علمت «مال وأعمال الشروق» إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تدرس توريق محفظة عقود الاراضى التى ابرمتها الهيئة مع الافراد والشركات كوسيلة لتنويع مصادر التمويل التى تستهدفها الهيئة لتوفير السيولة. «طرح سندات توريق لعقود بيع الاراضى والشركات فكرة مازالت تحت الدراسة، فى ضوء حجم هذه الاراضى واجال السداد» حسب مصادر مطلعة. ويعرف التوريق بأنه عملية مالية يتم فيها إصدار صكوك تحمل قيمة أصول تدر عائدا وتباع بعد ذلك إلى المستثمرين. وهو ممارسة مالية تقوم على تجميع أنواع مختلفة من الديون التعاقدية، مثل الرهون العقارية السكنية، والرهون العقارية التجارية، وقروض السيارات، أو التزامات ديون بطاقات الائتمان، وبيع الديون الموحدة كأوراق مالية تمريرية، أو التزام الرهن العقارى المضمونة (المكمل) لمختلف المستثمرين، أو هو تحويل أقساط القروض طويلة الأجل إلى سندات وبيعها فى سوق الأوراق المالية بهدف الحصول على قيمتها فور اصدارها ما يتيح للشركات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من القروض دون انتظار مواعيد سداد الأقساط، ودون تحميل ميزانيتها مصروفات تمويلية مثل الاقتراض البنكى. وقامت «المجتمعات العمرانية» فى عام 2010 طرح سندات مقومة بالجنيه المصرى بالتعاون مع وزارة المالية بقيمة 10 مليارات جنيه بغرض تمويل مشاريع البنية التحتية التى تقوم بها الهيئة فى ذلك الوقت. وأبرمت هيئة المجتمعات العمرانية اتفاقية تسوية مع بنك الاستثمار القومى لتسوية المديونيات المستحقة عليها والبالغة 13 مليار جنيه بعد خصم الفوائد، وهى مديونيات تتعلق بمشروعات محطات المياه تبعا لمازن حسن، نائب هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية والادارية فى وقت سابق. وأضاف حسن فى تصريحات ل«مال واعمال الشروق» أن هيئة المجتمعات العمرانية سددت 1.1 مليار جنيه فى اطار التسوية المبرمة مع بنك الاستثمار القومى، والتى تقوم على التزام الهيئة بسداد 1.1 مليار جنيه خلال 5 سنوات باقساط نصف سنوية، بخلاف سداد عينى بقيمة 2 مليار جنيه عبارة عن أراض مملوكة للهيئة، التى أرسلت بالفعل إلى بنك الاستثمار القومى خريطة بمواقع الاراضى المقرر نقل ملكيتها للبنك فى إطار التسوية.
