«الاستثمار القومى» يستهدف خفض مديونياته لدى «مصر الجديدة» ل 100 مليون جنيه

قالت مصادر ببنك الاستثمار القومى ل«مال وأعمال الشروق» إن البنك يستهدف خفض مديونياته لدى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وجميع الشركات الحكومية.
وذكرت المصادر أن البنك يسعى لخفض قيمة المديونيات التى حصلت عليها الشركة فى صورة قروض طويله الأجل، إذ يستهدف البنك خفض هذه المديونيات لحوالى 100 مليون جنيه واستراد 29 مليون جنيه اقساطا مستحقة على الشركة بنهاية الشهر القادم.
وأكدت المصادر أن هذه القروض تتراوح الفائدة عليها ما بين 5 و6 % حصلت عليها الشركة منذ سنوات ويصل بعضها لأكثر من 20 عاما.
وكان محمود منتصر الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، قال مؤخرا إن البنك يتفاوض حاليا مع 3 جهات حكومية لإبرام تسويات معها، للحصول على مستحقات بأكثر من 4 مليارات جنيه قبل نهاية العام الجارى.
وقال منتصر، إن هذه التسويات تقدر بأكثر من 3 مليارات جنيه على هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، و500 مليون جنيه على الشركة القابضة للصناعات الغذائية و450 مليون جنيه على هيئة السلع التموينية.
وبحسب منتصر فإن المفاوضات تدور حول تنازل هذه الجهات للبنك عن عدد من قطع الأراضى المملوكة لها، مقابل سداد مستحقاتها للبنك.
وتعمل حاليا بعض الجهات والمكاتب الاستشارية على إجراء تقييم لهذه الأراضى لتقدير ثمنها ثم نقل ملكيتها للبنك مقابل سداد مديونياتها، وفقا لما قاله منتصر.
وقال منتصر إن البنك انتهى من المفاوضات مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للوصول إلى آلية لسداد مستحقات البنك، على أن تشارك فى عملية السداد الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وقال إن البنك توصل إلى اتفاق نهائى مع القابضة للغزل والنسيج، لسداد مديونياتهم على البنك البالغة 10.5 مليار جنيه مقابل التنازل عن قطع أراض مملوكة للقابضة للبنك.
وافق البنك على إسقاط جزء من فوائد الدين على القابضة للغزل والنسيج مقابل سداد كامل مديونياتهم للبنك، وفقا لمنتصر الذى رفض الإفصاح عن قيمة الفوائد التى تم اسقاطها من على مديونية القابضة حتى توقيع العقد.
وتجرى الهيئة الوطنية للإعلام «ماسبيرو» تقييما لعدد من قطع الأراضى المملوكة لها تمهيدا لنقل ملكيتها إلى بنك الاستثمار القومى لسداد جزء من مديونياتهم للبنك البالغة 30 مليار جنيه بحسب تصريحات سابقة لمنتصر.
وتأسس بنك الاستثمار القومى بغرض تمويل جميع المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك عن طريق المساهمة فى رءوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات.
وبلغت محفظة قروض البنك 300 مليار جنيه حتى نهاية أبريل الماضى، وفقا لمنتصر.
وقالت شركة مصر الجديدة مؤخرا إنها سجلت صافى ربح بلغ 120.47 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2017 وحتى مارس 2018، مقابل 135.84 مليون جنيه خلال فترة المقارنة من العام المالى السابق.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى نحو 542.8 مليون جنيه، مقابل 358.27 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالى الماضى.
يُشار إلى أن الشركة حققت أرباحا بلغت 59.2 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية فى ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 132.2 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام المالى الجارى إلى 309.7 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 294.1 مليون جنيه فى النصف المقارن من 2016.