«المجتمعات العمرانية» تمنح شيكات بمليارى جنيه لصالح «الاستثمار القومى»

توصلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى اتفاق مع بنك الاستثمار القومى لإعادة جدولة المديونيات المستحقة على الهيئة والبالغة 16 مليار جنيه، تبعا لتصريحات محمود منتصر نائب رئيس مجلس ادارة البنك.
أضاف فى تصريحات ل«مال واعمال الشروق» أن التسوية الجديدة الجارى التفاوض بشأنها تضمن حصول البنك على شيكات من المجتمعات العمرانية بقيمة مليارى جنيه، كجزء من التسوية، بخلاف سداد مبلغ نقدى وجزء عينى عبارة عن وحدات سكنية واراض مملوكة للهيئة.
وسبق أن توصلت هيئة المجتمعات العمرانية إلى تسوية مع بنك الاستثمار القومى تقوم على التزام الهيئة بسداد 1.1 مليار جنيه خلال 5 سنوات باقساط نصف سنوية، بخلاف سداد عينى بقيمة 2 مليار جنيه عبارة عن أراض مملوكة للهيئة، ولكن عدم قدرة الهيئة على السداد النقدى دفعها إلى مطالبة الاستثمار القومى باعادة دراسة التسوية بزيادة السداد العينى.
وقال مسئول بالهيئة إن الوحدات السكنية والاراضى التى تعتزم الهيئة نقل ملكيتها لصالح بنك الاستثمار القومى تقع فى مواقع مميزة بالمدن الجديدة.
ووافق مجلس الوزراء الاسبوع الماضى على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن قيام هيئة المجتمعات العمرانية بإصدار سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه على شريحتين قيمة كل شريحة 5 مليارات جنيه، حتى تتمكن من تنفيذ المشروعات المطلوبة، وخاصة مشروعات إنشاء مدن الجيل الرابع، وهو ما يتطلب منها توفير تمويل لإنشاء البنية الأساسية لهذه المدن.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان بشأن حصول هيئة المجتمعات العمرانية على قرض بقيمة 20 مليار جنيه على شريحتين، قيمة كل شريحة 10 مليارات جنيه، من البنوك التجارية.
وقال مسئول بالهيئة إن البنوك تقوم حاليا بإجراءات توريق السندات والتى يتم تسويقها داخل السوق المحلية، ويشارك فى الترويج والإدارة بنوك الأهلى المصرى والتجارى الدولى والعربى الافريقى وهيرميس، بجانب بنك مصر وثروة كابيتال، واضاف ان الهيئة تعتزم تأجيل الحصول على القرض من البنوك لحين الانتهاء من عملية التوريق.