث الإقامة عمل مزيد من التحريات" لافتا إلى أن النيابة العامة هي الجهة المسؤولة عن حفظ أو استبعاد أو إحالة أي اسم إلى المحكمة.
وأضاف "لن نقوم بإخفاء أو التستر على أي اسم أي كان فكل من يتهم ويتورط ويتعامل مع ما يسمى بتجارة الإقامات ستقوم الداخلية والجهات المعنية بمواجهته بكل الأدوات القانونية اللازمة".