"الرقابة المالية" تسمح للشركات بالتوسع فى"التوريق" وإصدار السندات

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية على سوق المال، قراراً بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لإحالة أكثر من محفظة توريق واحدة إلى شركة التوريق، وقيام الشركات المساهمة، من غير شركات التوريق، بأكثر من إصدار، لسندات التوريق، و قال الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إن الهيئة اتخذت ذلك القرار الخاص، بهدف تنشيط سوق السندات فى مصر.
وأضاف الشرقاوى أنه بموجب ذلك القرار يُسمح للشركات المساهمة التى لا تعمل فى نشاط التوريق، بأن تصدر أكثر من إصدار لسندات التوريق، وفقا لمجموعة من القواعد المُنظمة لممارسته، إلى جانب السماح للشركات بإحالة أكثر من محفظة توريق إلى شركة التوريق، وهو ما سيؤثر إيجابا على الاقتصاد المصرى بشكل عام، وسوق السندات بشكل خاص.
وجاء نص القرار الذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، ليشير إلى أنه يُشترط للترخيص لشركة التوريق، بأن يحال إليها أكثر من محفظة توريق واحدة، أن يكون رأس المال المصدر لشركة التوريق مدفوعاً بالكامل، ولا يقل عن خمسة ملايين جنيه، وألا يقل صافى أصول شركة التوريق عن قيمة رأس المال المصدر والمدفوع، مع عدم إخلال أمين الحفظ الذى يتولى إدارة إصدارات سندات التوريق بأى من الالتزامات تجاه حملة سندات التوريق السابق إصدارها.
ونص القرار على أنه يجب أن يكون لدى شركة التوريق وعد من مالك محفظة الحقوق المالية بإحالة تلك الحقوق إلى شركة التوريق، على أن يتضمن القيمة التقديرية للمحفظة المحالة.
كما يجب أن يكون ذلك الوعد ملزماً وسارياً لمدة ستة أشهر على الأقل، وأن يكون لدى شركة التوريق خطة للإصدار الجديد، موضحاً بها أسلوب الطرح (عام، خاص) ونوعية العائد (ثابت، متغير) وإجمالى قيمة الإصدار ومدته وما إذا كان الإصدار مقسمًا على شرائح من عدمه وعدد تلك الشرائح فى حالة وجودها والمدة الزمنية المتوقعة لكل شريحة.
فيما يُشترط للترخيص للشركات المساهمة من غير شركات التوريق بالقيام بأكثر من إصدار لسندات توريق، أن ترفق بطلب الحصول على الترخيص، تعهد من الشركة موقعًا من العضو المنتدب والمدير المالى للشركة، بإمساك حسابات مستقلة لكل إصدار من سندات التوريق، مقابل إحدى محافظ الحقوق المالية المستقلة المملوكة للشركة، ويُشترط إرفاق تعهد بإجراء تصنيف ائتمانى لكل إصدار من سندات التوريق وتصنيف ائتمانى للشركة مصدرة السندات لا تقل درجة عن المستوى الدال على القدرة على الوفاء بالالتزامات.