المجتمعات العمرانية تخاطب الاستثمار القومى لجدولة 12 مليار جنيه مستحقة عليها

تتفاوض هيئة المجتمعات العمرانية مع بنك الاستثمار القومى لإعادة جدولة المديونيات المستحقة عليها وتبلغ 13 مليار جنيه بعد خصم الفوائد تتعلق بمشروعات محطات المياه.
وقال مسئول حكومى ل«مال واعمال الشروق» إن الهيئة طلبت من بنك الاستثمار القومى زيادة السداد العينى ضمن التسوية الموقعة بينهم ما يتراوح بين 3 و4 مليار جنيه، مع جدولة باقى الأقساط المستحقة الدفع نقدا.
وتقوم التسوية المبرمة بين هيئة المجتمعات العمرانية والبنك على التزام الهيئة بسداد 1.1 مليار جنيه خلال 5 سنوات بأقساط نصف سنوية، بخلاف سداد عينى بقيمة 2 مليار جنيه عبارة عن أراض مملوكة للهيئة، التى أرسلت بالفعل إلى بنك الاستثمار القومى خريطة بمواقع الأراضى المقرر نقل ملكيتها للبنك فى إطار التسوية، ويتضمن التعديل الذى طالبت به الهيئة، تحويل جزء من الأقساط المستحقة نقدا إلى عينى عبارة عن وحدات سكنية تعادل ما بين مليار إلى 1.5 مليار جنيه.
وسددت الهيئة القسط الأول المستحق عليها لصالح بنك الاستثمار القومى بقيمة 1.1 مليار جنيه، قبل ان تطالب بتأجيل القسط الثانى والذى كان يستحق السداد بداية العام الحالى.
وأبرمت هيئة المجتمعات العمرانية اتفاقية تسوية مع بنك الاستثمار القومى لتسوية المديونيات المستحقة عليها والبالغة 13 مليار جنيه بعد خصم الفوائد، وهى مديونيات.
وتسعى هيئة المجتمعات العمرانية عن طريق شركة التعمير للتوريق المملوكة للهيئة، لطرح سندات توريق بقيمة تتراوح مابين 4 إلى 5 مليار جنيه، لتوريق محفظة عقود الأراضى التى ابرمتها الهيئة مع الشركات والأفراد وذلك بغرض توفير السيولة اللازمة التى تحتاجها الهيئة لتمويل مشروعات البنية التحتية التى تتولى تنفيذها.
وقامت «المجتمعات العمرانية» فى عام 2010 عن طريق شركة التعمير للتوريق التابعة للهيئة بطرح اكبر عملية توريق لسندات مقومة بالجنيه المصرى بالتعاون مع وزارة المالية بقيمة 10 مليارات جنيه بغرض تمويل مشاريع البنية التحتية التى تقوم بها الهيئة فى ذلك الوقت، وتم طرحها على ثلاثة مراحل بضمان وزارة المالية، وتولى عملية الطرح فى بنكى التجارى الدولى وإتش إس بى سى.