ارتفاع العائد على الإقراض والسندات الحكومية يؤجل خطط الشركات لإصدار سندات توريق

قالت مصادر مصرفية ل«مال وأعمال»: إن عددا من الشركات أجلت خططها المستهدفة طرح سندات توريق فى الوقت الحالى، نتيجة ارتفاع سعر الإقراض والخصم.
ارتفاع تكلفة إقراض السندات الحكومية، فى ظل قرار البنك المركزى المصرى برفع العائد على أدواته لإدارة السيولة النقدية 1.5%، أدى إلى احجام شركات التوريق عن طرح سندات توريق فى الوقت الحالى، نظرا لقيامها بالبيع للعملاء بالأسعار السابقة قبل رفع العائد تبعا للمصادر، التى أشارت إلى أن شركة كونتكت لتجارة السيارات أجلت خطة طرح إصدار جديد من سندات التوريق، كانت تخطط لطرحه، حيث تعد تمتلك الشركة اكبر محفظة توريق فى السوق المصرى، حيث طرحت الشركة نحو 15 إصدارا من سندات التوريق، جمعت من خلالها أكثر من 7 مليارات جنيه، وهى تعتمد على عمليات التوريق لإعادة تمويل محافظها، وتوفير سيولة، كان آخرها، فى أكتوبر الماضى بقيمة 750 مليون جنيه.
وقالت وزارة المالية على موقعها الإلكترونى: إن متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 273 يوما ارتفع بمعدل 1.8% ليصل إلى 13.98% مقابل 12.14% فى آخر مزاد لهذا الأجل، بينما تراوحت أعلى وأقل العروض للاكتتاب بين 13.500% و14.090%.
وطلب المركزى اكتتابات بعطاء ال9 شهور بقيمة 4.750 مليار جنيه، وتمت تغطيتها بنحو 1.7 مرة.
وتبعا للمصادر فان رفع التسعير، لن يؤثر فقط على نشاط التوريق، بل يمتد إلى نشاط التأجير التمويلى، المتوقع أن يتراجع بشكل ملحوظ، نتيجة رفع العائد على الإقراض.
وتمتلك عددا من الشركات الكبرى تابعة لها فى نشاط التوريق، أبرزها شركة تابعة لمجموعة طلعت مصطفى، وأخرى تابعة لشركة جى بى أوتو، كما تتطلع المجموعة المالية هيرميس إلى دخول النشط بحلول العام المقبل، وذلك فى ضوء هيئة الرقابة المالية عام 2012، بالسماح للشركات المساهمة التى لا تعمل فى نشاط التوريق، بأن تصدر أكثر من إصدار لسندات التوريق.
وشهد عام 2015 عددا من إصدارات التوريق، آخرها فى سبتمبر الماضى، حيث قام بنكا الأهلى المصرى والتجارى الدولى لشركة كوربليس للتأجير التمويلى، بقيمة 800 مليون جنيه ومدتها خمسة أعوام، كما قامت شركة وادى دجلة للتطوير العقارى، بإصدار سندات توريق بنحو 187 مليون جنيه، وتم استغلالها فى مشروعات الشركة، كما وقعت ثلاث شركات تابعة لمجموعة عامر جروب عقود الحوالة الخاصة بإصدار أول سندات توريق لمحفظة عقارية فى مصر بمبلغ 201 مليون جنيه، وتعد هذه المرة الأولى، التى يتم إصدار سندات لتوريق محفظة عقارية فى مصر بعد أن سبق لشركة ثروة كابيتال إصدار أكثر من مجموعة سندات لمحافظ تمويل سيارات.
وسندات التوريق هى بيع الأصول المالية (قروض، ذمم، ديون) المملوكة للبنوك أو الشركات إلى وحدات ذات غرض خاص لتحويلها من أصول ذات سيولة منخفضة إلى أصول مالية جديدة (سندات) ذات سيولة مرتفعة قابلة للتداول فى أسواق المال بضمان هذه القروض أو الذمم أو الديون وتحمل كوبونا ثابتا، ولها تاريخ استحقاق محدد.
ويحصل المستثمر حامل السند على الفوائد الدورية بالإضافة إلى اصل مبلغ السند، ولهذا يجب مراعاة أن تتوافق تواريخ استحقاق السندات وعوائدها مع تواريخ استحقاق أقساط الديون وفوائدها، وهكذا يتم خلق ما يسمى بالسوق الثانوى للرهن العقارى أو سوق السندات، التى يمكن أن يمثل جانب الطلب فيه (صناديق التأمينات والمعاشات، وصناديق الاستثمار، والمؤسسات المالية والاستثمارية، وشركات التأمين، والأفراد المستثمرين فى شراء السندات، والذين يبحثون عن عوائد ثابتة).