تحالف مصرفى فى انتظار تكملة المستندات لتوريق 10 مليارات جنيه لصالح «المجتمعات العمرانية»

قالت مصادر مصرفية ان هيئة الرقابة المالية تقوم حاليا بمراجعة مستندات طرح سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية.
«ننتظر موافقة الرقابة المالية لبدء عملية الطرح والاكتتاب التى تصدرها شركة التعمير للتوريق المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية» قالت المصادر.
أضافت المصادر أن السندات سيتم إصدارها على شريحة واحدة، بضمانة من وزارة المالية، عن طريق بنوك الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى والاوروبى لاعادة الاعمار وقطر الوطنى الأهلى والعربى الافريقى والتعمير.
وحصلت هيئة المجتمعات العمرانية على ضمانة من وزارة المالية وموافقة مجلس الوزراء لتوريق سندات بقيمة 20 مليار جنيه، بالإضافة إلى اقتراض 20 مليار جنيه من البنوك وذلك لتوفير السيولة اللازمة للإنفاق على مشروعات المدن الجديدة. وشارك تحالف بنوك مصر والاوروبى لاعادة الاعمار وشركة ثروة كابيتال فى الاصدار الأول لسندات التوريق والتى صادرتها شركة التعمير للتوريق نيابة عن هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 4 مليارات جنيه بينما تولى تحالف بنوك الأهلى المصرى والعربى الإفريقى والتجارى الدولى إصدار شريحة بقيمة 6 مليارات جنيه.
ومن المخطط استخدام حصيلة تلك السندات فى تمويل إنشاء البنية التحتية لمدن الجيل الرابع المستدامة وعدد من المشاريع القومية الأخرى والتى تستهدف الحكومة المصرية الانتهاء منها فى التوقيتات المحددة.
واعتمدت هيئة المجتمعات العمرانية عقود مقاولات تتجاوز 200 مليار جنيه للاستثمار فى العاصمة الإدارية لمدة ثلاث سنوات، بينما بلغ حجم الاستثمارات بمدينة العلمين الجديدة 40 مليار جنيه بحلول 30 يونية 2020، ونحو 20 مليار جنيه استثمارات قائمة لمدينة المنصورة الجديدة.
على جانب آخر، مازالت المفاوضات بين هيئة المجتمعات العمرانية وبنك الاستثمار القومى بشأن التسوية تحت الدراسة. وسبق أن توصلت هيئة المجتمعات العمرانية إلى تسوية مع بنك الاستثمار القومى تقوم على التزام الهيئة بسداد 1.1 مليار جنيه خلال 5 سنوات بأقساط نصف سنوية، بخلاف سداد عينى بقيمة 2 مليار جنيه عبارة عن أراض مملوكة للهيئة، ولكن عدم قدرة الهيئة على السداد النقدى دفعها إلى مطالبة الاستثمار القومى باعادة دراسة التسوية بزيادة السداد العينى.