صنَّاع يطالبون بتفعيل قانون الأفضلية للمنتج المحلى فى المشروعات القومية

جدد الصناع مطالبهم للحكومة بضروة تفعيل قانون الافضلية للمنتجات المحلية فى المشروعات القومية والعمل على دعم المصانع لمواجهة الركود الكبير الذى يضرب الاسواق بسبب تفشى ازمة كورونا.
د. سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان طالب جميع الهيئات الحكومية وهيئة الشراء الموحد بتوصيف المنتجات المحلية الجيدة فى جميع المشروعات القومية وتسهيل الحصول على شهادة أفضلية المنتج المحلى من هيئة التنمية الصناعية لمساعدة الشركات المحلية على منافسة الاجنبية.
وأشار عارف إلى أن تفعيل هذا القانون كفيل بانعاش مبيعات المصانع بشكل كبير، الاقتصاد سيكون من اكبر المستفيدين من ذلك القانون لأنه سيخفض حجم الواردات وينعش المصانع كما انه سيخفف العبء على الموازنة العامة للدولة حسب كلام عارف.
وقال عارف عضو اتحاد المستثمرين إن مبادرات دعم الصناعة الوطنية التى نفذتها الحكومة مؤخرا ساعدت المصانع المحلية والمُنتجين فى تجاوز أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد والحد من آثاره السلبية على الإنتاج المحلى.
ولفت عارف إلى أن مبادرات الحكومة المدعومة من القيادة السياسية لدعم الصناعة الوطنية ومنح رجال الأعمال تسهيلات كبيرة مَكنتهم من تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية لتعويض المنتجات المستوردة بمنتجات وطنية وتوفير جميع احتياجات السوق المحلية.
مؤكدا أن هدف جميع المصانع العاملة فى العاشر من رمضان هو ضبط عجز الميزان التجارى المصرى، حيث تمثل مصانع المدينة ثلث الإنتاج المحلى وثلث الصادرات بإجمالى استثمارات تتجاوز 200 مليار جنيه، مشيرا إلى أن تراجع الواردات من السلع الأجنبية بنسبة تخطت 20% هو مؤشر إيجابى ونجاح كبير لخطة دعم الصناعة التى أقرتها الحكومة.