«المجتمعات العمرانية» تعرض على «الاستثمار القومى» أصولا عقارية بقيمة 8 مليارات جنيه لتسوية ديون مستحقة عليها

الهيئة تتوصل إلى اتفاق تسوية جديدة مع البنك لزيادة السداد العينى والنقدى بشيكات آجلة تقارب 4 مليارات جنيه
توصلت هيئة المجتمعات العمرانية إلى اتفاق لتسوية 11.7 مليار جنيه مستحقة عليها لصالح بنك الاستثمار القومى، حسب تصريحات مصادر حكومية تحدثت ل«مال واعمال الشروق».
اضافت أن التسوية تقوم على سداد الهيئة مديونيات مقابل اصول عينية تعادل مابين 7 – 8 مليارات جنيه عبارة عن أراض ووحدات سكنية كاملة التشطيب، بالإضافة إلى شيكات آجلة جارى حصرها، وسداد نقدى 1.3 مليار جنيه تم سددها بالفعل.
وتبلغ اجمالى مديونيات الهيئة لصالح الاستثمار القومى نحو 13 مليار جنيه بعد خصم الفوائد وهى مديونيات تتعلق بمشروعات محطات المياه. 
وسبق أن توصلت هيئة المجتمعات العمرانية إلى تسوية مع بنك الاستثمار القومى تقوم على التزام الهيئة بسداد 1.1 مليار جنيه خلال 5 سنوات باقساط نصف سنوية، بخلاف سداد عينى بقيمة 2 مليار جنيه عبارة عن أراض مملوكة للهيئة، ولكن عدم قدرة الهيئة على السداد النقدى دفعها إلى مطالبة الاستثمار القومى باعادة دراسة التسوية بزيادة السداد العينى.
وقالت المصادر إن الوحدات السكنية والاراضى التى تعتزم الهيئة نقل ملكيتها لصالح بنك الاستثمار القومى تقع فى مواقع مميزة بالمدن الجديدة.
على جانب آخر اجتمعت هيئة المجتمعات العمرانية قبل أسبوع مع عدد من البنوك المشاركة فى إدارة القرض الذى تسعى للحصول عليه بقيمة 20 مليار جنيه على شريحتين، وهى بنوك الأهلى المصرى، مصر، التعمير والاسكان، والعربى الافريقى. والمجموعة المالية هيرميس. وذلك بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة الحصول على القرض البنكى.
وحصلت «المجتمعات العمرانية» على ضمانة وزارة المالية لتغطية القرض بالكامل لدى البنوك المقرضة، وقالت المصادر إن الهيئة تقوم حاليا بتنفيذ الاجراءات المطلوبة من وزارة المالية لتفعيل الضمانة منها اعداد نموذج مالى للقرض.
وتأتى خطة هيئة المجتمعات العمرانية لاقتراض 20 مليار جنيه، تزامنا مع اعتزامها طرح سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه لعقود الاراضى التى باعتها الهيئة، حيث مازالت الهيئة تنتظر الحصول على ضمانة وزارة المالية لتغطية السندات المخطط طرحها للتوريق.
«تتفاوض المجتمعات العمرانية حاليا على العمولات مع البنوك المتنافسة على ادارة سندات التوريق، عبر تحالفين أحدهما يضم الأهلى المصرى والتجارى الدولى والعربى الافريقى وهيرميس، والآخر بنك مصر وثروة كابيتال» حسب تصريحات المسئول، مشيرا إلى ان طرح السندات سيتم عبر إصدارين بواقع 5 مليارات جنيه.
وتهدف المجتمعات العمرانية الحصول على هذه التسهيلات بغرض المساهمة فى التكلفة الاستثمارية لمشروعات البنية التحتية التى تنفذها الهيئة خاصة فى مدن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الادارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.
وتبلغ استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى مشروعات المرافق للعام المالى الحالى نحو 27 مليار جنيه، لترفيق 25 ألف فدان بمختلف المدن الجديدة.
وتستحوذ مدينة العلمين الجديدة على نحو 4 مليارات جنيه من اجمالى استثمارات الهيئة لمشروعات المرافق للعام الحالى، 
وتترواح مساحات الأراضى الجارى ترفيقها ضمن مشروعات موازنة 2018 2019، بواقع 1000 فدان إلى 10 آلاف فدان لأراضى المطور الصناعى، و5 أفدنة إلى 200 فدان للنشاط العمرانى المتكامل، ومن 300 متر إلى 1300 متر للأراضى المخصصة للأفراد.