«المجتمعات العمرانية» تؤجل سداد 1.1 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومى

أجلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سداد أحد الاقساط المستحقة عليها لصالح بنك الاسثمار القومى بقيمة 1.1 مليار جنيه، حسب تصريحات محمود منتصر للرئيس التنفيذى للبنك ل«مال واعمال الشروق».
وسددت الهيئة القسط الأول المستحق عليها لصالح بنك الاستثمار القومى بقيمة 1.1 مليار جنيه، قبل ان تطالب بتأجيل القسط الثانى والذى كان يستحق السداد بداية العام الجارى.
وأبرمت هيئة المجتمعات العمرانية اتفاقية تسوية مع بنك الاستثمار القومى لتسوية المديونيات المستحقة عليها والبالغة 13 مليار جنيه بعد خصم الفوائد، وهى مديونيات تتعلق بمشروعات محطات المياه تبعا لمازن حسن نائب هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية والادارية فى وقت سابق.
أضاف حسن فى تصريحات ل«مال واعمال الشروق» أن هيئة المجتمعات العمرانية سددت 1.1 مليار جنيه فى اطار التسوية المبرمة مع بنك الاستثمار القومى، والتى تقوم على التزام الهيئة بسداد 1.1 مليار جنيه خلال 5 سنوات باقساط نصف سنوية، بخلاف سداد عينى بقيمة 2 مليار جنيه عبارة عن أراض مملوكة للهيئة، التى أرسلت بالفعل إلى بنك الاستثمار القومى خريطة بمواقع الاراضى المقرر نقل ملكيتها للبنك فى إطار التسوية.
كان بنك الاستثمار القومى توصل إلى اتفاق مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتسوية ديون مستحقة للبنك على الهيئة بقيمة 3.4 مليار جنيه، تسدد نقدا خلال عشر سنوات 
ويدرس البنك تسوية ديونه المستحقة على عدة جهات أبرزها هيئة السلع التموينية وتقدر قيمة المديونية بمبلغ 500 مليون جنيه، والقابضة للصناعات الغذائية ومديونياتها 500 مليون جنيه، والهيئة الوطنية للاعلام حيث تمت الموافقة على استبدال جزء من هذه المديونيات بقطع ارض كتسوية جزئية، تم اجراء معاينة لهذه الاراضى وعددها اربع قطع وجار تقييمها ودراسة سندات الملكية وتخصيم قيمتها من اجمالى المديونية المستحقة للبنك» تبعا لتصريحات منتصر، مشيرا إلى أن التسوية الاقرب إلى التنفيذ تتعلق بمديونيات شركات القابضة للصناعات الكيماوية والقابضة للصناعات المعدنية ذلك بعد إغلاق مديونيات الشركة القابضة للغزل والنسيج.
 وقدر منتصر حجم مديونيات شركات قطاع الاعمال العام المستحقة لبنك الاستثمار القومى بمبلغ 24 مليار جنيه. 
وأنهت وزارتا التخطيط وقطاع الأعمال العام مديونية متراكمة على الشركة القابضة للغزل والنسيج منذ عام 1982، لصالح بنك الاستثمار القومى بقيمة 8.7 مليار جنيه مقابل أصول وحصة فى أسهم الشركة.
 
يدرس بنك الاستثمار القومى الدخول كمساهم فى الشركة القابضة للمصل واللقاح او الشركات التابعة لها، بقيمة المديونيات المستحقة له على الشركة والتى تبلغ 500 مليون جنيه، حسب تصريحات منتصر.